كتب صحيفة الوطن البحرينية «التنفيذية والتشريعية» تستعرضان مزايا حساب المواطن الذي سيشتمل على برامج الدعم..اخبار عربية عبر موقع نبض الجديد - شاهد عقدت السلطتان التنفيذية والتشريعية اليوم اجتماعًا مشتركًا لمواصلة التشاور حول موضوع الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2025 2026. وترأس الاجتماع من جانب مجلس النواب أحمد بن سلمان المسلم، رئيس مجلس النواب، ومن جانب مجلس الشورى علي بن صالح... , نشر في الأربعاء 2025/03/19 الساعة 08:00 م بتوقيت مكة المكرمة التفاصيل ومشاهدتها الان .
عقدت السلطتان التنفيذية والتشريعية اليوم اجتماعًا مشتركًا لمواصلة التشاور حول موضوع الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2025- 2026. وترأس الاجتماع من جانب مجلس النواب أحمد بن سلمان المسلم، رئيس مجلس النواب، ومن جانب مجلس الشورى علي بن صالح الصالح، رئيس مجلس الشورى، بينما رأس الجانب الحكومي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، وزير المالية والاقتصاد الوطني.
كما شهد الاجتماع حضور عدد من الوزراء، ونائبي رئيسي مجلسي الشورى والنواب، ورئيس وأعضاء لجنتي الشؤون المالية والاقتصادية في كلا المجلسين، وعدد من المسؤولين.
وفي بداية الاجتماع، أكد أحمد بن سلمان المسلم، رئيس مجلس النواب، أن ما شهدته الاجتماعات التشاورية بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية، من بحث ومناقشات للمرئيات والمقترحات، بشأن مشروع قانون الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2025 – 2026، قد اتسم بالمسؤولية الوطنية، والحرص على العمل ضمن فريق واحد "فريق البحرين"، والتعاون المثمر البناء، الذي يهدف لمصلحة الوطن والمواطنين، في ظل التوجيهات الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم، ودعم ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
مشيرًا إلى أن تحسين المستوى المعيشي للمواطنين، وتحقيق زيادة النمو الاقتصادي، والوصول إلى الاستدامة المالية، وتطوير جودة الخدمات الحكومية، تعد من أبرز الأمور التي تم التركيز عليها خلال الاجتماعات التشاورية، وما تم عرضه من الأولويات والمشاريع الخاصة بالوزارات الحكومية، والمقترح إدراجها في مشروع الميزانية العامة للدولة، والتي تستهدف توفير الفرص النوعية أمام أبناء الوطن، وتطوير الخدمات المقدمة إليهم في مختلف القطاعات.
وأوضح أن مجلس النواب، سيقوم وعبر لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، بإعداد التقرير الخاص حول مشروع قانون اعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2025-2026، فور استلام المشروع، ومباشرة المهام والاختصاصات، تمهيدا لرفع التقرير إلى المجلس، وفق الأطر القانونية والدستورية، وبما يراعي المصلحة العليا للوطن، ويلبي احتياجات المواطنين وتطلعاتهم.
معربًا عن خالص الشكر والتقدير إلى الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني، والفريق الحكومي، وإلى علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى، ونائبي رئيسي مجلسي الشورى والنواب، ورئيسي وأعضاء لجنتي الشؤون المالية والاقتصادية بمجلسي الشورى والنواب، وكافة فرق العمل، التي ساهمت في عقد الاجتماعات التشاورية، والوصول إلى توافقات مشتركة، كان محورها المواطن، وغايتها مصلحة الوطن، ومؤكدًا مواصلة العمل نحو مزيد من الإنجاز لخير ومستقبل مملكة البحرين.
من جانبه، أكد علي بن صالح الصالح، رئيس مجلس الشورى، أن الاجتماعات التشاورية المكثفة والمثمرة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، تترجم حرصًا مشتركًا وسعيًا متواصلًا للوصول إلى توافقات تحقق الطموحات الوطنية، وتدعم النمو الاقتصادي والاستقرار المالي لمملكة البحرين، وبما يضمن استدامة النهضة والتنمية في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم.
وأعرب رئيس مجلس الشورى عن التقدير للحكومة الموقرة، برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، لما يولونه من حرص واهتمام على تقديم شرح تفصيلي حول المشاريع التنموية والتطويرية التي تضعها الحكومة ضمن خططها في الميزانية العامة للدولة، مثمنًا معاليه الدور والجهود التي قام بها معالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، وزير المالية والاقتصادية، وأصحاب المعالي والسعادة الوزراء والفريق الحكومي، والتي أثمرت عن تقديم رؤية متكاملة حول مشروع الميزانية العامة للعامين 2025 – 2026.
وأثنى رئيس مجلس الشورى على التنسيق والتعاون المشترك بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، مؤكدًا معاليه تسخير كافة الجهود والإمكانيات والخبرات الاقتصادية لبحث ودراسة مشروع الميزانية العامة للدولة، من خلال لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالمجلس، وتقديم تقرير شامل وتفصيلي حول الميزانية وأبوابها وأبرز البنود الواردة فيها.
ومن جهته، أكد الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، وزير المالية والاقتصاد الوطني، أهمية مواصلة تعزيز آفاق التعاون والتنسيق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية والتوافق على متطلبات المرحلة المقبلة ومرتكزاتها لضمان مواصلة المسارات التنموية وتحقيق تطلعات أبناء الوطن للحاضر والمستقبل، لافتًا معاليه إلى أن الشراكة الفاعلة والتعاون البناء بين السلطتين التنفيذية والتشريعية مرتكز لتحقيق أهداف المبادرات التي تعود بالخير والنماء على الوطن والمواطنين، وتسهم في تحقيق أهداف المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
وأشار وزير المالية والاقتصاد الوطني إلى أن الاجتماعات التشاورية والمناقشات المستفيضة التي عقدت طيلة الفترة الماضية مع السلطة التشريعية استعرضت الخطوط العريضة والأهداف الرئيسية وأهم مرتكزات مشروع قانون الميزانية العامة للدولة للسنتين 2025- 2026، والتي تعكس التوجهات الاستراتيجية لمملكة البحرين في تعزيز الاستدامة المالية وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام، مع الأخذ بالاعتبار المصلحة العليا للوطن وخلق فرص واعدة للمواطنين.
وأشار الوزير إلى أن الحكومة عكفت على زيادة البرامج التمويلية للقطاعات الحيوية مثل الإسكان والتعليم والصحة والبنية التحتية، وتعزيز الموارد المالية للدولة وتحسين جودة الخدمات الحكومية ورفع كفاءة المصروفات الحكومية.
وأعرب عن الشكر والتقدير إلى أعضاء السلطة التشريعية على تعاونهم المثمر والبناء وحرصهم الدائم على تحقيق كل ما من شأنه أن يصب في مصلحة الو
شاهد التنفيذية والتشريعية تستعرضان
كانت هذه تفاصيل «التنفيذية والتشريعية» تستعرضان مزايا حساب المواطن الذي سيشتمل على برامج الدعم نتمنى بان نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
و تَجْدَرُ الأشارة بأن المقال الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة الوطن البحرينية ونحيطكم علما بان قام فريق التحرير في نبض الجديد بالتاكد منه وربما تم التعديل فيه وربما قد يكون تم النقل بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او المقال من مصدره الاساسي.