كتب صحيفة الثورة المحامي والناشط الحقوقي ميشال شماس لـ”الثورة”: تطبيق العدالة الانتقالية واجب أخلاقي وسياسي وطريق المصالحة الوطنية..اخبار عربية عبر موقع نبض الجديد - شاهد الثورة 8211; حوار راغب العطيه حظي مصطلح العدالة الانتقالية بالكثير من الاهتمام في المجالات السياسية والقانونية والإعلامية، وخاصة في المجتمعات التي تمر بفترات انتقالية سياسياً واقتصادياً واجتماعياً، بعد مراحل من الصراع الداخلي سواء أكان... , نشر في الأحد 2025/03/23 الساعة 06:15 م بتوقيت مكة المكرمة التفاصيل ومشاهدتها الان .
الثورة – حوار راغب العطيه:
حظي مصطلح العدالة الانتقالية بالكثير من الاهتمام في المجالات السياسية والقانونية والإعلامية، وخاصة في المجتمعات التي تمر بفترات انتقالية سياسياً واقتصادياً واجتماعياً، بعد مراحل من الصراع الداخلي سواء أكان مسلحاً أم مدنياً، والانتقال من نظام تسلطي واستبدادي منتهك لحقوق الإنسان، إلى نظام ديمقراطي يؤمن بالحرية والعدالة والمساواة وسيادة القانون.
وفي الحالة السورية وبعد انتصار ثورة الشعب وإسقاط أبشع نظام سياسي إرهابي عرفته المنطقة والعالم، أصبح تطبيق العدالة الانتقالية في سوريا هو واجب أخلاقي وقانوني وإنساني، وذلك لفداحة الجرائم وبشاعتها، والتي ارتكبت بحق المدنيين العزل والطفولة والإنسانية، وترقى إلى جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة الجماعية.
كما يعد تطبيق العدالة الانتقالية من أفضل الطرق لتحقيق المصالحة الوطنية وإعادة بناء الثقة بين أطياف المجتمع السوري، من خلال محاسبة المسؤولين عن الجرائم والانتهاكات التي ارتكبت بحق السوريين، وللأهمية البالغة لهذه العملية السياسية والقانونية في سوريا الجديدة لقد أخذت العدالة الانتقالية حيزاً لا بأس به في الإعلان الدستوري.
الاستجابة للانتهاكات المنهجية
وللإضاءة على هذا الموضوع أجرت صحيفة الثورة حواراً عبر الهاتف مع المحامي والناشط الحقوقي ميشال شماس عضو المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية، حيث أكد أن العدالة الانتقالية سلسلة من العمليات المتسلسلة والمتعاقبة ومجموعة من الآليات التي يجب اعتمادها، بعضها يكون قضائياً وبعضها الآخر غير قضائي، تهدف إلى الاستجابة للانتهاكات المنهجية أو واسعة النطاق لحقوق الإنسان، بهدف تحقيق الاعتراف الواجب بما كابده الضحايا من انتهاكات، وتعزيز إمكانيات تحقيق السلام والمصالحة والديمقراطية، وقال: يمكن للحكومة أو السلطة أن تحقق العدالة الانتقالية من خلال اتخاذ سلسلة من الخطوات، أول هذه الخطوات أن تصدر قانوناً بإنشاء هيئة العدالة الانتقاليّة من شخصيات وطنية ذات سمعة مشهود لها بالكفاءة والخبرة على أن تكون مستقلة عن السلطة تماماً.
وثاني هذه الخطوات إنشاء محاكم خاصة بالعدالة الانتقالية كون القضاء العادي غير قادر وفاسد ومتهالك، وثالث خطوة هي إصدار قانون يقضي بتعديل قانون العقوبات بحيث تدمج المواد 5 و6 و7 و8 من قانون روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية المتعلقة بجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة الجماعية لتكون جزءاً لا يتجزأ من قانون العقوبات، فلا عقوبة ولا جريمة إلا بنص قانوني.
مراجعة لكل القوانين
وأوضح الناشط الحقوقي أن من مهام العدالة الانتقالية إجراء مراجعة لكل القوانين وإلغاء أو تعديل القوانين التي كانت سبباً في مأساة الشعب السوري، وأيضاً من مهامها إصلاح المؤسسات ومن ضمنها مؤسسة القضاء ليكون فعلاً حامياً وضامناً لحقوق الناس وحرياتهم، ويأتي إلغاء المحاكم الاستثنائية كمحكمة الإرهاب وكل الأحكام والقرارات التي صدرت عنها في هذا السياق، وقال: كان من المفترض أيضاً إلغاء كافة الأحكام الصادرة عن محكمة الميدان التي ألغاها نظام الأسد الإجرامي، لكنه لم يلغ مفاعليها وقراراتها.
وأضاف المحامي شماس أنه كان يجب النص في الإعلان الدستوري على عدم سقوط جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية بالتقادم أسوة بما فعل في جريمة التعذيب التي اعتبرها الإعلان بأنها جريمة لا تسقط بالتقادم.
خطوات مدروسة
وبين شماس أنه حتى نتجنب وقوع أخطاء خلال تطبيق العدالة الانتقالية في سوريا، لا بد من اتخاذ خطوات مدروسة وموجهة وفعالة تساعدنا في استقرار البلد وتجنبن
شاهد المحامي والناشط الحقوقي ميشال
كانت هذه تفاصيل المحامي والناشط الحقوقي ميشال شماس لـ”الثورة”: تطبيق العدالة الانتقالية واجب أخلاقي وسياسي وطريق المصالحة الوطنية نتمنى بان نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
و تَجْدَرُ الأشارة بأن المقال الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة الثورة ونحيطكم علما بان قام فريق التحرير في نبض الجديد بالتاكد منه وربما تم التعديل فيه وربما قد يكون تم النقل بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او المقال من مصدره الاساسي.