كتب عربي21 كشف تفاصيل تجارة النفط غير المشروعة التي تُبقي ليبيا منقسمة..العالم عبر موقع نبض الجديد - شاهد قالت صحيفة فايننشال تايمز إن تهريب الوقود المدعوم إلى خارج ليبيا وبيعه في الخارج، يساعد على دعم الفصائل السياسية المتنافسة هناك، ويساهم في عرقلة جهود الأمم المتحدة لإجراء انتخابات، والحد من الفساد، وتوحيد البلاد تحت حكومة.وأضافت في تقرير ترجمته... , نشر في السبت 2025/03/22 الساعة 09:45 ص بتوقيت مكة المكرمة التفاصيل ومشاهدتها الان .
قالت صحيفة "فايننشال تايمز" إن تهريب الوقود المدعوم إلى خارج ليبيا وبيعه في الخارج، يساعد على دعم الفصائل السياسية المتنافسة هناك، ويساهم في عرقلة جهود الأمم المتحدة لإجراء انتخابات، والحد من الفساد، وتوحيد البلاد تحت حكومة.وأضافت في تقرير ترجمته "عربي21" إنه في أواخر آذار/ مارس 2024، اختفت سفينة "ماردي"، وهي ناقلة منتجات نفطية تبحر رافعة علم الكاميرون، تماما من قواعد بيانات تتبع السفن بعد أن قضت يومين تجوب البحر الأبيض المتوسط شرق مالطا. ثم عادت للظهور بعد شهر شمال ليبيا.
وتعد "ماردي" واحدة من 48 سفينة حددتها لجنة من خبراء الأمم المتحدة تُراقب الوضع في ليبيا. وذكروا في أحدث تقرير لهم في كانون الأول/ ديسمبر أنها قامت بـ 14 زيارة إلى ميناء بنغازي القديم وهربت أكثر من 13 ألف طن من الديزل بين آذار/ مارس 2022 وتشرين الأول/ أكتوبر 2024، في انتهاك لعقوبات الأمم المتحدة على ليبيا. ولا تملك المنظمة البحرية الدولية أي معلومات عن مالك "ماردي".
وفقا لخبراء الأمم المتحدة، يُمكّن التهريب من خلال نظام مقايضة مثير للجدل، تقوم بموجبه ليبيا - التي تفتقر إلى القدرة على تكرير الوقود على نطاق واسع - بمبادلة إنتاجها من النفط الخام بالوقود المكرر، بدلا من دفع ثمنه نقدا. يُباع الوقود محليا بأسعار مدعومة بشدة.
لكن بعض هذا الوقود المستورد الرخيص يُهرَّب إلى الخارج "ليُباع بأسعار السوق السوداء أو بأسعار السوق بوثائق مزورة"، وفقا لتقريرها. يُنتج هذا النظام "تدفقا ثابتا من الإيرادات" للجماعات المسلحة المرتبطة بالفصائل المتنافسة التي تُشرف على البلاد.
إحداهما هي حكومة رئيس الوزراء عبد الحميد دبيبة المعترف بها من الأمم المتحدة في طرابلس، والأخرى هي إدارة منافسة في الغرب يسيطر عليها المشير خليفة حفتر، والقوات المسلحة العربية الليبية، وهي الميليشيا التي يقودها.
ساهمت هذه الأموال المشبوهة في عرقلة جهود الأمم المتحدة لإجراء انتخابات، والحد من الفساد، وتوحيد البلاد تحت حكومة واحدة بعد الإطاحة بالدكتاتور معمر القذافي عام 2011.
كما عززت الإدارات المتعارضة والجماعات المسلحة التي تعتمد عليها، مما أدى إلى تعميق الانقسام في قلب رابع أكبر دولة في أفريقيا وسابع أكبر عضو في أوبك من حيث الاحتياطيات.
يقول تشارلز كاتر، مدير التحقيقات في "ذا سنتري"، وهي منظمة استقصائية تتعقب الفساد، إنه في حين تواجه مناطق بأكملها من البلاد نقصا متكررا في الوقود، فإن حكام ليبيا "يبدون راضين عن برنامج مبادلة الوقود الضخم".
أمر النائب العام الليبي، صديق الصور، مؤخرا بوقفه بعد تحقيق أجراه ديوان المحاسبة، الجهة الرقابية في البلاد.
لكن وقفه قد لا يعني نهاية إساءة استخدام ثروة ليبيا النفطية. يشير تقرير الأمم المتحدة إلى ظهور شركة جديدة، تُدعى "أركينو"، تُصدّر النفط الخام، وهي أول شركة ليبية خاصة تقوم بذلك. وتُعدّ المؤسسة الوطنية للنفط، وهي شركة النفط الحكومية في البلاد، الجهة الوحيدة المُصرّح لها بالتصدير. ويضيف التقرير أن "أركينو" مرتبطة بجماعات مسلحة في شرق البلاد.
تقول كلوديا غازيني، المحللة البارزة في الشؤون الليبية إن التهريب كان في البداية ضئيلا ثم أصبح تهريبا كبيرا، ثم أصبح القول: "يمكننا زيادة كميات الوقود". والآن، أصبح القول: "يمكننا تصدير النفط الخام مباشرة".
نصت قرارات مجلس الأمن على أن المؤسسة الوطنية للنفط وحدها هي المخولة بتصدير النفط، على أن تُودع العائدات في البنك المركزي الليبي.
خلص أحدث تقرير للأمم المتحدة إلى أن تهريب الوقود من ميناء بنغازي القديم أتاح لقوات حفتر "وصولا غير مباشر إلى الأموال العامة"، بينما سيطرت الجماعات المسلحة في طرابلس والزاوية "بشكل مباشر على القطاعات الاقتصادية الرئيسية والمؤسسات الحكومية ذات الصلة لتهريب كمية كبيرة من الديزل".
بدأ مخطط المقايضة في عام 2021 بعد أن اختارته الحكومة من بين ثلاثة خيارات قدمتها المؤسسة الوطنية للنفط لتخفيف نقص العملة الأجنبية، وفقا لمصطفى صنع الله، رئيس المؤسسة الوطنية للنفط آنذاك.
في رسالة إلى وزير النفط والغاز بتاريخ 13 نيسان/ أبريل 2021، اقترح صنع الله خيارات لاستيراد الوقود، قائلا إن عدم اتخاذ أي إجراء سيؤدي إلى أزمة وقود بحلول أيار/ مايو.
استُبدل صنع الله في عام 2022 بفرحات بن قدارة، الذي كان محافظا للبنك المركزي في عهد القذافي، وسرعان ما توسّع نطاق المخطط. ويقول منتقدون إن هذا المخطط مُبهم ويفتقر إلى الرقابة.
تضاعفت أحجام واردات المنتجات البترولية النظيفة تقريبا من 5.5 مليون طن في عام 2020، قبل بدء نظام المقايضة، إلى 10.35 مليون طن في عام 2024، وفقا لبيانات من شركة كبلر للاستشارات السلعية.
وفقا لتقرير الأمم المتحدة، يتم استيراد حوالي 70% من الديزل في ليبيا، وكل ذلك من خلال نظام المقايضة. تُظهر بيانات كبلر أنه في عامي 2023 و2024، جاء جزء كبير من واردات ليبيا من روسيا، التي تم استبعاد منتجاتها النفطية من الأسواق الأوروبية بسبب الحرب في أوكرانيا.
بمجرد استيرادها، تشتري المؤسسة الوطنية للنفط هذه الأنواع من الوقود، وتدفع قيمتها الكاملة بالنفط الخام. ثم يُعاد بيع الوقود بأسعار مدعومة بشدة للموزعين المحليين والمستهلكين الصناعيين. هذا الدعم يعني أن الليبيين يدفعون مبالغ زهيدة مقابل البنزين والديزل والكهرباء، ولكنه يخلق حافزا واضحا لتحويل المنتجات البترولية إلى السوق السوداء المحلية أو خارج البلاد حيث يمكن بيعها بقيمتها السوقية الكاملة.
وذكر تقرير الأمم المتحدة أنه "حدد 185 عملية تصدير غير مشروعة للديزل من [ميناء بنغازي القديم] منذ آذار/ مارس 2022، بما يعادل حجم تصدير يُقدر بـ 1.125 مليون طن من الديزل".
كما ذكرت أن الشركة العامة للكهرباء في ليبيا، وهي شركة مملوكة للدولة مسؤولة عن توليد ونقل وتوزيع الكهرباء، كانت "المصدر الرئيسي" للديزل الذي تم تهريبه خارج البلاد. ولم ترد الشركة على ط
شاهد كشف تفاصيل تجارة النفط غير
كانت هذه تفاصيل كشف تفاصيل تجارة النفط غير المشروعة التي تُبقي ليبيا منقسمة نتمنى بان نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
و تَجْدَرُ الأشارة بأن المقال الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على عربي21 ونحيطكم علما بان قام فريق التحرير في نبض الجديد بالتاكد منه وربما تم التعديل فيه وربما قد يكون تم النقل بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او المقال من مصدره الاساسي.