كتب مصراوي ما التعديلات النهائية بقانون "المسؤولية الطبية" قبل مناقشته في البرلمان؟..اخبار عربية عبر موقع نبض الجديد - شاهد كتب أحمد جمعة بدأ مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال جلسته العامة اليوم الأحد، مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة لإصدار قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض. وبحسب مسودة مشروع القانون، فإنه يستهدف تحقيق التوازن... , نشر في الأحد 2025/03/23 الساعة 02:35 م بتوقيت مكة المكرمة التفاصيل ومشاهدتها الان .
كتب- أحمد جمعة:
بدأ مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال جلسته العامة اليوم الأحد، مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة لإصدار قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض.
وبحسب مسودة مشروع القانون، فإنه يستهدف تحقيق التوازن المطلوب بين توفير حماية قانونية لحقوق المرضى وضمان بيئة عمل آمنة للأطقم الطبية، من خلال وضع معايير قانونية عادلة لمسائلة الأطباء قانونًا، بما يحمي حقوق المرضى ويمنع أي إهمال طبي، وفي الوقت ذاته يؤكد حق الأطباء في ممارسة رسالتهم السامية.
وسبق أن أثار مشروع القانون جدلًا واسعًا في الأوساط الطبية والبرلمانية خلال العام الماضي، بعد موافقة مجلس الشيوخ على مواده دون إدخال تعديلات طلبتها النقابات الطبية، قبل إحالته إلى لجنة الصحة بمجلس النواب، التي أعلنت بدورها استجابتها لأغلب التعديلات التي طلبتها نقابة الأطباء.
وحدد تقرير اللجنة المشتركة من "الشؤون الصحية، ومكاتب لجان الشؤون الدستورية، والشؤون الاقتصادية، وحقوق الإنسان" التعديلات التي أجرتها اللجنة على مواد مشروع القانون ومبرراتها.
واعتبرت اللجنة المشتركة نصوص مواد مشروع القانون، كما وردت في صورتها النهائية، أساسًا لتعديلاتها، وبناءً على ذلك أدخلت بعض التعديلات على مضمون وصياغة مواد مشروع القانون بما يتوافق مع الأسس القانونية السليمة، باعتباره قانونًا خاصًا بتنظيم المسؤولية الطبية.
ووفقًا للجنة، أشادت الحكومة بما توصلت إليه لجنة الصياغة من صياغة توافقية، كما أشاد ممثلو النقابات المعنية بمدى استجابة الأغلبية النيابية لمقترحاتهم التي تبنتها اللجنة المشتركة.
أهم التعديلات بمشروع قانون المسؤولية الطبية
أدخلت اللجنة المشتركة تعديلًا على مسمى القانون ليصبح "قانون تنظيم المسؤولية الطبية وسلامة المريض" بدلًا من "قانون تنظيم المسؤولية الطبية وحماية المريض"، كما تم استبدال عبارة "سلامة المريض" بعبارة "حماية المريض" أينما وردت في مشروع القانون.
وبررت اللجنة هذا التعديل بأن كلمة "الحماية" غير ملائمة في هذا الموضع، فالقانون لا يستهدف توفير حماية طرف على حساب آخر، باعتبار أن الأطقم الطبية، في سبيل مباشرتها لمهامها، تستهدف في الأساس رعاية وسلامة المريض، أما "الحماية" فهي مقررة لجميع أطراف المنظومة، سواء مقدمي الخدمة أو متلقيها.
كما أعادت اللجنة المشتركة صياغة تعريف المهن الطبية، بإضافة خريجي كليات العلوم من الكيميائيين والفيزيائيين، باعتبارهم من الفئات التي تساهم في تقديم خدمات الرعاية الطبية، واتساقًا مع قانون تنظيم شؤون أعضاء المهن الطبية العاملين في الجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة، الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2014، الذي اعتبر خريجي كليات العلوم المشار إليهم من أعضاء المهن الطبية. كما تم ضبط صياغة عجز التعريف بحيث ينصرف إلى الفئات الأخرى التي يصدر لها تشريع يجيز لها مزاولة هذه المهن.
الفرق بين الخطأ الطبي والخطأ الطبي الجسيم
وارتأت اللجنة المشتركة، أثناء مناقشتها للمادة (1) واستجابةً لمقترحات نقابة الأطباء، أهمية التفريق بين الخطأ الطبي والخطأ الطبي الجسيم، ولهذه التفرقة أهمية وأثر كبير في النصوص العقابية الواردة بالمشروع وتحديد الركن المادي لكل جريمة على وجه الدقة. وأكدت اللجنة أن المشروع، وفقًا لهذه التفرقة، يتضمن الأخطاء الطبية المعتادة، ومن أمثلتها -على سبيل المثال لا الحصر- المضاعفات الطبية التي قد تترتب على العديد من الإجراءات الطبية، وهي غير معاقب عليها، وكذلك الأخطاء الطبية غير المعتادة، والمعرَّفة في القانون بالخطأ الطبي، والمعاقب عليها بالغرامة فقط، وأخيرًا الخطأ الطبي الجسيم، الذي يُعاقب عليه بالحبس والغرامة أو بإحداهما، بحسب الأحوال.
ووافقت اللجنة على تعديل البند رقم (10) المعدل من المادة (1) "الأحكام العامة للمسؤولية الطبية"، بحيث يكون تعريف الخطأ الطبي: "كل فعل يرتكبه مقدم الخدمة أو امتناع عن إجراء طبي واجب عليه اتخاذه، وفقًا لأحكام هذا القانون أو القوانين الأخرى المنظمة لذلك، ولا يتفق مع الأصول العلمية الثابتة أو آداب وتقاليد المهن الطبية الصادرة وفقًا لأحكام القوانين المنظمة للنقابات المعنية أو المواثيق الأخلاقية المهنية التي يصدرها المجلس الصحي المصري، بحسب الأحوال." وتمت إضافة عبارة "أو القوانين الأخرى المنظمة لذلك" إلى تعريف الخطأ الطبي، باعتبار أن هناك العديد من الإجراءات الطبية غير المنظمة بالمشروع المعروض فحسب، وإنما تجد سندها في القوانين الأخرى الخاصة بتنظيم أي من الإجراءات الطبية، لذا يتعين عدم قصر الإجراء الطبي الواجب اتخاذه على المشروع المعروض فقط.
واستحدثت اللجنة بندًا بالمادة الأولى يتضمن تعريف الخطأ الطبي الجسيم، وهو: "الخطأ الطبي الذي يبلغ حدًّا من الجسامة، بحيث يكون الضرر الناتج عنه محققًا، وينشأ عن إهمال أو تقصير أو رعونة أو عدم احتراز، ويشمل ذلك -على وجه الخصوص- ارتكاب الخطأ الطبي تحت تأثير مسكر أو مخدر أو غيرها من المؤثرات العقلية، أو الامتناع عن مساعدة من وقع عليه الخطأ الطبي أو عن طلب المساعدة له، على الرغم من القدرة على ذلك وقت وقوع الحادثة."
كما وافقت اللجنة على العودة إلى مشروع الحكومة فيما يتعلق بالمادة (6) بند (2)، واستخدام لفظ "الموافقة"، نظرًا لأن المستهدف بهذا البند هو الإحالة إلى الموافقة وفقًا لتعريفها الوارد بالمادة (1) من المشروع، بحيث تشمل متلقي الخدمة أو من يمثله، سواء الولي أو الوصي أو القيم أو أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية، على نحو ما ورد بالتعريف.
كما ارتأت اللجنة المشتركة نقل البند رقم (6) من المادة (1) إلى المادة (5)، بحيث تطبق أحكام المادة (5) على الكشف السريري على متلقي الخدمة من جنس آخر بدون موافقته أو حضور أحد أقاربه أو مرافق له أو أحد أعضاء الفريق الطبي، إلا في الحالات الطارئة أو التي تشكل خطر
شاهد ما التعديلات النهائية بقانون
كانت هذه تفاصيل ما التعديلات النهائية بقانون "المسؤولية الطبية" قبل مناقشته في البرلمان؟ نتمنى بان نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
و تَجْدَرُ الأشارة بأن المقال الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوي ونحيطكم علما بان قام فريق التحرير في نبض الجديد بالتاكد منه وربما تم التعديل فيه وربما قد يكون تم النقل بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او المقال من مصدره الاساسي.