اتفاقية سلام جوبا: التمادي في بذل العهود المستحيلة (7-7).. اخبار عربية

نبض السودان - النيلين




كتب النيلين اتفاقية سلام جوبا: التمادي في بذل العهود المستحيلة (7-7)..اخبار عربية عبر موقع نبض الجديد - شاهد عاد اتفاق سلام جوبا إلى واجهة خطاب السياسة والحرب في يومنا هذا. وأنشر نص ورقة كنت قدمتها لمؤتمر انعقد في مركز الدوحة في العام الماضي ما وسعني لكي يدور النقاش المتجدد عن الاتفاقية فوق علم باتفاق قل من اطلع على نصوصه. قبل القاء الاتفاق في سلة... , نشر في الجمعة 2025/03/21 الساعة 05:06 م بتوقيت مكة المكرمة التفاصيل ومشاهدتها الان .

عاد اتفاق سلام جوبا إلى واجهة خطاب السياسة والحرب في يومنا هذا. وأنشر نص ورقة كنت قدمتها لمؤتمر انعقد في مركز الدوحة في العام الماضي ما وسعني لكي يدور النقاش المتجدد عن الاتفاقية فوق علم باتفاق قل من اطلع على نصوصه. قبل القاء الاتفاق في سلة المهملات كان مصير الاتفاق بعد توقيعه، وبدء تنفيذه، موضوع …

قبل القاء الاتفاق في سلة المهملات

كان مصير الاتفاق بعد توقيعه، وبدء تنفيذه، موضوع نقاش انتهى ببعض الجماعات إلى المطالبة بإلغائه. وصعب القبول بالطبع بشطبة بجرة قلم لأن مثل هذا المطلب سآمة اشتهر بها الجيل السياسي الذي لا يكابد السهر على النصوص، وتحريرها، ونقد مفرداتها فيسارع ليتخلص من مثل اتفاق جوبا بتلويحه يد. خلافاً لذلك ترى الورقة أن يخضع الاتفاق لتحرير جذري. وبغير النهوض بمسؤولية الحفاظ على الاتفاق بمسؤولية تهد الحيل سينتهي إلى واحدة من تلك الاتفاقات التي استحالت وتمادت في الاستحالة فنقضت غزلها بنفسها.





وكانت قحت عقدت بعد الإطاحة بحكومتها في أكتوبر 2022 ورشة لمناقشة سياستها حول الاتفاقية في شرطها الجديد. ولم يكن واضحاً من الورشة إن أراد أهلها النظر للاتفاقية كعثرة حوكمية لتشخيصها، والكشف عن عللها، وأسباب علاجها، أم أنهم بصدد محاكمتها ناظرين إلى سوءة طرف الحركات المسلحة المتهم عندهم بخذلان الثورة حين رمى بثقل مع العسكريين بما في ذلك الوقوف مع انقلاب 25 أكتوبر 2022.

وسيكون ضمن جدول أعمال مراجعة اتفاق جوبا بالطبع إلغاء المسارات، “الزائدة الدودية” في الاتفاق، لشمولها أقاليم لم تخض حرباً على أن لها قضايا تاريخية مع المركز حول التنمية والموارد. ومن المبشر أن أطراف جوبا قبلت في ميثاق أخير لها بتجميد مسار الشرق وأن تكون نظارات البجا والعموديات المستقلة طرفاً لا غنى عنه في أي مفاوضات تجري لإعادة النظر في المسار. لقد تأخرت هذه الأطراف طويلاً في النزول على إرادة جماعات الشرق الشرعية في ألا يُفتى في أمرها في غيابها. ووقع ضرر كثير من تأخرها. والخير في أن تأتي متأخراً لا ألا تأتي. وقد لا نحتاج لاتفاق جوبا للسلام لتفاوض حول قضايا الشرق وغيره من الأقاليم. سيغنينا مؤتمر قومي نعرض عليه قضايا التنمية والحكم لكل السودان بما في ذلك الأقاليم التي تمثلها حركات مسلحة.

وربما شمل التفكير عند مراجعة اتفاق جوبا “خارج الصندوق”، في قول ياسر عرمان، استصحاب الحركة الشعبية لتحرير السودان (عبد العزيز الحلو) وحركة تحرير السودان (عبد الواحد محمد نور) في مبادرة السلام. فصعب حقاً أن نتكلم عن سلام في السودان وقد اعتزلته الحركتان. فمتى قَدِمت الحركتان لمائدة التفاوض للسلام لن تصمد نسب السلطة ومحاصصتاها بين المركز والأقاليم التي نالتها أطراف اتفاق جوبا الحالي. فأوزان الحركتين المرموقة في دارفور وجبال النوبة والنيل الأزرق ربما استدعت تعديلاً جذرياً في تلك النسب والمواقع.

ستسلس هذه المراجعة الجذرية لاتفاق جوبا إذا لم ترها أطرافه الدارفورية مجرد إملاء عليها هي عازفة عنه. فمن الصعب على هذه الأطراف نفسها بعد أربعة أعوام من توقيع الاتفاق أن تزعم أنه أحسن إلى دارفور سوى في أنه “طبعة سودنة” جديدة في أحسن الأحوال. وهي طبعة بدأت تستثير صفوات من دارفور نفسها مثل الهيئة العليا للحكم الذاتي لجنوب دارفور. فتصدر منها بيانات تحتج على استئثار الحركات المسلحة، والإثنيات التي خرجت منها بثمار هذه الطبعة دونهم.

بدا من نقدنا لاتفاقية السلام في جوبا عوار بنيوي في الاتفاقات التي تعقدها حركات الهامش المسلحة مع نظم المركز الديكتاتورية، أو الطامعة فيها، انحجب عنا لتركيزنا على سوءة المركز لا عن سوءة المتعاقدين معه من الهامش أيضاً. فليس بعد أن يكون المركز ديكتاتورياً سوءة. ومن أمن له فكمن أوقف ذئباً حرساً على أغنامه.

وأما العارض الأخير فهو حملها السلاح لتحصل على مطلبها بفوهة البندقية في مواجهة نظم ديكتاتورية عسكرية حكمت مركز الخرطوم لأكثر من 50 عاماً في عهده المستقل منذ 1956. ولم تكن المواثيق التي مهرها الهامش مع المركز بالنتيجة عهوداً استراتيجية طويلة المدى في بناء الأمة، بل أشبه بالصفقات اشتهرت بنقضها أكثر من حملها إلى غاياتها.

فاتفاق سلام جوبا بين غالب حركات دارفور المسلحة والحكومة السودانية شاهد عيان على استعصامه، بتركيزه على الهوية المناطقية، بالكهف دون الجبل. ومن الدلائل على كهفية اتفاق جوبا أنه قضى، وهو المستمد من الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية (2019-2021)، بأنه إذا تعارضت مادة منه مع الوثيقة الدستورية الحاكمة لفترة الحكم الانتقالي صحت تلك المادة وأزيل نقيضها الذي في الوثيقة. فمن علو العين على الحاجب، والكهف على الجبل، خضوع الدستور لنوازل اتفاق للسلام كان قد أخذ شرعيته منه.

بل جر الاتفاق باصطناعه مفهوم المسارات إلى الكهوفيه أقاليم لم تأت إلى مائدة التفاوض للسلام من ساحة وغى مما جعلنا نصفها بأنه جاءت في “صحبة مسلح” هي الجبهة الثورية. وأصلح حالها برغم عنها بوصاية خرقت حقهم الديمقراطي في أن يكون لهم صوت في تدبير أمرهم.

الختام

عبد الله علي إبراهيم


اقرأ على الموقع الرسمي

شاهد اتفاقية سلام جوبا التمادي في

كانت هذه تفاصيل اتفاقية سلام جوبا: التمادي في بذل العهود المستحيلة (7-7) نتمنى بان نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .

و تَجْدَرُ الأشارة بأن المقال الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النيلين ونحيطكم علما بان قام فريق التحرير في نبض الجديد بالتاكد منه وربما تم التعديل فيه وربما قد يكون تم النقل بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او المقال من مصدره الاساسي.

تابع نبض الجديد على :
اخبار عربية اليوم