كتب اندبندنت عربية 900 موريتاني في أميركا بانتظار العودة إلى البداية..اخبار عربية عبر موقع نبض الجديد - شاهد تحذر منظمات حقوقية من أن هذه الإجراءات قد تفتقر للضمانات القانونية الكافية أ ف ب تقارير nbsp;موريتانياالولايات المتحدةالهجرة غير الشرعيةالمكسيكالترحيل القسري دونالد ترمببدأت السلطات الأميركية حملة مشددة تستهدف المهاجرين غير النظاميين، وكشفت... , نشر في الأحد 2025/03/23 الساعة 01:49 م بتوقيت مكة المكرمة التفاصيل ومشاهدتها الان .
تحذر منظمات حقوقية من أن هذه الإجراءات قد تفتقر للضمانات القانونية الكافية (أ ف ب)
تقارير موريتانياالولايات المتحدةالهجرة غير الشرعيةالمكسيكالترحيل القسري دونالد ترمب
بدأت السلطات الأميركية حملة مشددة تستهدف المهاجرين غير النظاميين، وكشفت مصادر مطلعة أن 900 موريتاني محتجزون حالياً لدى سلطات الحدود، في انتظار قرارات بترحيلهم أو البت في طلبات لجوئهم.
وتشير المعلومات إلى أن المرحلة الأولى من عمليات الترحيل ستشمل 1200 شخص، وسط تصعيد في الإجراءات الأمنية عند المعابر الحدودية مع المكسيك.
وفي وقت تؤكد السلطات الأميركية، أن هذه الترحيلات تأتي ضمن سياسات تأمين الحدود ومكافحة الهجرة غير الشرعية، تحذر منظمات حقوقية من أن هذه الإجراءات قد تفتقر للضمانات القانونية الكافية، مما يثير مخاوف في شأن مصير المرحلين ومستقبلهم بعد العودة إلى بلادهم.
أرقام وحقائق
تشير تقارير صادرة عن وسائل إعلام أميركية، إلى أن موريتانيا جاءت في المركز الثاني أفريقياً بعد السنغال من حيث أعداد المهاجرين الذين صدرت بحقهم أوامر ترحيل نهائية من الولايات المتحدة. وبحسب شبكة "فوكس نيوز"، فإن هناك 3822 موريتانياً معنيون بهذه القرارات، بينما تستهدف المرحلة الأولى من الترحيلات الحالية 1200 شخص.
وتأتي هذه التطورات في إطار السياسة المشددة التي تتبناها إدارة الرئيس دونالد ترمب، حيث ألغيت برامج اللجوء التي أقرتها إدارة الرئيس السابق جو بايدن، وكانت تتعلق بقضايا الرأي والانتماء العرقي والاجتماعي. ورغم استمرار عمليات الترحيل خلال فترة بايدن، حيث تم إبعاد 353 موريتانياً العام الماضي، فإن التصعيد الحالي يعكس توجهاً أكثر صرامة.
وأعلنت السفارة الأميركية لدى نواكشوط، أن ملف الهجرة غير الشرعية بات ضمن أولويات العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، مشددة على أن واشنطن لن تتساهل مع أي إجراءات قد تفسر على أنها تسهيل للهجرة الجماعية.
وفي بيان رسمي، أكدت السفارة أن الولايات المتحدة لن تتخذ أية خطوات من شأنها تشجيع تدفقات جديدة من المهاجرين، وأن عمليات الترحيل الحالية جزء من استراتيجية تأمين الحدود.
وكانت السفارة أكدت سابقاً أن وزارة الخارجية الأميركية لن تقوم بعد الآن بأية أنشطة تسهل أو تشجع الهجرة الجماعية، مشيرة إلى أن الترحيلات الأخيرة جاءت استجابة للارتفاع الملحوظ في عدد المهاجرين الموريتانيين الذين دخلوا البلاد بطريقة غير نظامية.
من جهتها، تجد الحكومة الموريتانية نفسها أمام تحد مزدوج، بين الالتزامات الدولية تجاه المرحلين والضغوط الداخلية الناتجة من عودتهم.
قرار مثير للجدل
الكاتب الصحافي المغترب في أميركا إلداه يعقوب، يقول إن قرار ترحيل المهاجرين لا يزال محل أخذ ورد بين السلطات القضائية والتنفيذية الأميركية، موضحاً أن الاعتقالات لم تشمل جميع المهاجرين غير النظاميين، بل استهدفت أولئك الذين دخلوا عبر معابر خاضعة لسيطرة الجمهوريين.
ويشير يعقوب إلى أن الجالية الموريتانية في الولايات المتحدة تعد من الأصغر عدداً مقارنة بجاليات دول أخرى، مما يجعلها أقل تأثراً بهذه السياسات في الوقت الحالي. محذراً من أن تطبيق القرار بشكل موسع قد ينعكس سلباً على الاقتصاد الموريتاني، حيث يعتمد عديد من الأسر على تحويلات المهاجرين.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ويضيف، "حالياً هناك معاناة من البطالة في موريتانيا تتجاوز 40 في المئة، وتسهم هذه الهجرة في ضخ أموال تزيد على 50 مليون أوقية شهرياً. وفي حال نفذ عمليات ترحيل واسعة سنشهد نوعاً من الشلل في الاقتصاد الموريتاني، خصوصاً أن فرص التشغيل الداخلي محدودة.
في رده على أسئلة الصحافيين، أوضح وزير الداخلية الموريتاني محمد أحمد ولد محمد الأمين، أن التعامل مع المرحلين يتطلب تمييزاً بين فئتين: اللاجئين والمطلوبين لدولهم الذين لا يمكن إعادتهم قسراً وفقاً للمواثيق الدولية. والمهاجرين غير القانونيين الذين يمكن إعادتهم وفقاً للقوانين الوطنية والدولية.
وأضاف الوزير، أن ظروف الهجرة القسرية تجعل هذا التمييز صعباً من الناحية الحقوقية، حيث يهاجر كثر بسبب الأوضاع الاقتصادية والبحث عن حياة كريمة، وإعادتهم تثير تساؤلات إنسانية.
وأشار إلى أن موريتانيا ملزمة دولياً بعدم ترحيل أي مهاجر قد يتعرض لانتهاكات، وفقاً للاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم التي صادقت عليها البلاد عام 2007.
الجانب القانوني
منظمة "أواصر" المعنية بحقوق المهاجرين، حذرت من أن عمليات الترحيل لم تخلُ من تجاوزات، حيث أفاد عدد من المرحلين بأنهم لم يمنحوا فرصة كافية لتسوية أوضاعهم القانونية، وتعرضوا لممارسات تعسفية أثناء الاعتقال والترحيل.
وأكد رئيس المنظمة أعبيد ولد أميجن لـ"اندبندنت عربية"، أن الترحيلات شهدت انتهاكات شملت فقدان ممتلكات المرحلين، وانفصال بعضهم عن أسرهم. مضيفاً أن الإجراءات التي اتبعتها السلطات الأميركية افتقرت إلى الحد الأدنى من المعايير الحقوقية.
وقال، إن التجييش الإعلامي ضد المهاجرين من دول جنوب الصحراء سبق العملية ورافقها، وأن غياب التنسيق بين الجهات المسؤولة عن الهجرة زاد من تعقيد المشهد. لكنه شدد في الوقت نفسه على أن الحل يكمن في معالجة المشكلة من جذورها عبر إصلاحات اقتصادية وسياسية تمنع تكرار سيناريوهات الهجرة غير النظامية.
ويشير الباحث الموريتاني المتخصص في العلاقات الدولية بون باهي، إلى أن موريتانيا، وفقاً للمادة 80 من دستورها، ملزمة بالاتفاقات الدولية التي صادقت عليها، بما في ذلك الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العرقي.
وأكد أن هذه المواثيق تنص على عدم جواز ترحيل أي شخص قد يتع
شاهد 900 موريتاني في أميركا بانتظار
كانت هذه تفاصيل 900 موريتاني في أميركا بانتظار العودة إلى البداية نتمنى بان نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
و تَجْدَرُ الأشارة بأن المقال الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اندبندنت عربية ونحيطكم علما بان قام فريق التحرير في نبض الجديد بالتاكد منه وربما تم التعديل فيه وربما قد يكون تم النقل بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او المقال من مصدره الاساسي.