كتب جريدة الاتحاد في التسامح والتعايش والقيم..اخبار عربية عبر موقع نبض الجديد - شاهد في مجلس صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، والذي حضره سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، جرى نقاشٌ حول كيفيات نشر ثقافة التسامح والتعايش لجهة القيم وجهة السياسات.... , نشر في السبت 2025/03/22 الساعة 09:21 م بتوقيت مكة المكرمة التفاصيل ومشاهدتها الان .
في مجلس صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، والذي حضره سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، جرى نقاشٌ حول كيفيات نشر ثقافة التسامح والتعايش لجهة القيم وجهة السياسات. وقد ذكر المحاضرون ثلاث وسائل: الإرشاد الديني والتنوير العقلي، والتربية، والقوانين.
ولو تأملنا مسرى هذه القيم في العقدين الماضيين، لتبين لنا أن هذه القيم جرى نشرها بدولة الإمارات بالوسائل الثلاث على مستويات الشأن العام، وثقافة النخبة والجمهور، والبرامج التربوية.لقد جرى ويجري الربط بين هذه القيم والتزامات المواطنة والتعدد والعيش المشترك. وهي تجربةٌ فريدةٌ في المجال العربي والخليجي.
وقد كان من آثارها الانتصار لثقافة التسامح والعيش معاً ليس في أوساط النُخَب الدينية والثقافية فقط، بل وفي أوساط الجمهور بالانتشار من طريق البرامج التربوية، ووقائع العيش المشترك. وهناك أمرٌ لا بد من التنويه به، وهو أنّ وسائل الانتشار ما أثرّت سلباً على مسائل الهوية الوطنية، لأنه بلغ من قوة هذه المعاني أنّ المقصودين بثقافة التعددية مالوا ويميلون هم أنفسهم للتماثل مع القيم المرتبطة بالهوية الوطنية في تقاليد التاريخ والثقافة والعيش في البلاد قبل قيام الدولة وبعدها. وهذا معنى التبادل والاحتضان بين عوامل الهوية والمواطنة الوطنية والشاملة.وعندما أقول إنّ هذه التجربة كانت فريدةً وما تزال، أقصد أنه في بلدانٍ أُخرى عربية وإسلامية حصل هناك نوعٌ من الافتراق أو التفاوت بين ثقافة النخب والجمهور وهو ما لم نلاحظه في المجال الإماراتي. وعلى سبيل المثال فإنّ «وثيقة الأخوّة الإنسانية» التي أُعلنت برعاية رئيس الدولة بين البابا فرانسِس وشيخ الأزهر عام 2019، انعكست فوراً في ثقافة الجمهور وفي برامج وزارة التربية والتعليم وفي الخطاب الديني، بفضل مساعي الدولة وسياساتها وقوانينها، بينما لم يحصُل ذلك في البلدان الأُخرى حيث بقي التفاوت بين تبنّي النُخَب الدينية والثقافية، وعدم الانتشار بين الجمهور في هذا البلد أو ذاك.في البلدان الأوروبية وما وراء الأطلسي صارت تلك القيم في التجربة التاريخية وقوانين الدول واسعة الانتشار، وبخاصةٍ بعد الحرب العالمية الثانية.
لكننا نرى في العقود الأخيرة تراجُعاً لهذه القيم في ثقافة الجمهور ولدى النخب الثقافية والسياسية، بحيث جرى في كثيرٍ من الأحيان تعديلٌ في القوانين وفي الخطاب العام، لجهة العلائق بالآخر الأجنبي والمقيم. وهو الأمر الذي اضطر البابا فرانسِس وبعض جهات المجتمع المدني للحثّ على التمسك في أوساط الشباب بثقافة الجوار واستقبال الغريب والسلام بين بني البشر.ماذا يعني هذا الدرس للعلائق بالآخر سواء على مستوى القوانين أو مستوى التنوير الديني والمدني؟ يعني ذلك أنّ ثقافة العيش معاً والتي تدعمها القوانين تظلُّ مهدَّدةً إن لم تقترن بالتنوير الديني والعقلي والإنساني.الكاتب اللبناني – الفرنسي أمين معلوف (رئيس الأكاديمية الفرنسية)، يذهب في كتابه «الهويات القاتلة» إلى أنّ المجتمعات الإسلامية الوسيطة كانت أكثر اهتماماً وتقبلاً للغريب والمختلف عنها بخلاف وضعها في الأزمنة الحديثة، بينما كانت المجتمعات الأوروبية منغلقةً في العصور الوسطى ولا كذلك اليوم. لكنه في كتابه الأخير: الغرب وخصومه، يتنبه إلى أنّ ثقافة الانفتاح الأوروبية والأميركية في الأزمنة الحديثة ما عادت كذلك اليوم وسط التأكيد على الهوية والخصوصية.لا بد من توازُنٍ بين التنوير الديني والعقلي، والتربية على المواطنة والتعدد والتنوع، والقوانين السارية. وإذا طرأ الاختلال على أحد هذه العناصر الثلاثة، فإنّ الاختلال يتمدد إلى عناصر الثقافة الوطنية الأُخرى. ولذلك ينبغي الاهتمام الدائم بالتوازن والتناسق بين العناصر الثلاثة في العالم وبخاصة في بلداننا الأقرب. وفي هذا الصدد يبقى النموذج الإماراتي للعيش الرحب ملحوظاً وبارزاً.
*أستاذ الدراسات الإسلامية - جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية
شاهد في التسامح والتعايش والقيم
كانت هذه تفاصيل في التسامح والتعايش والقيم نتمنى بان نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
و تَجْدَرُ الأشارة بأن المقال الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جريدة الاتحاد ونحيطكم علما بان قام فريق التحرير في نبض الجديد بالتاكد منه وربما تم التعديل فيه وربما قد يكون تم النقل بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او المقال من مصدره الاساسي.