كتب صحيفة الثورة من نتائجه نشوء اقتصاد احتكار القلّة.. أسباب فشل التحوُّل إلى اقتصاد السّوق الاجتماعي في سوريا..اخبار عربية عبر موقع نبض الجديد - شاهد الثورة 8211; تحقيق هلال عون مع اتجاه سوريا الجديدة إلى اقتصاد السوق الحرّ التنافسي، ارتأت صحيفة الثورة إجراء تحقيق من ثلاثة أجزاء، يبدأ الجزء الأول بعرض تجربة اقتصاد السوق الاجتماعي الذي انتهجته سوريا عام 2005، والأسباب التي أدّت إلى فشله،... , نشر في الأثنين 2025/03/24 الساعة 12:07 م بتوقيت مكة المكرمة التفاصيل ومشاهدتها الان .
الثورة – تحقيق هلال عون:
مع اتجاه سوريا الجديدة إلى اقتصاد السوق الحرّ التنافسي، ارتأت صحيفة الثورة إجراء تحقيق من ثلاثة أجزاء، يبدأ الجزء الأول بعرض تجربة اقتصاد السوق الاجتماعي الذي انتهجته سوريا عام 2005، والأسباب التي أدّت إلى فشله، وذلك بغية الاستفادة من أخطاء الماضي وعدم الوقوع فيها مجدداً، بينما سيتم تخصيص الجزئين الثاني والثالث لمفهوم اقتصاد السوق الحر التنافسي وعملية الانتقال إليه من الواقع الاقتصادي الحالي المتردي، وشروط النجاح ومحاذير الفشل.
وتتحاور “الثورة” لأجل ذلك مع عدد من الخبراء والباحثين الاقتصاديين.. لنتابع التفاصيل: أخطاء التطبيق عن مفهوم اقتصاد السوق الاجتماعي، يقول المستشار والخبير الاقتصادي الدكتور فادي عياش: “تم اعتماد منهج اقتصاد السّوق الاجتماعي في عام 2005، وكان القصد منه الانتقال المرن واللين من الاقتصاد المخطط مركزياً إلى اقتصاد السوق، مع مراعاة مصالح فئات المجتمع، ولاسيما الفقيرة ومحدودة الدخل منها”.
أما عن الهدف منه، فيرى أنه “من حيث النظرية يهدف إلى الجمع بين المبادرة الخاصة عبر حماية حرية الاقتصاد، وتقليل التضخم، والتقدم الاجتماعي المتمثل في الرخاء والضمان الاجتماعي على أساس اقتصاد تنافسي، وتالياً يرفض اقتصاد السوق الاجتماعي الاشتراكية والاقتصاد المخطط المركزي، ويسعى إلى تفكيك الرأسمالية الاحتكارية، ويكون تدخل الدولة ضمن قواعد محددة في اقتصاد السوق الحر لضمان عدم حدوث فوارق اجتماعية كبيرة”.
أسباب انحراف المسار؟
ولكن لأسباب كثيرة موضوعية وخارجية، وأخطاء متعددة، وأحياناً متعمدة، انحرف المسار، كما يقول د. عياش، ولذلك لم تظهر النتائج بالشكل المطلوب للاعتبارات التالية:
أولاً: التناقض الكبير بالمفهوم السياسي بين اشتراكية النظام السياسي والتوجه الرأسمالي الذي يتضمنه مفهوم اقتصاد السوق الاجتماعي.
ثانياً: أخطاء التطبيق نتيجة ضبابية المفهوم والتناقض السياسي وغياب الإرادة الحقيقة مع سوء الإدارة الناتجة عن قلة الخبرة والفساد والذي أدى إلى نشأة اقتصاد احتكار القلة”.
نسبة النّمو غير كافية
ويؤكد د. عياش أنّ “مرحلة التحول عند بدء الثورة السورية لم تتحقق، وأنّ الوضع الاقتصادي العام حتى 2010 كان يحقق نتائج كلية غير كافية لتنعكس على واقع التنمية، فعلى سبيل المثال استطاع الاقتصاد السوري تحقيق معدل نمو وسطي يقدر بـ5.2% وسطياً، لكنه لم يكن كافياً لتحقيق شرط التنمية، وهو أن يفوق معدل النمو التراكمي الوسطي 3 أمثال معدل النمو السكاني، وتالياً كنا بحاجة إلى معدل نمو لا يقل عن 7% سنوياً (حسب المخطط في الخطة الخمسية العاشرة) لينعكس النمو كتنمية تنعكس بدورها على المجتمع ككل، وهذا ما لم تتمكن حكومات تلك المرحلة من تحقيقه”.
تشريعات غير متجانسة
أما مدير غرفة تجارة دمشق الدكتور عامر خربوطلي فيرى أن أهم أسباب تعثُّر التحول إلى اقتصاد السوق الاجتماعي هي أن “العنوان كان يختلف عن المضمون، فقد كانت هناك قوانين وتشريعات مختلطة ما بين اقتصاد حر ومركزي واشتراكي، حيث كنا نرى على مستوى التجارة الداخلية تقييداً على مستوى السلع، ولم تكن هناك تنافسية كاملة بتحرير الأسعار، وفي الوقت نفسه كانت هناك تعقيدات في الاستيراد والتصدير، إضافة إلى أنّ آليات التنفيذ لم تكن واضحة، والقائمون على الخطة لم تكن لديهم إرادة حقيقية على مستوى التنفيذ، وليس على مستوى التشريع، يضاف إلى ذلك الإرث الثقيل من النظام المركزي الاشتراكي منذ الستينيات
شاهد من نتائجه نشوء اقتصاد احتكار
كانت هذه تفاصيل من نتائجه نشوء اقتصاد احتكار القلّة.. أسباب فشل التحوُّل إلى اقتصاد السّوق الاجتماعي في سوريا نتمنى بان نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
و تَجْدَرُ الأشارة بأن المقال الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة الثورة ونحيطكم علما بان قام فريق التحرير في نبض الجديد بالتاكد منه وربما تم التعديل فيه وربما قد يكون تم النقل بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او المقال من مصدره الاساسي.