كتب صراحة نيوز مجلس النواب يُقر بالأغلبية مشروع قانون مُعدل للجمارك لعام 2025..اخبار عربية عبر موقع نبض الجديد - شاهد صراحة نيوز ـ أقر مجلس النواب، بالأغلبية، مشروع قانون مُعدل لقانون الجمارك لسنة 2025، حيث استكمل إقرار المواد من 13 وحتى 25، بعد أن أقر في جلسة سابقة المواد من الأولى وحتى الثانية عشر من مشروع القانون، فيما وافق بالأغلبية أيضًا على تحويل مشروع... , نشر في الأثنين 2025/03/24 الساعة 03:29 م بتوقيت مكة المكرمة التفاصيل ومشاهدتها الان .
صراحة نيوز ـ أقر مجلس النواب، بالأغلبية، مشروع قانون مُعدل لقانون الجمارك لسنة 2025، حيث استكمل إقرار المواد من 13 وحتى 25، بعد أن أقر في جلسة سابقة المواد من الأولى وحتى الثانية عشر من مشروع القانون، فيما وافق بالأغلبية أيضًا على تحويل مشروع قانون ضريبة الأبنية والأراضي لسنة 2025، إلى لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية.
جاء ذلك خلال جلسة عقدها، اليوم الاثنين، برئاسة رئيس المجلس، أحمد الصفدي، وحضور رئيس الوزراء جعفر حسان وأعضاء في الفريق الحُكومي.
ووبشأن المادة 13 من مشروع القانون، فقد وافق النواب على تعديل للجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، بحيث أصبحت تنص على: “تُعدل المادة 170 من القانون الأصلي، بإلغاء كلمة (ثلاث) الواردة فيها، والاستعاضة عنها بكلمة (خمس)”.
وكانت المادة 170 من القانون الأصلى، تنص على: “يتوجب على المُخلص تحت طائلة عقوبة التوقيف عن مزاولة العمل أن يحتفظ لديه بسجل ورقي أو إلكتروني تتوافر فيه شروط الاعتماد المُقررة في التشريعات النافذة، يدون فيه خُلاصة المُعاملات الجُمركية التي أنجزها لحساب الغير لمدة ثلاث سنوات ضمن الشروط التي يحددها المدير ويشترط بشكل خاص ان يشتمل هذا السجل على الرسوم المدفوعة لادارة الجمارك والاجور المدفوعة للمخلص واي نفقات اخرى صرفت على المعاملات وللدائرة الصلاحية المطلقة في الاطلاع في كل وقت على هذه السجلات دون اي اعتراض من قبل المخلص الجمركي”.
وبخصوص الفقرة أ من المادة 14 من مشروع القانون، وافق النواب على تعديل “الاستثمار النيابية”، بحيث أصبحت تنص على: “يُلغى نص الفقرة أ من المادة 183 من القانون الأصلي، ويستعاض عنه بالنص التالي: لموظفي الضابطة الجمركية المكلفين – بالتدقيق والتحري عن الجرائم الجمركية الاطلاع على وثائق الشحن والقوائم والمراسلات التجارية والعقود والاتفاقيات والسجلات ووثائق دفع ثمن البضاعة وجميع الوثائق والمستندات الورقية أو الإلكترونية أيا كان نوعها المتعلقة بالعمليات الجمركية والتجارية، وأن يضعوا اليد عليها عند الاقتضاء لدى أي جهة كانت لها صلة بالعمليات الجمركية والتجارية، وعلى تلك الجهات الاحتفاظ بتلك السجلات والوثائق والمستندات داخل المملكة لمدة خمير سنوات”.
وكانت هذه الفقرة في القانون الأصلى تنص على: “لموظفي الدائرة عندما يكلفون بالتدقيق والتحقيق ان يطلعوا على وثائق الشحن والقوائم والمراسلات التجارية والعقود والسجلات وجميع الوثائق والمستندات ايا كان نوعها المتعلقة بصورة مباشرة أو غير مباشرة بالعمليات الجمركية وان يضعوا اليد عليها عند الاقتضاء لدى اي جهة كانت لها صلة بالعمليات الجمركية وعلى تلك الجهات الاحتفاظ بتلك السجلات والوثائق والمستندات لمدة ثلاث سنوات”.
وفيما يتعلق بالمادة 17 من مشروع القانون، وافق النواب على قرار لجنته، بحيث تُصبح تنص على: “يُلغى نص الفقرة ص من المادة 199 من القانون الأصلي، ويستعاض عنه بالنص التالي: عدم الاحتفاظ بالسجلات والوثائق صـ والمستندات الورقية أو الإلكترونية الواردة في المادة 183 من هذا القانون خلال المدة المحددة فيها أو المحافظة عليها أو الامتناع عن تقديمها للضابطة الجمركية عند الطلب على أن تفرض الغرامة بحدها الأعلى الوارد في هذه المادة عن كل بيان جمركي مخالف وتضاعف هذه الغرامة عند التكرار”.
وكانت هذه الفقرة بالقانون الأصلى تنص على: “عدم الاحتفاظ بالسجلات والوثائق والمستندات وما في حكمها خلال المهلة المحددة في المادة 183 من ه
شاهد مجلس النواب ي قر بالأغلبية مشروع
كانت هذه تفاصيل مجلس النواب يُقر بالأغلبية مشروع قانون مُعدل للجمارك لعام 2025 نتمنى بان نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
و تَجْدَرُ الأشارة بأن المقال الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صراحة نيوز ونحيطكم علما بان قام فريق التحرير في نبض الجديد بالتاكد منه وربما تم التعديل فيه وربما قد يكون تم النقل بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او المقال من مصدره الاساسي.