كتب الشروق أونلاين المؤرخ كريستوف لافاي يتحدث إلى “الشروق” عن توثيق فصل مظلم من تاريخ فرنسا الاستعمارية..اخبار عربية عبر موقع نبض الجديد - شاهد الجزائر استخدام الأسلحة الكيمياوية المحظورة في الجزائر من 1956 إلى 1962 المؤرخ كريستوف لافاي يتحدث إلى “الشروق” عن توثيق فصل مظلم من تاريخ فرنسا الاستعماريةحاوره ماجيد صراح2025 03 22100... , نشر في السبت 2025/03/22 الساعة 06:56 م بتوقيت مكة المكرمة التفاصيل ومشاهدتها الان .
الجزائر
استخدام الأسلحة الكيمياوية المحظورة في الجزائر من 1956 إلى 1962:
المؤرخ كريستوف لافاي يتحدث إلى “الشروق” عن توثيق فصل مظلم من تاريخ فرنسا الاستعمارية
حاوره: ماجيد صراح
2025/03/22
10
0
ح. م
المؤرخ كريستوف لافاي
تكشف “الشروق/الشروق أونلاين” في هذا الحوار مع المؤرخ كريستوف لافاي، الذي كان مع المخرجة كليير بييه وراء فيلم “الجزائر.. وحدات الأسلحة الخاصة” عن كثير من الجوانب التي رافقت عملية إنتاج هذا العمل التوثيقي، الذي يضع العالم أمام أدلة مادية وغير قابلة للطعن تفضح استخدام فرنسا الاستعمارية للأسلحة الكيمياوية المحظورة في حربها ضد الجزائريين من 1956 إلى غاية 1962.
الفيلم الذي تم تصويره بين فرنسا والجزائر واستمر العمل عليه أربع سنوات كاملة، وعرض على قناة “RTS” السويسرية في 9 مارس، يتتبع مسارا خطيرا وفصلا من فصول الهمجية الكلونيالية، التي قامت عبر ذراعها العسكري بتطوير هذا السلاح الفتاك واستخدامه ضد الجزائريين في حربها مع جيش التحرير الوطني، وقد نقل عبره شهادات الذين شاركوا في تلك الوحدات الخاصة للجيش الفرنسي ومعاناتهم مع تأنيب الضمير.
الشروق/الشروق أونلاين: كيف علمتم باستخدام الجيش الفرنسي لغازات محظورة في الجزائر خلال الفترة الاستعمارية؟
كريستوف لافاي: منذ أكثر من عشرين عامًا، قام المؤرخون والمؤرخات الذين يعملون على هذه الحرب الاستعمارية بإبراز أشكال العنف الخاصة بها. لقد تناول الباحثون الأكاديميون مواضيع مثل التعذيب، والمجازر ضد السكان، والاغتصاب، والإعدامات العشوائية، والاختفاءات القسرية، وتهجير السكان، وغيرها من الجرائم التي وقعت خلال حرب الاستقلال الجزائرية. لكن الحرب الكيميائية ظلت موضوعًا لم يلقَ اهتمامًا كبيرًا.
اكتشفتُ هذا الموضوع أثناء إعداد أطروحتي، حيث كنت أعمل على الجيش الفرنسي في أفغانستان، الذي أعاد استخدام بعض الدروس المستخلصة من الجزائر في تدريباته. في عام 2011، تابعتُ التحضير العملياتي لمهندسين عسكريين متخصصين كانوا يطبقون بعض تقنيات القتال تحت الأرض التي تم تطويرها في الجزائر. لم تكن الوسائل الكيميائية موجودة لأن فرنسا كانت قد وقّعت على معاهدة حظر الأسلحة الكيميائية عام 1993. ومع ذلك، اكتشفتُ وجود وحدات تُعرف باسم “أسلحة خاصة”، التي عملت من عام 1956 حتى نهاية الحرب.
بعد أربع سنوات، التقيتُ صدفةً بإيف كارجنينو في بيزانسون، وهو مقاتل سابق في إحدى هذه الوحدات، وقد عانى من أضرار خطيرة في الرئتين بسبب خدمته العسكرية. أجرينا عدة مقابلات، وقام بتقديمي إلى مقاتلين سابقين آخرين، بعضهم أدلى بشهادته في هذا الفيلم الوثائقي. حينها، أدركتُ مدى انتشار هذه الوحدات الخاصة في الجزائر، والأهم من ذلك، طبيعة استخدامها للأسلحة الكيميائية.
أول من كسر الصمت في فرنسا كانوا قدامى المحاربين الذين نشروا شهاداتهم، في كتب غالبًا على نفقتهم الخاصة، لكن المؤرخين لم يهتموا بهذه المسألة في ذلك الوقت. بعد ذلك، لا بد من الإشارة إلى أن الأرشيفات المتعلقة بحرب الجزائر فُتحت عام 2012، ثم أُغلقت مجددًا عام 2019 بسبب الجدل حول تفسير لوائح السرية الدفاعية.
في عام 2021، قررتُ أن تكون الحرب الكيميائية في الجزائر موضوع تأهيلي لإدارة الأبحاث. كان لا بد من كشف هذه القصة وتحفيز أبحاث جديدة في فرنسا والجزائر.
ما هي الصعوبات التي واجهتها في الوصول إلى الأرشيف أثناء بحثك حول هذا الموضوع؟
كانت أرشيفات الخدمة التاريخية للدفاع مفتوحة إلى حد كبير بين عامي 2012 و2019. لكن فجأة، في ديسمبر 2019، وقع زلزال كبير، حيث تم إغلاق الأرشيفات المعاصرة لوزارة الدفاع بسبب نزاع قانوني بين نصين تشريعيين.
فبموجب قانون الأرشيف لعام 2008، يتم رفع السرية عن الأرشيفات الدفاعية السرية بعد مرور خمسين عامًا، لكن وزارة الجيوش استندت إلى تعليمات عامة بين الوزارات صادرة عن الأمانة العامة للدفاع والأمن القومي، والتي تفرض رفع السرية عن كل وثيقة على حدة (وثيقة بوثيقة). كانت هذه الإجراءات تتطلب عددًا هائلًا من الأرشيفيين ووقتًا طويلاً جدًا.
بسبب هذا التعقيد، لجأ الأرشيفيون والمؤرخون إلى مجلس الدولة للطعن في القرار، وقد حكم لصالحهم في جوان 2021. لكن وزارة الجيوش ردّت باتخاذ إجراءات جديدة جعلت الوضع أكثر تعقيدًا، من خلال إنشاء أرشيفات بدون مهلة زمنية للإفراج عنها.
عندما عدتُ في عام 2021، تم رفض جميع طلباتي للحصول على الوثائق، حتى تلك التي تمكنت من الاطلاع عليها سابقًا، بحجة المادة ” L-213, II”من قانون الأرشيف لعام 2008، التي تصنف بعض الأرشيفات على أنه “يحظر على الغير الاطلاع عليها” بحجة أنها قد تساعد في تصميم أو تصنيع أو استخدام أو تحديد مواقع أسلحة الدمار الشامل. والآن، يتم إغلاق سجلات العمليات العسكرية، وتقارير المعارك، ومحاضر إنشاء الوحدات العسكرية في وجهي بناءً على هذه المادة.
بحثي ليس الوحيد الذي يواجه هذا الوضع، ففي الواقع، تسعى وزارة الجيوش إلى حماية سمعتها خلال حرب الجزائر، حتى لو تطلب ذلك ليّ القوانين. لكن في نهاية المطاف، وكما في قضايا أخرى، فإن الجيش نفّذ الأوامر السياسية!
يجب العودة إلى العقلانية، فهذه الممارسات لا تليق بهذه الوزارة السيادية الكبرى. على أي دولة عظيمة أن تتحمل مسؤولية تاريخها، بجوانبه المضيئة والمظلمة. والمؤرخون والمؤرخات يجب أن يكونوا قادرين على إتاحة هذا التاريخ للمواطنين، من أجل نقاش عام مبني على الوقائع والمعرفة الموثقة، وليس مجرد آراء سطحية.
ماذا نعرف عن الغازات التي تم استخدامها، والطريقة التي استُخدمت بها، ومدى انتشار استخدامها؟
في عام 1956، واجهت فرنسا تصاعد قوة جيش التحرير الوطني ومشكلة تكتيكية تتمثل في استخدام المقاومين للكهوف والأنفاق، مما منحهم أفضلية دفاعية في حال وقوع هجوم. ولحل هذه المشكلة، جرّبت القيادة العامة للأسلحة الخاصة ال
شاهد المؤرخ كريستوف لافاي يتحدث إلى
كانت هذه تفاصيل المؤرخ كريستوف لافاي يتحدث إلى “الشروق” عن توثيق فصل مظلم من تاريخ فرنسا الاستعمارية نتمنى بان نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
و تَجْدَرُ الأشارة بأن المقال الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الشروق أونلاين ونحيطكم علما بان قام فريق التحرير في نبض الجديد بالتاكد منه وربما تم التعديل فيه وربما قد يكون تم النقل بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او المقال من مصدره الاساسي.