كتب اندبندنت عربية حجب الثقة عن المستشارة القضائية يعمق انقسام المجتمع الإسرائيلي..اخبار عربية عبر موقع نبض الجديد - شاهد حددت الحكومة الإسرائيلية مدة ولاية المستشار القانوني بستة أعوام على أن توصي به لجنة خاصة يترأسها قاض متقاعد في المحكمة العليا يعينه الرئيس الحالي للمحكمة FLASH 90 تقارير nbsp;إسرائيلالمستشارة القضائيةالجهاز القضائيحجب الثقةغالي بهاراف... , نشر في الثلاثاء 2025/03/25 الساعة 05:35 ص بتوقيت مكة المكرمة التفاصيل ومشاهدتها الان .
حددت الحكومة الإسرائيلية مدة ولاية المستشار القانوني بستة أعوام على أن توصي به لجنة خاصة يترأسها قاض متقاعد في المحكمة العليا يعينه الرئيس الحالي للمحكمة (FLASH 90)
تقارير إسرائيلالمستشارة القضائيةالجهاز القضائيحجب الثقةغالي بهاراف-مياراالشاباكرونين باربنيامين نتنياهوالكنيستلجنة شمغار
في تصعيد غير مسبوق يعكس مدى التوتر الكبير بين الحكومة والجهاز القضائي، صادقت الحكومة الإسرائيلية بالإجماع على حجب الثقة عن المستشارة القضائية للحكومة غالي بهراف ميارا، في خطوة تعد تمهيداً لمساعي إقالتها التي ستواجه عقبات إجرائية وقانونية وفق مراقبين، خصوصاً وأنها جاءت بعد يومين فقط من تصويت مجلس الوزراء الإسرائيلي على إقالة رئيس الـ "شاباك" رونين بار للمرة الأولى في تاريخ إسرائيل.
وفي ظل تصاعد الخلافات معها داخل الائتلاف الحاكم الذي يسيطر عليه اليمين المتطرف، اتهم نائب رئيس الحكومة الإسرائيلية ووزير القضاء ياريف ليفين المستشارة بـ "تسييس منصبها وإحباط إرادة الحكومة مراراً وتكراراً"، مما عزز الصراع في إسرائيل وعمق الشرخ المجتمعي والاستقطاب السياسي، كيف لا وقد رُحب داخل أروقة الائتلاف الحكومي بالخطوة، وصفق لها بينما وصفت في صفوف المعارضة بـ "غير القانونية والإجرامية".
وتعد المستشارة القضائية الحالية أول امرأة تشغل هذا المنصب الذي تولت رئاسته في السابع من فبراير (شباط) 2022 بقرار من وزير العدل وافقت عليه الحكومة حينها، إلا أن رأيها القانوني الذي أعلنته مطلع فبراير 2023 والذي أعربت فيه عن معارضتها لخطة إصلاح القضاء، التي قدمها ليفين آنذاك بالاتفاق مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، دفع المعارضين لها إلى اتهامها "بالانقلاب السلطوي".
أهم المناصب
وبموجب حكم محكمة العدل العليا الإسرائيلية فإن المستشار القضائي هو المفسر للقانون تجاه السلطات الإدارية ورأيه ملزم لها ما لم تقرر المحكمة العليا خلاف ذلك، ويعد هذا أحد أهم المناصب وأكثرها تأثيراً في الحكومة الإسرائيلية، وعلى رغم أهميته فقد اكتسب المستشار القضائي للحكومة دوره والصلاحيات التي أنيطت به بصورة تدرجية من قرارات المحكمة العليا واللجان الرسمية على مدى العقود الماضية من دون أن يشرّع الكنيست قانوناً خاصاً له، لكن "لجنة شمغار" التي أنشئت عام 1994 لتقصي الحقائق حول مجزرة الحرم الإبراهيمي في الخليل أسهمت بصورة كبيرة في تحديد طرق تعيين المستشار القانوني وحددت شروطاً واضحة لعزله تبنتها الحكومة الإسرائيلية بقرار رسمي عام 2000، والتي ترتكز على توصية من اللجنة التي يجب عليها تأكيد أن المستشار الذي اختارته خالف الصلاحيات الموكلة إليه واستوفى أحد شروط العزل، والمتمثلة إما بوجود خلافات حادة بين المستشار والحكومة أو رئيسها تحول دون التعاون، أو قيام المستشار بأعمال مخالفة لا تليق بمنصبه، أو تعذر عليه مواصلة عمله كمستشار، أو في حال تقديم لائحة اتهام بحقه أو التحقيق في قضية يشتبه بضلوعه فيها.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وحددت الحكومة الإسرائيلية مدة ولاية المستشار القانوني بستة أعوام، على أن توصي به لجنة خاصة يترأسها قاض متقاعد في المحكمة العليا يعينه الرئيس الحالي للمحكمة، وتشمل وزيراً سابقاً للعدل أو مستشاراً قانونياً سابقاً تعينه الحكومة، ونائباً تعينه اللجنة البرلمانية لشؤون الدستور والقانون والقضاء، ومحامياً تعينه نقابة المحامين، ومتخصصاً أكاديمياً يعينه رؤساء مساقات القانون في الجامعات، وإذا شغر أحد مقاعدها فيُعين بديل له من قبل الجهة المخولة بذلك. وبحسب القرار الحكومي فإن المسؤول عن بدء هذه التعيينات من قبل الجهات المعنية هو وزير العدل، ووفقاً لدراسة أعدها عمير فوكس وغاي لوريا لـ "المعهد الإسرائيلي للديمقراطية"، فإن رأي اللجنة، إضافة إلى جلسات الاستماع ورد فعل الرأي العام سيكون كافياً لمنع إقالة المستشارة القضائية في ظروف غير مناسبة.
الحكم السليم
ويرى محللون أن الإقالة السياسية للمستشارة ستكون لها تداعيات هائلة في كل جانب ممكن من جوانب أنظمة الحكم في إسرائيل، وقد تؤدي إلى تفكك سريع للمبادئ الأساس لسيادة القانون التي قد تشمل عواقب بعيدة المدى على النظام السياسي وعلى مكتب المستشارة القضائية وقسم التحقيق والاستخبارات في الشرطة، وعلى مكانة إسرائيل الدولية.
وأفادت القناة "13" الإسرائيلية بأن عملية إقالة المستشارة القضائية للحكومة تواجه عقبات كبيرة ومن غير المتوقع أن تنجح بسهولة، مشيرة إلى أن هذه الخطوة قد تؤدي إلى أزمة دستورية غير مسبوقة في إسرائيل، وقد حذر 19 من رؤساء وقضاة المحكمة العليا السابقين في إسرائيل في بيان مشترك من المضي في مسار الإقالة، واصفين ذلك بأنه "خطر على أسس دولة القانون ومبادئ الحكم السليم"، في حين اعتبرت مجموعة من القضاة البارزين السابقين ضمت كل من رؤساء المحكمة الإسرائيلية العليا السابقين أهارون باراك ودوريت بينيش وإستير حيوت ويتسحاق زامير وإلياكيم روبنشتاين وجورج قرا وعوزي فوغلمان، أن ميارا "تؤدي وظيفتها بصورة مهنية وجادة، وأن من غير المقبول أن يؤخذ عليها التزامها بالقانون كسبب لإقالتها"، محذرين من أن الخطوة "ستضعف أسس النظام الديمقراطي وستشوه استقلالية المنصب".
من جهته رأى رئيس حزب "إسرائيل بيتنا" أفيغدور ليبرمان أن الإقالة تهدف إلى صرف الأنظار عن قضايا الأسرى الاسرائيليين والتهرب من الخدمة العسكرية، محذراً من أن "حكومة 7 أكتوبر" تعرّض أمن إسرائيل للخطر، على حد وصفه، فيما اعتبر الرئيس السابق للـ "شاباك" عامي أيالون أن قرار إقالة رئيس الـ "شاباك" والمستشارة القضائية من الحكومة يعكس "التحول نحو نظام استبدادي".
أشارت وسائل إعلام إسرائيلية الى أن هذه الخطوة قد تؤدي إلى أزمة دستورية غير مسبوقة في إسرائيل (أ ف ب)
وكانت المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية قد وجهت رسالة تحذير شديدة ا
شاهد حجب الثقة عن المستشارة القضائية
كانت هذه تفاصيل حجب الثقة عن المستشارة القضائية يعمق انقسام المجتمع الإسرائيلي نتمنى بان نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
و تَجْدَرُ الأشارة بأن المقال الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اندبندنت عربية ونحيطكم علما بان قام فريق التحرير في نبض الجديد بالتاكد منه وربما تم التعديل فيه وربما قد يكون تم النقل بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او المقال من مصدره الاساسي.