كتب اندبندنت عربية طموحات تونسية لتحقيق السيادة الدوائية وسط دعوات إلى تحفيز التصنيع..اخبار عربية عبر موقع نبض الجديد - شاهد يقدر حجم سوق الأدوية في تونس بـ2.15 مليار دولار أ ب أخبار وتقارير اقتصادية nbsp;الاقتصاد التونسيالحكومة التونسيةصناعة الدواءأسعار الأدويةأعلنت تونس اتخاذ قرارات إستراتيجية لتعزيز الاستقلالية الدوائية، إذ قالت وزارة الصحة إنها تأتي لتعزيز فرص... , نشر في الأثنين 2025/03/24 الساعة 09:39 ص بتوقيت مكة المكرمة التفاصيل ومشاهدتها الان .
يقدر حجم سوق الأدوية في تونس بـ2.15 مليار دولار (أ ب)
أخبار وتقارير اقتصادية الاقتصاد التونسيالحكومة التونسيةصناعة الدواءأسعار الأدوية
أعلنت تونس اتخاذ قرارات إستراتيجية لتعزيز الاستقلالية الدوائية، إذ قالت وزارة الصحة إنها تأتي لتعزيز فرص التصدير وتوسيع الشراكات لجعل تونس قطباً دوائياً إقليمياً، وذلك من طريق تشجيع الاستثمارات في قطاع صناعة الأدوية ودعم المصانع الجديدة.
ومن بين أهم هذه الإجراءات تخفيف الروتين الإداري وتسريع ترتيبات تراخيص الأدوية لتسهيل وصول المنتجات الدوائية للأسواق المحلية والدولية بنسق أسرع.
إضافة إلى رقمنة قطاع الدواء بهدف ضمان الشفافية في السوق وسلاسة توزيعها، ووعدت وزارة الصحة في إطار إعلانها عن الإستراتيجية الجديدة بمراجعة آليات تحديد الأسعار، وقالت إنها ترجو من ذلك حماية القدرة التنافسية للمصنعين المحليين.
تسعى تونس من خلال هذه الإستراتيجية إلى تحقيق السيادة الدوائية وفق وزير الصحة مصطفى الفرجاني، علاوة على تعزيز الإنتاج والتعويل على الكفاءات المحلية لضمان الأمن الصحي.
طوير المنظومة الدوائية لتكون قادرة على تلبية حاجات المواطنين
وتعول الوزارة في ذلك على تطوير منظومتها الدوائية لتكون قادرة على تلبية حاجات المواطنين والضغط على التبعية للخارج تحقيقاً للاستقلالية.
وكان المصنعون طالبوا بتسهيلات إدارية لتشجيع الإنتاج المحلي وخفض كلفة دعم الأدوية المستوردة وتعويضها بالصناعات المحلية الأقل كلفة، ورأوا أن التعويل على الصناعة المحلية لتعويض الأدوية المستوردة التي يواجه توفيرها بعض الصعوبات مشروط بمواجهة الصعوبات التي تعترض المصنعين، إذ يشكو عدد من الوحدات الصناعية من ضعف المردود وصعوبات إدارية تتعلق بالتراخيص.
ويقدر حجم سوق الأدوية في تونس بـ2.15 مليار دولار في عام 2023، ومن المتوقع أن ينمو إجمال الإيرادات بنسبة 12.9 في المئة خلال الفترة من 2024 إلى 2030، ليصل إلى ما يقارب 5.03 مليار دولار وفق مركز الأبحاث "ماكسيميز ماركت ريزيرش".
وتطور نسق إحداث الشركات الجديدة وشهد عدد الشركات ارتفاعاً من 30 شركة عام 2015 إلى 42 شركة عام 2024، في حين تشهد معظم الشركات توسيعاً لأنشطتها.
تغطية 80 في المئة من الحاجات
وتغطي الصناعة المحلية 80 في المئة من حاجات التونسيين وفق المدير العام للصيدلية المركزية شكري حمودة، وكشف عن أن مصانع الأدوية تبلغ 42 مصنعاً في تونس، إضافة إلى 14 مصنعاً للأجهزة الطبية وأربعة مصانع للأدوية البيطرية، لكن لا تمثل الأدوية المصنعة المحلية سوى 58 في المئة من الكلفة بسبب ارتفاع ثمن الأدوية المستوردة، مما يدعو إلى الدفع لتحقيق الاكتفاء الذاتي في إطار السياسة الصحية لتونس 2030.
وتسعى السلطات المعنية إلى إعادة هيكلة الشركة التونسية للصناعات الصيدلية (سيفات) التي استأنفت نشاطها منذ شهرين، بعد تعطلها لمدة عامين بسبب صعوبات مالية.
وانتقدت وكالة "فيتش سوليوشنز" في تقريرها حول الأدوية في تونس.
Tunisia Pharmaceuticals Report استغراق تراخيص السوق مدة تصل إلى ثلاثة أعوام، وقالت إن البيروقراطية الناشئة عن تعدد المؤسسات المشاركة في عملية إسناد الرخص، وغياب التنسيق تؤدي إلى إجراءات تسعير غير واضحة، وهي من عوائق إطلاق منتجات جديدة في تونس.
ونبهت إلى اعتماد قطاع الأدوية في البلاد بصورة كبيرة على مدخلات الأدوية الأجنبية، وفسرت ذلك بافتقار المصنعين المحليين إلى القدرات الإنتاجية اللازمة لتلبية متطلبات السوق.
وشكلت القيمة المضافة الأجنبية 61 في المئة من إجمال القيمة المضافة في استهلاك الأدوية المحلية عام 2020، بينما تبلغ أقل بكثير من القيمة المضافة الأجنبية بالأسواق المجاورة، إذ تناهز في مصر 33 في المئة، والمغرب 28 في المئة، والأردن 41 في المئة.
ويفتقر قطاع الأدوية المحلي إلى القدرة الإنتاجية المحلية الكافية، مما يؤدي إلى الإفراط في الاعتماد على خبرات الشركات الأجنبية المتعددة الجنسيات.
في المقابل رأت "فيتش سوليوشنز" أن استقرار العملة عاد بالفائدة على قطاع الأدوية في تونس بحكم اقتناء أكثر من 80 في المئة من الأدوية بالعملات الأجنبية، وأن القطاع على رغم المصاعب يشهد تحولاً كبيراً، مدفوعاً بسعي الحكومة إلى توثيق العلاقات مع أبرز الجهات العالمية الفاعلة لتعزيز تبادل التكنولوجيا وتبسيط الإجراءات لكن في الوقت نفسه، تبرز المخاوف في شأن فقدان الكوادر الصحية الأساسية الحاجة إلى إصلاحات إستراتيجية للاحتفاظ بالكوادر المؤهلة ودعم النمو المستدام.
معضلة رخص الترويج
وعززت تونس منظومتها الصحية بتأسيس الوكالة الوطنية للدواء والمواد الصحية عام 2023، وهي بصدد التجسيد على أرض الواقع ثم أطلقت منصة الرقمنة الإدارية لهذه الوكالة، مما رحب به المصنعون.
وقال عضو المكتب التنفيذي للغرفة الوطنية للصناعات الصيدلية، سليم بوزغندة، إن رقمنة قطاع الأدوية يسرّع رخص الولوج إلى الأسواق المجاورة في أفريقيا وأوروبا. وأشار إلى أن الاكتفاء الذاتي في التصنيع المحلي يصل إلى 80 في المئة في القطاع الخاص، لكنها لا تنطبق على المستشفيات، إذ حققت تونس الاكتفاء الذاتي في قطاع الأدوية العام بنسبة 65 في المئة وحسب، مشيراً إلى أن حيوية قطاع الصناعات الصيدلانية المحلية لن تتحقق من دون تشجيع التصدير وتعزيز القدرات الإنتاجية للمصنعين المحليين، بينما القطاع الخاص يظل في حاجة إلى التشجيع، إذ إن العمل على الانتقال نحو الصناعة الذكية بهدف تحسين المردودية والرفع من نسق التصدير يجعل المؤسسات المصنعة في مواجهة معضلة الكلفة المالية المرتفعة، وهناك ضرورة لتحفيز القطاع أكثر من خلال تشجيعات حكومية وتسهيلات إضافية.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
إجراءات تسعى الحكومة إلى تجسيدها
وبخصوص الإجراءات التي تسع
شاهد طموحات تونسية لتحقيق السيادة
كانت هذه تفاصيل طموحات تونسية لتحقيق السيادة الدوائية وسط دعوات إلى تحفيز التصنيع نتمنى بان نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
و تَجْدَرُ الأشارة بأن المقال الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اندبندنت عربية ونحيطكم علما بان قام فريق التحرير في نبض الجديد بالتاكد منه وربما تم التعديل فيه وربما قد يكون تم النقل بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او المقال من مصدره الاساسي.