كتب لبنان 24 سلام عن قضية أموال المودعين: المصارف يجب ان تتحمل جزءا من المسؤولية..اخبار عربية عبر موقع نبض الجديد - شاهد اكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام ان المدخل الطبيعي للإصلاح المالي واعادة اموال المودعين يبدأ برفع السرية المصرفية ومعرفة الاموال المشروعة وغير المشروعة ، مشيرا الى ان المصارف يجب ان تتحمل جزءا من المسؤولية والمطلوب منها زيادة رساميلها... , نشر في الأثنين 2025/03/24 الساعة 03:12 م بتوقيت مكة المكرمة التفاصيل ومشاهدتها الان .
اكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام ان المدخل الطبيعي للإصلاح المالي واعادة اموال المودعين يبدأ برفع السرية المصرفية ومعرفة الاموال المشروعة وغير المشروعة ، مشيرا الى ان المصارف يجب ان تتحمل جزءا من المسؤولية والمطلوب منها زيادة رساميلها واعادة هيكلتها.
كلام الرئيس سلام جاء خلال استقباله في السرايا وفدا من جمعية " صرخة مودعين "، مشددا على اهمية الحفاظ على أصول الدولة، والعمل على ادارة مختلفة لهذه الاصول تكون اكثر انتاجية لاعادة النهوض بكل القطاعات.
لجنة الشؤون الخارجية
واستقبل الرئيس سلام وفدا من لجنة الشؤون الخارجية النيابية برئاسة الدكتور فادي علامة وضم النواب : ابراهيم الموسوي ، علي عسيران، عناية عزالدين وطه ناجي.
النائب علامة:"وضعنا دولة الرئيس بصورة الملفات والمواضيع الاساسية التي نتابعها ، فالموضوع الأساسي يتعلق بالنازحين ومفوضية شؤون اللاجئين، وما يحصل من تطورات على الحدود الشمالية والشرقية وما نراه من دخول لأعداد كبيرة من النازحين عبر هذه الحدود حيث وصل عددهم الى حوالي ١٢٠ الفا، بينهم عدد من اللبنانيين الذين يقيمون في الداخل السوري اضافة الى السوريين ، وقد اطلعنا على خطط الحكومة لكيفية التعاطي مع هذا الملف باعتباره بات استحقاقا ضاغطا علينا ."
اضاف:"كما تطرقنا الى موضوع " الاونروا" وتأثير الحد من تمويلها على وضع المخيمات الفلسطينية وعلى إخواننا الفلسطينيين في لبنان، وعرضنا كيفية تحرك لبنان على أي مسارات للعمل على تخفيف الضغط على لبنان."
وردا على سؤال حول الاتصالات لوقف الاعتداءات الإسرائيلية قال :" اطلعنا دولته على الاتصالات الدبلوماسية لانه في النهاية ليس لدينا الا هذه الاتصالات لمتابعة الموضوع، ونأمل ان تكون ناشطة أكثر ، وكانت هناك بعض الملاحظات على بعض المواقف التي اثيرت في الاعلام من قبل وزير الخارجية بما يتعلق بالتطورات على الحدود، و كانت هناك لفتة من قبل الزملاء في هذا الاطار ، وسنستكمل الموضوع مع وزير الخارجية، ونحن مع المواقف التي اعلنت في البيان الوزاري وخطاب القسم ، فهما واضحان من حيث التزام لبنان بالقرار ١٧٠١، وتطبيق اتفاق الطائف والسياسات الخارجية للدولة ونتمنى على الجميع تبني المواقف التّي أدرجت في البيان الوزاري، واعتقد أن معظم النواب أعطوا الثقة للحكومة على اساسه، والذي يتعلق في شق منه في السياسة الخارجية للدولة، كما نتمنى على اعضاء الحكومة التقيد بالبيان الوزاري وبالسياسة الخارجية، لانه ليس لدينا خيار الا الدبلوماسية الفعالة وهذا ما نطمح اليه."
وفد المتقاعدين
واستقبل رئيس الحكومة وفدا من المجلس التنسيقي للمتقاعدين في القطاع العام ضم: أنطوان جبران عن المجلس الوطني لقدامى موظفي الدولة، العميد أنطوان هيدموس عن رابطة قدماء القوى المسلحة، السفير خليل الهبر عن منتدى السفراء، والدكتور حسن اسماعيل عن رابطة قدامى أساتذة الجامعة اللبنانية، عزيز كرم عن رابطة الأستاذ المتقاعدين في التعليم الثانوي ، وغطاس مدور عن رابطة المتقاعدين في التعليم الاساسي.
لان وضع الدولة بشكل عام صعب ايضا،ولمسنا من دولة الرئيس كل اهتمام، ونستطيع القول للمتقاعدين إن القضية هي في ايدٍ أمينة، ونحن نأمل كل خير من خلال مساعي الجميع وفي مقدمتهم فخامة الرئيس ودولة الرئيس والوزراء المعنيين .
ورداً على سؤال قال :" وعدنا الرئيس سلام بإنصاف المتقاعدين بمختلف فئاتهم ، خصوصاً اننا خدمنا الدولة بكل اخلاص لذلك نرجو ا من دولتنا ان لا تبخل علينا."
ديوان المحاسبة
كما اجتمع الرئيس سلام مع وفد من ديوان المحاسبة برئاسة القاضي محمد بدران وسلمه تقريرا خاصا حول منظومة الصرف الصحي، كما قطعي حساب عن العامين ٢٠٠٣ و٢٠٠٤.، وجردة لعمل الديوان خلال الخمس سنوات التي انقضت على تولي رئيس الديوان مهماته.
وجرى خلال اللقاء البحث بالمصاعب التي تواجه ديوان المحاسبة بمعرض عمله وكمية العمل الملقاة على الديوان، كما سلمناه مذكرة بطلبات عاجلة وعرض للشواغر التي يعاني منها الديوان، ووعد دولة الرئيس بمتابعة الموضوع وتامين طلبات الديوان خاصة ان دعم اجهزة الديوان هو في أولويات عمل الحكومة."
وفد الاتحاد العمالي
والتقى رئيس الحكومة وفدا من الاتحاد العمالي العام برئاسة بشارة الاسمر الذي قال:"زيارتنا اليوم لدولة الرئيس لمطالبته بمساعدتنا مع الوزراء المعنيين بشأن زيادة الحد الأدنى للأجر في القطاعين العام و الخاص ، ففي الخاص كنا دُعينا إلى اجتماع للجنة المؤشر هذا الأسبوع وقد تأجل لسبب نجهله، فالحوار مع الهيئات الاقتصادية لا بد أن يؤدي إلى زيادة بالقطاع الخاص ، والحوار مع الحكومة لابد أن يؤدي أيضا إلى زيادات بالقطاع العام، وضم ما يسمى بمساعدات إلى صلب الراتب ، وهذا ين
شاهد سلام عن قضية أموال المودعين
كانت هذه تفاصيل سلام عن قضية أموال المودعين: المصارف يجب ان تتحمل جزءا من المسؤولية نتمنى بان نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
و تَجْدَرُ الأشارة بأن المقال الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لبنان 24 ونحيطكم علما بان قام فريق التحرير في نبض الجديد بالتاكد منه وربما تم التعديل فيه وربما قد يكون تم النقل بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او المقال من مصدره الاساسي.