كتب بي بي سي ما هو الاتفاق الذي تهدد فرنسا بإلغائه مع الجزائر؟..اخبار عربية عبر موقع نبض الجديد - شاهد ما هو الاتفاق الذي تهدد فرنسا بإلغائه مع الجزائر؟صدر الصورة، Reutersالتعليق على الصورة، الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، في زيارة للجزائر قبل توتر العلاقات بين البلدين Article informationAuthor, أحمد روابة Role, بي بي سي قبل 5 دقيقةجدد وزير... , نشر في الأربعاء 2025/03/19 الساعة 06:21 ص بتوقيت مكة المكرمة التفاصيل ومشاهدتها الان .
ما هو الاتفاق الذي تهدد فرنسا بإلغائه مع الجزائر؟صدر الصورة، Reuters
التعليق على الصورة، الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، في زيارة للجزائر قبل توتر العلاقات بين البلدين Article informationAuthor, أحمد روابة Role, بي بي سي قبل 5 دقيقةجدد وزير الداخلية الفرنسي، برونو روتايو، تهديده بالتنصل من اتفاق أبرمته بلاده مع الجزائر في عام 1968، يخص هجرة الجزائريين وإقامتهم في فرنسا.
وجاء تصريح روتايو بعد اتهام باريس لمواطن فرنسي جزائري بتقديم معلومات سرية عن معارضين جزائريين مقيمين في فرنسا للمخابرات الجزائرية.
وفي نهاية فبراير/شباط، هدد رئيس الحكومة، فرانسوا بايرو، بطلب إلغاء الاتفاق إذا لم توافق الجزائر على استقبال مواطنيها الموجودين في فرنسا بطريقة غير قانونية، في مهلة مدتها ستة أسابيع.
ويتفق مع روتايو وبايرو، عدد من المسؤولين في تيار اليمين واليمين المتطرف، من بينهم مارين لوبان وإيريك سيوتي، ورؤساء الحكومة السابقون، إدوار فيليب، وغابريال أتال، ومانويل فالس، وأليزابيت بورن.
وحجتهم في ذلك أن اتفاق 1968 يمنح للجزائريين، دون غيرهم، "امتيازات في الهجرة إلى فرنسا والإقامة فيها"، ويساهم في تدفق أعداد كبيرة من المهاجرين، بطريقة غير قانونية، "تهدد النسيج الاجتماعي والأمن القومي في البلاد".
تخطى قصص مقترحة وواصل القراءةقصص مقترحةقصص مقترحة نهاية
أما اليساريون فيرون أن الهوس بالهجرة والجزائر مرده إلى عدم وجود أغلبية حول الرئيس، إيمانويل ماكرون، وهو ما دفع بالأحزاب الداعمة له إلى "تبني شعارات اليمين المتطرف وعلى رأسها ملف الهجرة لكسب الأصوات في الانتخابات".
فما هو هذا الاتفاق، وهل فيه امتيازات للجزائريين؟
وقعت الجزائر وفرنسا الاتفاق يوم 27 ديسمبر/كانون الأول 1968، وهو وثيقة من 8 صفحات تحدد تدابير وشروط دخول الجزائريين التراب الفرنسي والإقامة فيه. وهو اتفاق تم في إطار إعلان مبادئ اتفاقيات إيفيان، التي أنهت الحرب بين البلدين في 1962.
ونصت اتفاقيات إيفيان على حرية تنقل الأشخاص التامة بين ضفتي البحر الأبيض المتوسط، أي أن الجزائريين يدخلون التراب الفرنسي، دون تأشيرة ولا جواز سفر. وكذلك يدخل الفرنسيون التراب الجزائري، بلا أي قيود.
صدر الصورة، Reuters
التعليق على الصورة، وزير الداخلية الفرنسي، برونو روتايو، هدد بالاستقالة إذا ترددت حكومة بلاده في اتخاذ إجراءات صارمة ضد الجزائرلماذا حرية تنقل الأشخاص؟
كان تنقل الأشخاص بحرية تامة، بين الجزائر وفرنسا، تصورا فريدا من نوعه في 1962، ولكن المفاوض الفرنسي، تبناه في اتفاقيات إيفيان حرصا على مصلحة مليون أوروبي كانون يعيشون في الجزائر وقتها.
وكان الفرنسيون يتوقعون أن يبقى هؤلاء الفرنسيون في الجزائر، فتسمح لهم حرية التنقل بالحفاظ على هويتهم المزدوجة وعلى ارتباطهم بفرنسا. وكان المفاوض الجزائري يراهن من جهته على ضمان حقوق أفضل للجزائريين في فرنسا.
ولكن تلك الحسابات السياسية كانت كلها خاطئة، إذ قرر 800 ألف فرنسي مغادرة الجزائر، والعودة إلى فرنسا، بمجرد التوقيع على اتفاقيات إنهاء الاحتلال، وفقدت حرية التنقل بالتالي قيمتها بالنسبة للفرنسيين.
وبعد ست سنوات، اقترحت باريس على الجزائر اتفاق 1968 للحد من حرية التنقل، التي نصت عليها اتفاقيات إيفيان، وليس لتسهيل هجرة الجزائريين إلى فرنسا. فقد قلص الاتفاق عدد المهاجرين الجزائريين غير المحدد أصلا إلى 35 ألفا في السنة.
فتح باب الهجرة للعمال
عندما وقعت باريس اتفاق 1968 مع الجزائر، كانت فرنسا تعيش "ثلاثين المجد"، وهي فترة ثلاثين سنة من 1945 إلى 1975 عرفت فيها البلاد نموا اقتصاديا قويا. وكانت بحاجة ماسة إلى اليد العاملة لتشغيل مصانعها المزدهرة وإنجاز مشاريعها الضخمة.
ووجدت في المهاجرين الجزائريين حلا لسد العجز الكبير في شغل الوظائف اليدوية والمضنية، التي ينبذها الفرنسيون والأوروبيون عموماً، كما أن العمال المهاجرين أجورهم زهيدة ومطالبهم أقل من مطالب العمال الفرنسيين.
وفي يوليو/تموز 1974 قررت فرنسا بقيادة حكومة، جاك شيراك، تعليق استقبال العمال المهاجرين، وإعطاء الأولوية للفرنسيين في سوق العمل، بسبب ارتفاع معدلات البطالة، وتراجع النمو الاقتصادي، بنهاية "ثلاثين المجد".
"الامتيازات"
وعلى الرغم من إغلاق السلطات الفرنسية لباب الهجرة أمام العمال فإن الجزائريين احتفظوا ببعض "الامتيازات"، التي منحها لهم اتفاق 1968، بسبب طبيعته الخاصة، مثل:
- إذا تقدم الجزائري بمشروع تجاري أو حرفي في فرنسا، لا يلزمه القانون بإثبات جدوى المشروع كشرط للحصول على الإقامة، مثلما يلزم غيره من المهاجرين.
صدر الصورة، Getty Images
التعليق على الصورة، فرنسيون عائدون إلى بلادهم بعد خروج الاستعمار الفرنسي من الجزائر في 1962 تخطى يستحق الانتباه وواصل القراءةتابعوا التغطية الشاملة من بي بي سي نيوز عربي على واتساب.
اضغط هنا
يستحق الانتباه نهاية
- يحصل الجزائري المتزوج من فرنسية، أو الجزائرية المتزوجة من فرنسي، على الإقامة لمدة 10 سنوات، بعد سنة واحدة من الزواج، أما غير الجزائري فيشترط عليه القانون أن يكون دخل التراب الفرنسي بطريقة قانونية، وبتأشيرة طويلة الأمد.
- يحق للجزائري إذا أنجب طفلا فرنسيا، أو الجزائرية إذا أنجبت طفلا فرنسا، أن يحصل على الإقامة لمدة 10 سنوات، بعد سنة واحدة من حصوله على أول إقامة، ويمكنه أن يطلب الإقامة إذا كانت وضعيته في فرنسا غير قانونية.
- يحصل الجزائري المستفيد من تدابير لم الشمل العائلي على الإقامة لمدة 10 سنوات بمجرد دخوله التراب الفرنسي.
ويختلف تعامل السلطات الفرنسية مع المهاجرين الجزائريين عن غيرهم، لأنهم محكومون باتفاق 1968 وليس بقانون الهجرة الفرنسي العام، الذي يسري على جميع المهاجرين الأجانب.
والسبب في ذلك هو أن اتفاق 1968 يدخل ضمن الاتفاقيات الدولية، وليس قانونا محليا.
شاهد ما هو الاتفاق الذي تهدد فرنسا
كانت هذه تفاصيل ما هو الاتفاق الذي تهدد فرنسا بإلغائه مع الجزائر؟ نتمنى بان نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
و تَجْدَرُ الأشارة بأن المقال الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بي بي سي ونحيطكم علما بان قام فريق التحرير في نبض الجديد بالتاكد منه وربما تم التعديل فيه وربما قد يكون تم النقل بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او المقال من مصدره الاساسي.