كتب اندبندنت عربية إسرائيل تحول الضفة إلى "مكب" للنفايات السامة..اخبار عربية عبر موقع نبض الجديد - شاهد تقاريرحولت إسرائيل الضفة الغربية إلى مكب ضخم لنفاياتها السامة الخطرة سواء تلك القادمة من داخل إسرائيل، أو من مصانع مستوطنات الضفة، في ظل سعي فلسطيني إلى محاربة محدودة لتلك الظاهرة التي تؤثر في تربة ومياه وهواء الفلسطينيين.وعلى رغم وجود مكبات... , نشر في الأربعاء 2025/03/19 الساعة 06:39 م بتوقيت مكة المكرمة التفاصيل ومشاهدتها الان .
تقاريرحولت إسرائيل الضفة الغربية إلى "مكب ضخم" لنفاياتها السامة الخطرة سواء تلك القادمة من داخل إسرائيل، أو من مصانع مستوطنات الضفة، في ظل سعي فلسطيني إلى محاربة محدودة لتلك الظاهرة التي تؤثر في تربة ومياه وهواء الفلسطينيين.
وعلى رغم وجود مكبات إسرائيلية مخصصة لمعالجة النفايات السامة، لكن ارتفاع كلفتها يشجع الإسرائيليين على تهريبها إلى داخل الضفة الغربية، في ظل ما يبدو أنه عملية منظمة تشارك فيها السلطات الإسرائيلية.
وتحتفظ إسرائيل بأكثر من 15 منشأة لمعالجة النفايات في الضفة الغربية، ست منها تعمل على معالجة النفايات الخطرة، وفق مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأرض المحتلة (بتسيليم).
ومع أن إسرائيل "تتعامل مع تلك المنشآت على أنها جزء من جهاز معالجة النفايات المحلي الإسرائيلي، إلا أنها تطبق عليها تعليمات بمعايير متهاونة مقارنة بتلك المطبقة داخل حدودها السيادية" وفق المركز الإسرائيلي.
ومن بين تلك النفايات، النفايات الطبية الملوثة، والزيوت والمذيبات المستعملة، والمعادن، والبطاريات المستعملة، والمواد الناتجة من صناعة الإلكترونيات.
وفي داخل إسرائيل "تخضع المصانع المنتجة للملوثات إلى تشريعات مشددة لمنع التلوث، لكن المصانع الإسرائيلية في المستوطنات تكاد تعمل بلا قيود"، بحسب (بتسيليم).
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وتكمن خطورة تلك النفايات في "كونها غير قابلة للتحلل، وتراكمها داخل التربة وتسميمها للمياه والنباتات قبل أن تصل تأثيراتها السلبية إلى الفلسطينيين"، وفق رئيسة سلطة جودة البيئة الفلسطينية نسرين التميمي.
وأوضحت التميمي لـ"اندبندنت عربية" أن السلطة ترفع بصورة منتظمة محاضر ضبط لتلك النفايات السامة إلى الأمانة العامة لاتفاق ’بازل‘، في شأن التحكم في نقل النفايات الخطرة عبر الحدود والتخلص منها، التي وقعت عليها فلسطين قبل أكثر من 10 سنوات، وتوجد فيها إسرائيل".
وبحسب التميمي فإن تلك المحاضر "مدعومة بفحوص لمختبرات متخصصة بتلك النفايات السامة".
ومع أن التميمي اشتكت من كون معظم مكبات النفايات الإسرائيلية تقع في منطقة (ج) غير الخاضعة للسيطرة الأمنية والإدارية للسلطة الفلسطينية، فإنها أشارت إلى أن "عمليات الملاحقة القليلة للأمن الفلسطيني أدت إلى اعتقال ومحاكمة عدد من الفلسطينيين من مهربي تلك النفايات".
وقبل سنوات أصدرت محكمة فلسطينية حكماً بالسجن المؤبد الغيابي على فلسطيني، بعد إدانته بتهريب النفايات من إسرائيل إلى الضفة الغربية.
واشتكت التميمي من "ازياد ملاحظ في عمليات تهريب النفايات بعد السابع من أكتوبر، بسبب ازدياد حجم إغلاق المدن والقرى الفلسطينية، وتحويلها إلى معازل، وزيادة عدد الحواجز العسكرية".
وتنتشر في بلدات جنوب غربي محافظة الخليل في الضفة الغربية ظاهرة تهريب النفايات الإلكترونية، بحيث تتحول مواقع خاصة إلى أماكن لإحراقها، واستخلاص المعادن منها، قبل إعادة تلك المعادن لإسرائيل.
الأكثر خطورة في الشرق الأوسط
وتنشط عمليات التهريب تلك في "أيام العطلات الرسمية وخلال الليل، وفي مناطق (ج)، وهو ما يجعل مهمة الجهات الفلسطينية بملاحقتها صعبة" وفقاً للتميمي.
وتعمل "عشرات الشركات الإسرائيلية على تحويل نحو 350 ألف طن من النفايات السامة سنوياً من داخل إسرائيل إلى الضفة الغربية، إضافة إلى النفايات التي تنتهجها مصانع المستوطنات"، بحسب تقرير للمركز الفلسطيني لأبحاث الإسرائيلية (مدار).
ويعود ذلك لأن إسرائيل "تستغل المناطق الفلسطينية في الضفة البعيدة من المستوطنات لتحويلها إلى مكب نفايات يعد هو الأكثر خطورة في منطقة الشرق الأوسط"، وفق الباحث في المركز وليد حباس.
وأوضح حباس أن ذلك يأتي في "ظل منع إسرائيل السلطة الفلسطينية من تطوير البنية التحتية الفلسطينية المتعلقة بإعادة تدوير النفايات، أو التخلص منها".
ويسبب ذلك وفق حباس في "خلق واقع طارد للفلسطينيين، قد يزداد مستقبلاً مع ازدياد عدد السكان وتفاقم الأخطار الصحية على الفلسطينيين".
واعتبر المسؤول في سلطة جودة البيئة الفلسطينية ياسر أبو شنب أن إسرائيل "تضرب بعرض الحائط باتفاق (بازل) الخاصة بنقل النفايات عبر الحدود، وبأنها تسمح بتهريب النفايات الخطرة من المصانع في داخل إسرائيل إلى الضفة الغربية".
وأشار أبو شنب لـ"اندبندنت عربية" إلى أن أصحاب المصانع في إسرائيل "يلجأون إلى تهريب النفايات الخطرة إلى الضفة الغربية بسبب الكلفة المتدنية لذلك مقارنة بمكبات النفايات المخصصة لمعالجتها في داخل إسرائيل"، موضحاً أنه "بدلاً من دفع 10 آلاف دولار على الطن الواحد من النفايات لمعالجتها في داخل إسرائيل يدفع أصحاب تلك المصانع 300 دولار فقط عند تهريبها إلى الضفة الغربية".
وأضاف أبو شنب أن "الإسرائيليين يشترطون على أصحاب المصانع الفلسطينيين نقل النفايات السامة إلى محطات خاصة لمعالجتها في داخل إسرائيل في مقابل تزويدهم بالمواد الخام".
وتفرض المادة الـ12 من اتفاق أوسلو على السلطة الفلسطينية نقل النفايات الخطرة من فلسطين إلى إسرائيل للتخلص منها، "لكن ما يحصل هو العكس"، بحسب أبو شنب.
وشدد أبو شنب على وجود "شبكات تهريب منظمة للنفايات الخطرة من إسرائيل إلى الضفة الغربية، في ظل رفض السلطات الإسرائيلية استقبال ما يجري ضبطه من تلك النفايات".
واشتكى تقرير مراقب الدولة الإسرائيلية للعام 2024 من وجود 123 موقعاً غير قانوني لحرق النفايات الفلسطينية في الضفة الغربية، تسببت بتلوث يعود لداخل إسرائيل.
لكن وزيرة شؤون البيئة الإسرائيلية عديت سيلمان رفضت تحويل الضفة الغربية إلى الفناء الخلفي البيئي لإسرائيل، متوعدة بتطبيق قوانين البيئة الإسرائيلية بحزم هناك، مع مراقبة صارمة، وبنية تحتية حديثة لضمان بيئة نظيفة وآمنة.
وعلى رغم ذلك فإن جمعي
شاهد إسرائيل تحول الضفة إلى مكب
كانت هذه تفاصيل إسرائيل تحول الضفة إلى "مكب" للنفايات السامة نتمنى بان نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
و تَجْدَرُ الأشارة بأن المقال الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اندبندنت عربية ونحيطكم علما بان قام فريق التحرير في نبض الجديد بالتاكد منه وربما تم التعديل فيه وربما قد يكون تم النقل بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او المقال من مصدره الاساسي.