كتب صحيفة الوطن البحرينية «التنفيذية» و«التشريعية» تعقدان اجتماعاً مشتركاً حول مشروع الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2025- 2026..اخبار عربية عبر موقع نبض الجديد - شاهد عقدت السلطتان التنفيذية والتشريعية اليوم اجتماعاً مشتركاً حول مشروع الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2025 2026. وترأس الاجتماع من جانب مجلس النواب معالي السيد أحمد بن سلمان المسلم، رئيس مجلس النواب، ومن جانب مجلس الشورى معالي السيد علي... , نشر في السبت 2025/03/22 الساعة 07:00 م بتوقيت مكة المكرمة التفاصيل ومشاهدتها الان .
عقدت السلطتان التنفيذية والتشريعية اليوم اجتماعاً مشتركاً حول مشروع الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2025- 2026. وترأس الاجتماع من جانب مجلس النواب معالي السيد أحمد بن سلمان المسلم، رئيس مجلس النواب، ومن جانب مجلس الشورى معالي السيد علي بن صالح الصالح، رئيس مجلس الشورى، بينما رأس الجانب الحكومي معالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، وزير المالية والاقتصاد الوطني.
كما شهد الاجتماع حضور عددٍ من أصحاب السعادة الوزراء، ونائبي رئيسي مجلسي الشورى والنواب، ورئيس وأعضاء لجنتي الشؤون المالية والاقتصادية بكلا المجلسين، وعدداً من المسؤولين.
وفي بداية الاجتماع، أشاد معالي السيد أحمد بن سلمان المسلم، رئيس مجلس النواب، بالتوجيهات الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم، حفظه الله ورعاه، بتسريع وتيرة المشاريع الإسكانية لتوفير 50,000 وحدة سكنية جديدة، وتطوير الخدمات العامة، مع التركيز على تطوير قطاعي التعليم والصحة، كونهما حجر الأساس في نهضة البلاد، ومواكبة التطلعات لرفعة مملكة البحرين وازدهار الأسرة البحرينية.
ومؤكداً معاليه حرص السلطة التشريعية وبالتعاون البناء مع السلطة التنفيذية، لتنفيذ التوجيهات الملكية السامية في كافة الخطط والتشريعات والقوانين.
وأشار معالي رئيس مجلس النواب إلى أن الاجتماعات التشاورية حول مشروع قانون الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2025-2026، بما تضمنته من مشاريع وبرامج، ومرئيات ومقترحات، هدفها الأسمى زيادة النمو الاقتصادي، وخلق الفرص الواعدة للمواطنين، وتحقيق الاستدامة المالية، ورفع كفاءة توجيه الدعم للمواطنين، وأن مصلحة المواطن البحريني ستظل دائماً غاية العمل الوطني للجميع، في ظل المسيرة الوطنية التنموية الشاملة بقيادة جلالته، حفظه الله ورعاه.
من جانبه، أكد معالي السيد علي بن صالح الصالح، رئيس مجلس الشورى، أنَّ اللقاءات والاجتماعات المشتركة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية على مدى الأسابيع الماضية، تعكس الالتزام بالمسؤولية الوطنية، والحرص على تبادل الآراء والأفكار التي تسهم في تحقيق الطموحات والتطلعات الوطنية ضمن مشروع الميزانية العامة للدولة، وتدعم استمرار مجالات التنمية والتقدم التي تشهدها مملكة البحرين في ظل العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم، حفظه الله ورعاه.
وذكر معالي رئيس مجلس الشورى أن المبادرات والبرامج التي قدمتها الحكومة الموقرة، وخصوصًا في مجالات الصحة والتعليم والإسكان والخدمات العامة، تترجم توجيهات جلالة الملك المعظم، أيده الله، وتأكيد جلالته على استدامة التنمية والتطوير والتحديث في كافة المجالات الحيوية.
وثمّن معالي رئيس مجلس الشورى اهتمام ومساندة ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، وتوجيهات سموّه لتعميق مسارات التعاون والتنسيق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وتسخير كافة الجهود والمساعي من أجل تحقيق المصلحة الوطنية.
وأشار معالي رئيس مجلس الشورى إلى أنَّ المجلس سيحرص على مناقشة ودراسة مشروع قانون الميزانية العامة للدولة لعامي (2025 – 2026م)، وفقًا للأطر الدستورية المحددة، وسيعمل على تسخير كافة الإمكانيات والخبرات التشريعية والاقتصادية، بما يؤكد الالتزام بالمسؤولية الوطنية، ويدعم الاستقرار المالي والنمو الاقتصادي لمملكة البحرين.
ونوّه معالي رئيس مجلس الشورى بالجهود الحثيثة التي بذلها الفريق الحكومي برئاسة معالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، وزير المالية والاقتصاد الوطني، وبحضور أصحاب المعالي والسعادة الوزراء والمسؤولين، والحرص على تقديم كافة المعلومات والبيانات، والإجابة عن استفسارات وتساؤلات السلطة التشريعية بشأن مشروع الميزانية العامة للدولة.
من جانبه، رفع معالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، وزير المالية والاقتصاد الوطني أسمى آيات الشكر والعرفان إلى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، حفظه الله ورعاه، على توجيهات جلالته السامية بشأن تسريع وتيرة المشاريع الإسكانية لتوفير 50,000 وحدة سكنية، مشيرًا معاليه إلى أن الحكومة وفق أمر صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، تتشرف بحمل مسؤولية تنفيذ التوجيهات الملكية السامية وستكثف من جهودها لتسريع تنفيذ البرامج والمشاريع الإسكانية وستضع كافة الخطط التنفيذية التي تكفل سرعة تحقيق ما تفضل جلالته حفظه الله ورعاه، بالتوجيه به بشأن مضاعفة الجهود لتلبية الطموحات الوطنية في القطاعات الحيوية، مع التركيز على تطوير قطاعي التعليم والصحة كونهما حجر الأساس في نهضة الإنسان ودوره في بناء الوطن.
كما أكد معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني، على أهمية تعزيز التعاون المستمر والتنسيق الوثيق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، مشيراً معاليه إلى أن هذه الشراكة بين السلطتين تشكل أهمية قصوى لتحقيق التنمية المستدامة وتطلعات المواطنين في الحاضر والمستقبل، مضيفاً أن العمل المشترك بين السلطتين يسهم في دفع عجلة المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله.
وأوضح معاليه أن الاجتماعات التي عقدت في الفترة الأخيرة مع السلطة التشريعية ناقشت أبرز ملامح وأهداف مشروع قانون الميزانية العامة للدولة للسنتين 2025-2026، والتي تعكس رؤية مملكة البحرين في تعزيز التنمية الاقتصادية و الاستدامة المالية، بما يخدم المصلحة العليا للوطن ويفتح آفاقًا واسعة ، مشيداً بما تحقق بالتعاون بين السلطتين حول الأسس والمبادىء المتعلقة بإعداد الميزانية العامة للسنتين 2025 - 2026.
وفي الختام، أعرب معاليه عن خالص الشكر والت
شاهد التنفيذية و التشريعية تعقدان
كانت هذه تفاصيل «التنفيذية» و«التشريعية» تعقدان اجتماعاً مشتركاً حول مشروع الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2025- 2026 نتمنى بان نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
و تَجْدَرُ الأشارة بأن المقال الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة الوطن البحرينية ونحيطكم علما بان قام فريق التحرير في نبض الجديد بالتاكد منه وربما تم التعديل فيه وربما قد يكون تم النقل بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او المقال من مصدره الاساسي.