كتب صحيفة الوئام متانة الأصول المالية للمملكة تعزز قدرتها على مواجهة التحديات المالية..اخبار عربية عبر موقع نبض الجديد - شاهد الوئام – خاصجددت وكالة التصنيف الائتماني العالمية ستاندرد آند بورز، التأكيد على متانة الأصول المالية للمملكة وقدرتها على الصمود في وجه التحديات المالية الراهنة.يأتي هذا التقييم في ظل استمرار النمو القوي للقطاع غير النفطي، مدفوعًا بمشاريع رؤية... , نشر في الثلاثاء 2025/03/25 الساعة 08:39 م بتوقيت مكة المكرمة التفاصيل ومشاهدتها الان .
الوئام – خاص
جددت وكالة التصنيف الائتماني العالمية ستاندرد آند بورز، التأكيد على متانة الأصول المالية للمملكة وقدرتها على الصمود في وجه التحديات المالية الراهنة.
يأتي هذا التقييم في ظل استمرار النمو القوي للقطاع غير النفطي، مدفوعًا بمشاريع رؤية 2030 الطموحة، التي نجحت في تعظيم مشاركة هذا القطاع النفطي في الناتج القومي الإجمالي.
مشروعات طموحة
ومع استمرار الدولة في تنفيذ المشاريع التنموية العملاقة تتزايد التوقعات بمزيد من النفقات، خاصة مع التوجه نحو تنفيذ مشروعات وطنية باستثمارات كبيرة مثل المشروعات اللازمة لاستضافة مؤتمر إكسبو 2030 في الرياض وبطولة كأس العالم لكرة القدم 2034، لكن التخطيط الاقتصادي السعودي يتعامل مع هذه المشروعات بمنظور استراتيجي يركز على البعد الاقتصادي طويل المدى، مرتكزًا على ما يتمتع به الاقتصاد السعودي من قوة.
صمام الأمان
ويمتلك الاقتصاد السعودي أكثر من صمام أمام لمواجهة التحديات المالية المستقبلية في مقدمتها زيادة تدفقات الاستثمارات الأجنبية، التي تنمو بشكل ملحوظ، فقد ارتفعت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في 2022 بحوالي 50%، وسجلت نحو 96 مليار ريال، في عام 2023م متجاوزًا مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للاستثمار البالغ 83 مليار ريال بنسبة زيادة بلغت 16%، فيما وصلت قيمة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الداخلة إلى اقتصاد المملكة حوالي 17.95 مليار ريال خلال الربع الثالث 2024.
نمو الأصول المالية السائلة
وتمتلك المملكة رصيدًا كبيرًا من الأصول المالية السائلة، يقدر بنحو 3.024 تريليون ريال في النصف الثاني من الشهر الماضي، مقارنة مع 2.966 تريليون ريال، في يناير 2025.
واللافت للنظر أن هذه الزيادة تتواصل بشكل مستمر، فقد زادت بنسبة أكثر من 30% خلال السنوات القليلة الأخيرة، حيث سجلت في عام 2019 1.985 تريليون ريال وفي نهاية 2020 سجلت 2.149 تريليون ريال أما في 2021 فبلغت 2.308 تريليون ريال، وفي 2022 وصلت إلى نحو 2.495 تريليون ريال، وفي عام 2023 وصلت إلى 2.685 تريليون ريال، أما بنهاية 2024م، فقد قدرت بـ2.921 تريليون ريال بزيادة قدرها 9% مقارنة مع العام الذي سبقه.
وتلعب هذه السيولة القوية دورًا حاسمًا في تعزيز صلابة مركز المملكة المالي وتمكينها من الحفاظ على صافي أصول مريح، وتلبية الإنفاق المتزايد على المشروعات المستقبلية دون اللجوء إلى الاقتراض المفرط أو استنزاف احتياطيات حيوية أخرى.
وتساعد هذه الأصول المالية السائلة في خفض تكاليف الاقتراض عندما تحتاج الحكومة إلى الاستفادة من أسواق الدين الدولية، نظرًا لانعدام المخاطر وارتفاع تصنيف الاقتصاد السعودي.
تلافي آثار التقلبات الخارجية
وتوفر المستويات العالية من الأصول النقدية السائلة صمام أمان آخر ضد الصدمات الاقتصادية الخارجية، مثل تقلبات أسعار النفط أو الأزمات المالية العالمية، وهذا يعطي للحكومة حرية التحرك في تنفيذ السياسات الاقتصادية ودعم الاقتصاد على المدى الطويل وتقليل الاعتماد على عائدات النفط، خاصة مع ارتفاع مساهمة القطاع غير النفطي بأكثر من 50% من الناتج المحلي الإجمالي.
تصنيف ائتماني قوي
وتؤكد الترقية المستمرة لتصنيف المملكة الائتماني من قبل مؤسسات التصنيف الائتماني العالمية، الثقة الكبيرة في الاقتصاد السعودي.
ففي شهر مارس الجاري رفعت وكالة ستاندرد آند بورز تصنيف المملكة الائتماني بالعملات المحلية والأجنبية إلى “A+” مع نظرة مستقبلية مستقرة، لتنضم بذلك إلى كل من مؤسستي موديز وفيتش حيث منحت الأولى المملكة تصنيف Aa3، بينما صنفت الثانية الاقتصاد السعودي عند A+، وهو ما يعكس الجدارة الائتمانية للدين السيادي للمملكة.
ويتفوق الاقتصاد السعودي على العديد من دول مجموعة العشرين مثل الهند، والبرازيل، وإندونيسيا، المكسيك، وجنوب إفريقيا، وتركيا، والأرجنتين، ما يؤكد نجاح الخطط التنموية السعودية في إطار رؤية 2030.
نمو القطاع غير النفطي
أحد عوامل القوة في الاقتصاد السعودي تتمثل في النمو المستمر في القطاعات غير النفطية، بدعم من الاستثمارات الحكومية الهادفة إلى تنويع الاقتصاد، الأمر الذي يسهم بشكل كبير في تعزيز مرونة الاقتصاد، حيث وصل النشاط الاقتصادي غير النفطي في السعودية ذروة النمو خلال الربع الثاني من 2024، ليسجل 4.9% على أساس سنوي.
وهذا ما دفع ستاندرد آند بورز أن تتوقع وصول متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في السعودية إلى 4% خلال الفترة 2025 – 2028م.
إن هذه الأرقام تعد مؤشرًا هامًا على الثقة المتزايدة في الاقتصاد السعودي وقدرته على التعامل مع التحديات الاقتصادية العالمية،ويرجع ذلك بشكل كبير إلى جهود الحكومة في تنويع الاقتصاد وتعزيز القطاع غير النفطي، بالإضافة إلى الإدارة الحكيمة للأصول.
شاهد متانة الأصول المالية للمملكة
كانت هذه تفاصيل متانة الأصول المالية للمملكة تعزز قدرتها على مواجهة التحديات المالية نتمنى بان نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
و تَجْدَرُ الأشارة بأن المقال الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة الوئام ونحيطكم علما بان قام فريق التحرير في نبض الجديد بالتاكد منه وربما تم التعديل فيه وربما قد يكون تم النقل بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او المقال من مصدره الاساسي.