كتب اليوم السابع النقض تتصدى لإشكاليات الإعلان فى قضايا الشيكات بـ3 مبادئ قضائية.. برلمانى..اخبار عربية عبر موقع نبض الجديد - شاهد رصد موقع برلماني ، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان لملايين المتعاملين النقض تتصدى لإشكاليات الإعلان فى قضايا الشيكات بـ3 مبادئ قضائية ، استعرض خلاله حكما صادرا من محكمة استئناف القاهرة – طعون نقض الجنح رسخت فيه لـ3... , نشر في الأحد 2025/03/23 الساعة 06:06 م بتوقيت مكة المكرمة التفاصيل ومشاهدتها الان .
رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "لملايين المتعاملين.. النقض تتصدى لإشكاليات الإعلان فى قضايا الشيكات بـ3 مبادئ قضائية"، استعرض خلاله حكما صادرا من محكمة استئناف القاهرة – طعون نقض الجنح - رسخت فيه لـ3 مبادئ قضائية بشأن الإعلانات في قضايا إصدار شيكات بدون رصيد قائم وقابل للسحب، وذلك في الطعن المقيد برقم 9989 لسنة 13 قضائية، قالت فيه:
"1-إنه لا يعتد بالحكم الغيابى الصادر بإدانة المتهم فى قطع التقادم ما لم يعلن إعلانا صحيحا على النحو الموضح فى قانون المرافعات.
2-إن الإعلان لجهة الإدارة لا يعتد به قانوناً كونه لم يوضح سبب الإعلان لجهة إلادارة ومليء فراغات الاعلان بعبارات غير مقرؤة.
3- واعتبرت إنه ما دام مضى أكثر من 3 سنوات ما بين تحرير الشيك المؤرخ في 31 ديسمبر 2017 ( تاريخ وقوع الجريمة ) وبين التقرير بالمعارضة الذى تم بتاريخ 9 مارس 2021 تنقضى الدعوى بمضى المدة دون أدنى اعتبار الحكم الغيابى أو إعلان التكليف بالحضور.
ملحوظة:
حكم فريد من نوعه لمحكمة النقض فى جنحة "إصدار شيك بدون رصيد قائم وقابل للسحب"، حيث أن الشيك كان محرر بتاريخ 31 ديسمبر 2017 والحكم الغيابى صدر في 14 نوفمبر 2020 والمتهم قرر بالمعارضة في 9 مارس 2021، وقد دفع وكيل المتهم أمام درجتى التقاضى بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة إلا أنه التفتت المحكمة عن هذا الدفع لعدم مرور 3 سنوات على الحكم الغيابى الصادر بإدانة المتهم، ومحامى المتهم طعن بالنقض على الحكم وكانت لمحكمة النقض رأيها فى هذة الجزئية وهى المبادئ الـ3 التي تم ذكرها سابقا.
وبحسب "المحكمة": انقضاء الدعوى الجنائية في مواد الجنح بمضي 3 سنوات من يوم وقوع الجريمة، وتنقطع المدة بإجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة، وكذلك بالأمر الجنائي أو بإجراءات الاستدلالات ذا اتخذت في مواجهة المتهم أو إذا أخطر بها بوجه رسمي وتسري المدة من جديد ابتداء من يوم الانقطاع ..."، مما مفاده أن ما لم يدرجه الشارع بين هذه الإجراءات لا يكون من شأنه قطع مدة التقادم فلا يقطع التقادم بلاغ أو شكوى قدم في شأن الجريمة ولا تقطعها إحالة النيابة العامة شكوى المجني عليه إلى الشرطة لفحصها طالما أنه لا تتوافر لهذه الإحالة عناصر الأمر الصريح بالندب ذلك أن الأصل في إجراءات الاستدلالات أنها لا تقطع مدة التقادم، إذ هي ليست من إجراءات الدعوى الجنائية، وقد أقر لها الشارع في المادة 17 من قانون الإجراءات الجنائية بأثرها في قطع مدة التقادم مشترطاً لذلك أحد شرطين الأول: أن تتخذ في مواجهة المتهم أو الثاني: أن يخطر بها بوجه رسمي، وتسرى المدة من جديد إبتداء من يوم الانقطاع وإذا تعددت الإجراءات التي تقطع المدة بأن سريان المدة يبدأ من تاريخ أخر إجراء.
وإليكم التفاصيل كاملة:
لملايين المتعاملين.. النقض تتصدى لقضايا الشيكات بـ3 مبادئ: لا يعتد بالحكم الغيابى الصادر بإدانة المتهم فى قطع التقادم ما لم يعلن إعلانا صحيحا.. والإعلان لجهة الإدارة لا يعتد به قانوناً في هذه الحالة
برلمانى
شاهد النقض تتصدى لإشكاليات الإعلان فى
كانت هذه تفاصيل النقض تتصدى لإشكاليات الإعلان فى قضايا الشيكات بـ3 مبادئ قضائية.. برلمانى نتمنى بان نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
و تَجْدَرُ الأشارة بأن المقال الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع ونحيطكم علما بان قام فريق التحرير في نبض الجديد بالتاكد منه وربما تم التعديل فيه وربما قد يكون تم النقل بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او المقال من مصدره الاساسي.