كتب اندبندنت عربية من المسؤول عن استمرار أسعار الفائدة مرتفعة؟..اخبار عربية عبر موقع نبض الجديد - شاهد أبقى الفيدرالي على أسعار الفائدة من دون تغيير أمس الأربعاء أ ف ب أخبار وتقارير اقتصادية nbsp;الفائدةالفيدراليالتضخمالبنوك المركزيةلم تتأثر الأسواق كثيراً بقرار مجلس الاحتياط الفيدرالي البنك المركزي الأميركي الإبقاء على سعر الفائدة عند... , نشر في الخميس 2025/03/20 الساعة 04:28 م بتوقيت مكة المكرمة التفاصيل ومشاهدتها الان .
أبقى "الفيدرالي" على أسعار الفائدة من دون تغيير أمس الأربعاء (أ ف ب)
أخبار وتقارير اقتصادية الفائدةالفيدراليالتضخمالبنوك المركزية
لم تتأثر الأسواق كثيراً بقرار مجلس الاحتياط الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) الإبقاء على سعر الفائدة عند مستوى 4.25 – 4.5، مع إشارة رئيس البنك جيروم باول إلى استمرار نهج التروي في التيسير النقدي، أي خفض سعر الفائدة والتوقف عن بيع السندات التي لدى البنك، بل إن الأسواق شهدت تحسناً طفيفاً بارتفاع المؤشرات وتوقف سعر صرف الدولار عن الهبوط.
حتى سندات الخزانة متوسطة الأجل لمدة 10 أعوام ارتفع العائد عليها قليلاً بمقدار 0.04 نقطة مئوية إلى 4.25 في المئة.
ويرجع عدم اضطراب الأسواق إلى أن قرار "الفيدرالي" كان متوقعاً تماماً، في ظل أرقام وبيانات الاقتصاد الكلي الأخيرة ومؤشرات عودة الضغوط التضخمية في الاقتصاد نتيجة سياسات إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب بفرض تعريفة جمركية على شركاء أميركا التجاريين.
إلا أن هناك أمراً أهم وهو أن "الفيدرالي" لم يعد خلال الأعوام الأخيرة يأخذ حركة السوق وتوقعاتها ورد فعلها كعامل مهم في قراره بشأن السياسة النقدية، وإنما تحظى العوامل الأخرى المتعلقة بالاقتصاد الكلي أهمية أكبر في قرار تحديد سعر الفائدة. وهو نهج يبدو أن إدارة ترمب بدأت تتبعه أيضاً بتجاهلها رد فعل الأسواق على قراراتها المالية والاقتصادية، سواء في فرض رسوم وتعريفة على شركاء الخارج أو تقليص الإنفاق وتسريح الموظفين في الداخل.
صحيح أن باول أشار في كلمته للصحافة بعد اجتماع "الفيدرالي" إلى أن قرار البنك يعود في جزء منه إلى سياسة فرض التعريفة الجمركية التي قد تعيد ارتفاع التضخم، لكن من الصعب إلقاء اللوم في إبقاء أسعار الفائدة مرتفعة على سياسات ترمب وحدها، فهناك عوامل أخرى بعضها خارج سيطرة الإدارة الأميركية والبنك المركزي وبعضها له علاقة بالسياسات المالية والنقدية خلال الأعوام الأخيرة.
ماذا تعني الفائدة وتأثيرها؟
لكن قبل توجيه أصابع الاتهام، من المهم توضيح ماذا يعني سعر الفائدة والسياسة النقدية عموماً وأهميتها وتأثيرها في ضبط أداء الاقتصاد وحركة الأسواق المالية.
فسعر الفائدة الرسمي هو الأداة الأهم لدى البنوك المركزية لضبط ميزان العرض والطلب في الاقتصاد، من خلال حجم السيولة لضمان استقرار الأسعار عموماً وكبح جماح معدلات التضخم، ذلك لأن الوظيفة الأساس للبنوك المركزية هي ضمان استقرار الأسعار ومعدل التضخم من خلال التحكم في السيولة النقدية بأي اقتصاد.
وللقيام بذلك، تحدد تلك العلاوة على رأس المال الذي يُقرض وترتفع في حال الحاجة لخفض السيولة وتنخفض في حال الحاجة لضخ مزيد من السيولة. ويحدد البنك المركزي مقدار تلك العلاوة بنسبة مئوية على رأس المال الذي يُقرض بين البنوك وعلى الأموال المودعة لدى البنك المركزي أو التي يُقرضها.
وهناك أداة أخرى لدى البنوك المركزية تستخدم إلى جانب تحديد سعر الفائدة وهي شراء سندات الدين.
وفي حالات التيسير النقدي (خفض أسعار الفائدة) تزيد البنوك المركزية مشترياتها وما تحتفظ به من سندات الدين، سواء دين عام (سيادي) للحكومات أو سندات دين الشركات، وذلك بهدف توفير مزيد من النقد (السيولة) في السوق لتنشيط الاقتصاد وتشجيع الطلب إجمالاً.
وفي حال التشديد النقدي (رفع سعر الفائدة) تبدأ البنوك المركزية في بيع ما لديها من سندات لسحب السيولة من السوق وخفض معدلات الطلب، وهو ما يؤدي إلى تراجع الانفاق الاستهلاكي والنشاط الاقتصادي عموماً.
هكذا، يؤثر سعر الفائدة في توجه أسواق المال ويمتد تأثيره إلى مختلف قطاعات الاقتصاد، فرفع سعر الفائدة يعني زيادة كلفة الاقتراض، من ثم يحد من الائتمان، وخفض الفائدة يعني تيسير الاقتراض وزيادة السيولة.
وبالنسبة إلى أسواق المال، يتردد المستثمرون في الاقتراض لشراء السهم والسندات وغيرها من الأصول، وعمليات الشراء تلك مهمة لتمويل توسع النشاط الاقتصادي عموماً، من ثم تحقيق معدلات نمو أفضل.
تردد البنوك المركزية
على رغم الاستقلالية التي تتمتع بها معظم البنوك المركزية في تقريرها للسياسة النقدية، فإنها تظل محكومة بالسياسات المالية والاقتصادية للحكومات وأيضاً تحركات السوق إلى حد ما.
ففي حال أدت السياسات الحكومية إلى زيادة الطلب في السوق عن العرض من ثم اتجاه معدلات التضخم للارتفاع، تضطر البنوك المركزية لرفع أسعار الفائدة والتخلص مما لديها من أصول لتقليل السيولة.
وخلال الأعوام الأخيرة حدث توتر في علاقة الحكومات والأسواق بالبنوك المركزية وسياساتها النقدية المستقلة نسبياً، ومن أسباب ذلك التوتر وإلقاء اللوم على البنوك المركزية فشلها مثلاً في تقدير مدى وسرعة ارتفاع معدلات التضخم بعد أزمة وباء كورونا قبل أكثر من أربعة أعوام، إذ كان تقدير معظم البنوك المركزية بما فيها "الفيدرالي" وبنك إنجلترا (البنك المركزي البريطاني) والبنك المركزي الأوروبي، أن ارتفاع التضخم وقتها موقت وقصير الأجل لأنه نتيجة فتح الاقتصادات بعد إغلاقها، أي إنه ليس مدعوماً بسياسات فعلية من قبل الحكومات والأسواق ولكن نتيجة ظروف طارئة خارجة عن الإرادة وسيزول التضخم بزوال تلك الظروف.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وكانت النتيجة أن تأخرت البنوك المركزية في بدء سياسة التشديد النقدي برفع أسعار الفائدة وسحب السيولة من السوق، ببيع ما لديها من سندات الدين. وحين بدأت رفع أسعار الفائدة من مستوى قرب الصفر إلى أكثر من خمسة في المئة، احتاجت وقتاً كي يتوقف ارتفاع معدلات التضخم.
وفي ذلك المسار تباطأ النمو الاقتصادي في معظم البلدان الكبرى، من ثم بقي الاقتصاد العالمي غير قادر على الانتعاش والتعافي القوي بعد أزمة وباء كورونا.
وبعد سلسلة من قرارات خفض أسعار الفائدة والعودة لشراء السندات، ترددت البنوك
شاهد من المسؤول عن استمرار أسعار
كانت هذه تفاصيل من المسؤول عن استمرار أسعار الفائدة مرتفعة؟ نتمنى بان نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
و تَجْدَرُ الأشارة بأن المقال الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اندبندنت عربية ونحيطكم علما بان قام فريق التحرير في نبض الجديد بالتاكد منه وربما تم التعديل فيه وربما قد يكون تم النقل بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او المقال من مصدره الاساسي.