كتب لبنان 24 ملاحظات على آلية التعيينات: تجعل الوزير الآمر الناهي في اقتراح الأسماء..اخبار عربية عبر موقع نبض الجديد - شاهد ارجئت جلسة مجلس الوزراء التي كانت مخصّصة اليوم لتعيين حاكم جديد لمصرف لبنان إلى موعد لاحق بسبب عدم توافق رئيسَي الجمهورية والحكومة على اسم واحد. وكان وافق مجلس الوزراء وافق على تشكيل لجنة برئاسة نائب الرئيس طارق متري وعضوية وزير الدولة... , نشر في الجمعة 2025/03/21 الساعة 06:54 ص بتوقيت مكة المكرمة التفاصيل ومشاهدتها الان .
ارجئت جلسة مجلس الوزراء التي كانت مخصّصة اليوم لتعيين حاكم جديد لمصرف لبنان إلى موعد لاحق بسبب عدم توافق رئيسَي الجمهورية والحكومة على اسم واحد.
وكان وافق مجلس الوزراء وافق على تشكيل لجنة برئاسة نائب الرئيس طارق متري وعضوية وزير الدولة لشؤون التنمية ووزير الاتصالات ووزير الدولة لشؤون التكنولوجيا ووزير الاقتصاد لدراسة موضوع التحوّل الرقمي في القطاع العام. كما قرّر تشكيل لجنة وزارية لدراسة مشروع اتفاقية بين لبنان والمفوّضية السامية للاجئين لمتابعة موضوع النازحين السوريين.
وبدا أن سلام لم يقرأ الآلية جيّداً، إذ خرج يبشّر اللبنانيين بأن الدولة لن تقوم على الزبائنية والمحسوبية بعد اليوم بل فقط على الكفاءة والجدارة، فيما وضعت الآلية كل التعيينات بيد الوزير الذي سيتحوّل إلى الآمر الناهي في اقتراح الأسماء، ما يعني فعلياً أن مرجعية الوزير الحزبية ستعود لتتحكّم بمفاصل الوزارة.
وجاءت الصيغة كالتالي: «تُحدّد المؤهلات والكفايات والمهارات المطلوب توافرها لدى المرشّح/ة للتعيين في كل وظيفة من وظائف الفئة الأولى الشاغرة من قبل الوزير المعنيّ بالتنسيق مع وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية ورئيس مجلس الخدمة المدنية. ويتم وضع معايير تقييم المرشّحين في ضوء المؤهّلات العلمية والمهارات الفنية والخبرات العملية (...)».
وبعد صدور اللوائح النهائية وتضمينها كل المعلومات الذاتية والوضع الوظيفي والعلمي لكل مرشّح، يتم إيداعها لدى الوزير المعنيّ الذي يبدي رأيه فيها ثم يعرضها على لجنة يرأسها بنفسه ليقوم بتقييم المواصفات.
ثم يأتي دور المقابلات مع المرشّحين، كلّ على حدة، أمام اللجنة التي يرأسها الوزير أيضاً، على أن ينضم إليه 3 خبراء من ذوي الاختصاص بطبيعة العمل في المركز المطلوب.
هكذا، قوننت الآلية المحسوبيات التي كانت تحصل سابقاً بالطريقة عينها وعبر المسار نفسه، وقتلت كل أمل لدى المؤهّلين بالوصول بكفاءتهم إلى المركز من دون التملّق إلى الوزير وحزبه والسكوت عن مخالفاته».
أما آلية تعيين رئيس وأعضاء مجالس إدارة المؤسسات العامة والمجالس والهيئات الناظمة والمصالح المستقلة والصناديق وغيرها من التسميات التي تتولى إدارة أو تسيير مرفق عام والمديرين العامين، فتخضع لـ«وزير الوصاية على المؤسسة العامة» أي الوزير إياه.
لبنان والمديرية العامة لرئاسة الجمهورية والمديرية العامة لرئاسة مجلس الوزراء والأسلاك الأمنية والعسكرية والدبلوماسية».
شاهد ملاحظات على آلية التعيينات تجعل
كانت هذه تفاصيل ملاحظات على آلية التعيينات: تجعل الوزير الآمر الناهي في اقتراح الأسماء نتمنى بان نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
و تَجْدَرُ الأشارة بأن المقال الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لبنان 24 ونحيطكم علما بان قام فريق التحرير في نبض الجديد بالتاكد منه وربما تم التعديل فيه وربما قد يكون تم النقل بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او المقال من مصدره الاساسي.