كتب سبوتنيك مصرف ليبيا المركزي يؤكد التزامه بتوفير النقد الأجنبي لطالبيه.. والخبراء متخوفون..اخبار عربية عبر موقع نبض الجديد - شاهد أثار الخبراء مخاوف حقيقة بشأن الاستدامة المالية للاقتصاد الليبي في ظل تراجع حجم الإيرادات من العملة الصعبة التي تتم إحالتها لمصرف ليبيا المركزي من المؤسسة الوطنية للنفط والتي انخفضت خلال الأشهر الماضية. وأكد مصرف ليبيا المركزي على التزامه بضمان... , نشر في الجمعة 2025/03/21 الساعة 10:15 م بتوقيت مكة المكرمة التفاصيل ومشاهدتها الان .
أثار الخبراء مخاوف حقيقة بشأن الاستدامة المالية للاقتصاد الليبي في ظل تراجع حجم الإيرادات من العملة الصعبة التي تتم إحالتها لمصرف ليبيا المركزي من المؤسسة الوطنية للنفط والتي انخفضت خلال الأشهر الماضية.
وأكد مصرف ليبيا المركزي على التزامه بضمان توفير إمدادات منتظمة من العملات الصعبة لتلبية احتياجات السوق المحلية مع الحفاظ في الوقت نفسه على الاستدامة المالية واحتياطيات النقد بالعملة الأجنبية.وصارت كل هذه الضغوط بحاجة للحلول من قبل المصرف المركزي والجهات العاملة بالدولة من مصارف وخبراء وشركات عامة وخاصة.وقال الخبير المصرفي نعمان البوري لـ"سبوتنيك" إنه إذا لم يتم تقليص الإنفاق إلى أقصي درجته كحد 80% من دخلنا سوف يستمر التمويل بالعجز وهذا ما سوف يؤثر علي الاستدامة المالية.وأضاف البوري بالقول إن الاستدامة المالية تعني القدرة على تحقيق التوازن بين الإيرادات والنفقات بشكل يضمن الاستمرارية المنظمة وقدرتها على النمو والتطور ويشمل ذلك إدارة الموارد المالية بكفاءة، والتخطيط المالي طويل الأجل، وتنفيذ استراتيجيات تضمن تحقيق الأهداف المالية الحالية والمستقبلية.وأكد البوري أن الاستدامة المالية تهدف إلى تقليل المخاطر المالية وتعزيز القدرة على التكيف مع التغيرات الاقتصادية والسوقية، مشيراً إلي الخطر الذي يتعرض له الوضع المالي في ليبيا اليوم للحفاظ علي الاستدامة المالية، لأننا لسنا قادرين علي خلق توازن بين الإيراد والإنفاق.ولفت البوري إلي أن إيرادات المصرف اليوم لا تستطيع تغطية الإنفاق وهذا ما يجعل المركزي يقوم على التمويل بعجز مالي، محذرا من خطورة الاستمرار بنفس المنهجية، والتي ستؤدي إلى صعوبة الاحتفاظ على الاستدامة المالية.وأشار البوري إلى أن ما يعرقل جهود الاستدامة المالية هي كمية المبالغ المرصودة من خلال المبيعات الخاصة بالنفط بالعملة الصعبة، وعن ذلك، قال المحلل الاقتصادي صابر الوحش لـ "سبوتنيك" في الوقت الحالي الكمية الموردة لمصرف ليبيا المركزي من النقد الأجنبي هي كمية قليلة جداً بلغت 778 ميلون دولار أي بعجز يصل إلى أربعة مليارات دولار في شهرين ونصف، مضيفا أن هذه الكمية لا تكفي لمجابهة الطلب المرتفع جداً على العملة الصعبة وهذه تعد إشكالية كبيرة تهدد الاستدامة المالية.وأكد الوحش أن المصرف المركزي لن يستمر في هذا النهج بالسحب من الاحتياطيات إلي ما لانهاية ولابد من معالجة الإنفاق العام الموازي غير المعروف من الجهات الحكومي، مضيفاً بالقول لابد من توحيد الحكومة للوصل إلى الاستقرار المالي والسياسي، موضحاً أن الحل الصحيح في المدى القصير هو توحيد وضبط الإنفاق العام وانتظام الإيرادات الأجنبية وعدم التمويل بالعجز.وعن الإجراءات المالية المتوقعة لإيقاف مخاطر تأثر الاستدامة المالية بالوضع الحالي بالبلاد، قال أستاذ الاقتصاد بالأكاديمية الليبية، عمر زرموح، لـ "سبوتنيك"، إن الذي يجري الآن يمكن تلخيصه بوصفه بالكثير من العبث والفوضى وغياب النظام في وجود النفقات غير المنضبطة من الحكومتين أي حكومة الوحدة الوطنية والحكومة المكلفة من البرلمان، مضيفا بالقول في ظل عدم الانتظام يمكن أن تحصل موجة تضخم وممكن أن يحصل عجز وممكن أن تفقد قيمة الدينار.وأوضح زرموح أن الاحتمالات السيئة متوقعة لأنه لا يوجد نظام ولا يوجد كيان للدولة وذلك لأن الدولة منقسمة.وأكد زرموح أنه من الضروري وجود سقف للإنفاق على مستوى ليبيا ويكون هناك متابعة لهذا الانفاق من خلال الميزانية المعتمدة وتتابعها الجهات الرقابية وتصدر تقاريرها الخاصة بمتابعتها.وأشار زرموح إلى أنه يجب أن تكون هناك موازنة موحدة للأنفاق ويتم تبويب هذه الميزانية بدون دخولها في الخلاف السياسي، مضيفاً يجب أن تكون الميزانية الموضوعة مطابقة للطاقة الاستيعابية.وتستقبل شركات الصرافة والتحويلات المالية كما كبيرا من العملة والتي تتأثر إيجاباً أو سلباً حسب متطلبات السوق السوداء إلا أن المصرف قادر على وضع الحلول اللازمة بحسب ما قال مدير شركة أركان للتحويلات المالية يوسف الزائدي لـ سبوتنيك في حالة وجود خلل في الاستدامة المالية يتحمل مسؤوليتها لأول مرة مصرف ليبيا المركزي المسؤولية الكاملة، وذلك لأن المصرف المركزي مدعوم من جميع الأطراف السياسية وهذا لم يحصل منذ أحد عشر السنة الماضية حيث انقسم المصرف المركزي لمصرفين في غرب البلاد وشرقها.وأكد الزائدي أن الاستدامة المالية مبشرة ولكن المصرف المركزي يستخدم في ورقة الاستدامة المالية سياسيا، وأضاف الزائدي بالقول أنه من غير المعقول أن يقول مصرف ليبيا المركزي في بيانه الاخير أن إيراداته الأخيرة 700 مليون دولار فقط وفي المقابل قام ببيع 2.3 مليار دولار مسجلاً عجزاً كبيراً في مبيعات النقد الأجنبي. .وتابع الزائدي أن مصير الاستدامة المالية مرتبط بالوضع السياسي الراهن ولأن العجلة السياسة قد توقفت ووقف كل شيء معها بالبلاد.يذكر أن محافظ ليبيا المركزي ناجي عيسى قد قام بزيارة يوم 20 مارس/ آذار الجاري، إلي رئيس مجلس النواب عقيلة صالح تناولت الوضع الاقتصادي والمالي في البلاد، وسبل حلحلة بعض القضايا والتحديات التي تعيق تنفيذ خطة المصرف المركزي في رفع قيمة العملة الوطنية "الدينار الليبي" في ظل تزايد معدلات الإنفاق العام المزدوج، وضعف كفاءته، وتراجع الإيرادات النفطية والسيادية، وغياب التنسيق بين السياسات.وأكد الجانبان، في اللقاء الذي جرى بمدينة القبة، على ضرورة المحافظة على الاحتياطيات من النقد الأجنبي وتحقيق الاستدامة المالية للدولة، مع ضرورة ضبط الإنفاق العام، وتوحيده. كما تمت مناقشة تطوير الخدمات المصرفية وأنظمة الدفع الإلكتروني، والتأكيد على إصدار بعض القوانين المرتبطة بالقطاع المصرفي، لضمان تحقيق الاستقرار المالي والمصرفي.وقد أكد محافظ المصرف المركزي ناجي عيسى خلال زيارته لرئيس مجلس النواب على أن المصرف المركزي يعمل بكل مهنية وبكامل إدارته للتصدي لهذه التحديات، مؤكدا ضرورة تنسيق السياسات المالية والتجارية إلى جانب السياسة النقدية، ومشددا على أهمية توحيد الميزانية لتسهيل عمل المصرف المركزي.شاهد مصرف ليبيا المركزي يؤكد التزامه
كانت هذه تفاصيل مصرف ليبيا المركزي يؤكد التزامه بتوفير النقد الأجنبي لطالبيه.. والخبراء متخوفون نتمنى بان نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
و تَجْدَرُ الأشارة بأن المقال الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سبوتنيك ونحيطكم علما بان قام فريق التحرير في نبض الجديد بالتاكد منه وربما تم التعديل فيه وربما قد يكون تم النقل بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او المقال من مصدره الاساسي.