كتب فلسطين أون لاين اغتيال في غرفة العمليَّات... جريمة حرب إسرائيليَّة جديدة بمستشفى ناصر..اخبار عربية عبر موقع نبض الجديد - شاهد غزة جمال محمد على سرير العلاج في مستشفى ناصر الطبي جنوبي قطاع غزة، أقدم جيش الاحتلال الإسرائيلي على اغتيال عضو المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل برهوم، في أثناء تلقيه العلاج، عقب إصابته الخطيرة التي تعرّض لها قبل أسبوع، في غارة استشهد خلالها... , نشر في الثلاثاء 2025/03/25 الساعة 06:07 م بتوقيت مكة المكرمة التفاصيل ومشاهدتها الان .
غزة/ جمال محمد:
على سرير العلاج في مستشفى ناصر الطبي جنوبي قطاع غزة، أقدم جيش الاحتلال الإسرائيلي على اغتيال عضو المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل برهوم، في أثناء تلقيه العلاج، عقب إصابته الخطيرة التي تعرّض لها قبل أسبوع، في غارة استشهد خلالها نجله.
هذه الجريمة البشعة ليست سوى امتداد لسجل جرائم الاحتلال، الذي لم يتوقف عند استهداف المقاومين والمدنيين، بل تجاوز ذلك إلى استهداف الجرحى والمرضى داخل المستشفيات.
وأكدت حركة حماس، أن اغتيال برهوم، مساء أول من أمس، داخل المستشفى يُظهر الوجه الحقيقي للاحتلال، الذي لا يتورع عن استهداف المرضى والجرحى وهم في أكثر لحظات ضعفهم.
وجاء هذا الاستهداف في سياق سياسة إسرائيلية ممنهجة، تشمل قصف المستشفيات، واستهداف الملاجئ ومراكز الإيواء، كما حدث في جميع مستشفيات قطاع غزة.
وبحسب وزارة الصحة في قطاع غزة، فإن الاحتلال الإسرائيلي أخرج 25 مستشفى عن الخدمة منذ بداية عدوانه على القطاع.
وتُعد هذه الهجمات خرقًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني، الذي يمنح حماية مطلقة للمستشفيات، باعتبارها منشآت مدنية يجب تحييدها عن النزاعات المسلحة.
جريمة حرب
وفي هذا السياق، شدّد نائب مدير مركز الميزان لحقوق الإنسان، سمير زقوت، على أن استهداف المستشفيات يشكّل جريمة حرب واضحة، إذ لا يجوز الاعتداء عليها تحت أي ظرف. وأشار إلى أن اغتيال الجريح برهوم، لمجرد انتمائه السياسي، يمثل انتهاكًا للقوانين الدولية، التي تنص على وجوب حماية المرضى وضمان تلقيهم الرعاية الطبية، لا استهدافهم بالقتل داخل أسِرّة المستشفيات.
وأكد زقوت، لمراسل صحيفة "فلسطين" أنه وفقًا لاتفاقية جنيف الرابعة، فإنه يتوجب على القوة المحتلة تقديم الدعم للمستشفيات في الأراضي المحتلة، وليس تدميرها.
وقال: إن الاحتلال الإسرائيلي، منذ السابع من أكتوبر 2023م، أظهر استهتارًا مطلقًا بجميع التزاماته القانونية، حيث حوّل المستشفيات إلى أهداف عسكرية، كما حدث في مستشفى الشفاء، الذي اقتحمه جيشه ورفع عليه العلم الإسرائيلي، وكأنهم انتصروا في معركة عسكرية.
وأضاف: أن جرائم الاحتلال لم تقتصر على قصف المستشفيات، بل امتدت لتشمل منع وصول الأدوية والمساعدات الطبية، وإعاقة عمل الفرق الطبية، واستهداف الأطباء والمسعفين والمرضى بالقتل والاعتقال.
وبين أن جيش الاحتلال قُتل وأصاب المئات من الكوادر الطبية، بينما تعرض آخرون للاعتقال والإهانة، رغم أنهم محميون بموجب القانون الدولي، كما تم استهداف سيارات الإسعاف بشكل مباشر، في انتهاك صارخ لكل الأعراف الإنسانية.
سياسة متعمدة
ووفقًا للخبير في القانون الدولي والانساني د. رائد بدوية، فإن استهداف المستشفيات والطواقم الطبية بشكل ممنهج يعكس سياسة إسرائيلية متعمدة تهدف إلى إبادة السكان الفلسطينيين عبر تدمير مقومات حياتهم الأساسية.
وأوضح بدوية لمراسل صحيفة "فلسطين" أن القانون الدولي يُجرّم استهداف المنشآت المدنية، بما في ذلك المستشفيات والمدارس والمراكز الصحية، ويعتبره جريمة حرب يعاقب عليها ميثاق روما المؤسس لمحكمة الجنايات الدولية.
كما أكد أن هذه الانتهاكات تأتي ضمن خطة أوسع تستهدف المرافق الأساسية، من مراكز طبية، ومستودعات أغذية، ومصادر مياه، بهدف خلق بيئة غير صالحة للعيش وإجبار السكان على النزوح والتهجير القسري، وهي جريمة أخرى تُضاف إلى ملف الإبادة الجماعية الذي رفعته جنوب إفريقيا ضد (إسرائيل) في محكمة العدل الدولية.
ومنذ السابع من أكتوبر 2023م، والقول للخبير القانوني، فإن جيش الاحتلال صعد من جرائمه بحق الفلسطينيين، مستفيدًا من الصمت الدولي والتواطؤ الغربي، مما شجعه على ارتكاب المزيد من الانتهاكات دون رادع.
وأشار إلى أن غياب المساءلة الدولية مكّن الاحتلال من تنفيذ مجازر غير مسبوقة، واستهداف البنية التحتية والمستشفيات بشكل ممنهج.
وأوضح أن المحكمة الجنائية الدولية تتعامل بازدواجية واضحة، فبينما تصدر مذكرات توقيف لقادة دول أخرى بتهم جرائم الحرب، نجدها تتجاهل الجرائم الإسرائيلية الواضحة ضد الفلسطينيين.
ولفت إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لا يزال يتجول بحرية بين الدول الغربية، التي لم تُحرك ساكنًا لمساءلته أو توقيفه، رغم الجرائم الموثقة التي ارتكبها جيشه في قطاع غزة.
كما أشار إلى أن الدول الغربية لم تكتفِ بالصمت، بل شاركت في الجريمة من خلال تقديم الدعم السياسي والعسكري لـ(إسرائيل) ومنع أي إجراءات دولية لمحاسبتها، فيما اكتفى العالم العربي ببيانات الإدانة دون أي تحرك فعلي للضغط على الاحتلال.
غياب العدالة
وشدد الخبير القانوني، على ضرورة إحالة جرائم الاحتلال إلى محكمة الجنايات الدولية، وعدم السماح للاحتلال الإسرائيلي من الإفلات من العقاب، لأن غياب العدالة يعني استمرار المأساة في المستقبل، سواء في غزة أو الضفة الغربية، وحتى داخل أراضي 1948م.
وفي الـ 18 مارس الجاري، استأنف الاحتلال الإسرائيلي هجومه العنيف على غزة، حيث استهدف المدنيين في منازلهم والمستشفيات والملاجئ.
وجاء هذا التصعيد بعد هدنة هشة تم التوصل إليها بوساطة "قطر ومصر والولايات المتحدة" في يناير الماضي، لكن الاحتلال استغلها ليعاود العدوان بأقصى درجات الوحشية.
وفي ظل استمرار هذه الجرائم، طالب حقوقيون ومنظمات إنسانية، في بيانات صحفية، بـتحقيق دولي عاجل لمحاسبة قادة الاحتلال على جرائم الحرب والإبادة الجماعية المرتكبة في غزة، داعين لفرض عقوبات دولية على (إسرائيل)، وإلزامها باحترام القانون الدولي.
ويعد اغتيال عضو المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل برهوم، داخل المستشفى، وقصف المنشآت الطبية، ومنع الدواء والغذاء عن المدنيين، ليست سوى جزء من جريمة الإبادة الجماعية التي تمارسها (إسرائيل) بحق الشعب الفلسطيني.
ومع استمرار الصمت الدولي والتواطؤ الغربي، فإن الاحتلال لن يتوقف عن ارتكاب المزيد م
شاهد اغتيال في غرفة العملي ات
كانت هذه تفاصيل اغتيال في غرفة العمليَّات... جريمة حرب إسرائيليَّة جديدة بمستشفى ناصر نتمنى بان نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
و تَجْدَرُ الأشارة بأن المقال الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على فلسطين أون لاين ونحيطكم علما بان قام فريق التحرير في نبض الجديد بالتاكد منه وربما تم التعديل فيه وربما قد يكون تم النقل بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او المقال من مصدره الاساسي.