كتب يورونيوز هل يُمكن لأكرم إمام أوغلو المعتقل الترشح للرئاسة؟..العالم عبر موقع نبض الجديد - شاهد قرار الاعتقال الصادر بحق إمام أوغلو كان مبنيًا على التحقيقات المتعلقة بـ الفساد ، وليس الإرهاب.اعلانفي ساعات الصباح الباكر من يوم الأربعاء 19 مارس آذار، وفي تطور دراماتيكي، تم اعتقال أكرم إمام أوغلو، عمدة بلدية إسطنبول الكبرى IBB ، ضمن... , نشر في الثلاثاء 2025/03/25 الساعة 10:55 م بتوقيت مكة المكرمة التفاصيل ومشاهدتها الان .
قرار الاعتقال الصادر بحق إمام أوغلو كان مبنيًا على التحقيقات المتعلقة بـ"الفساد"، وليس الإرهاب.
اعلان
في ساعات الصباح الباكر من يوم الأربعاء 19 مارس-آذار، وفي تطور دراماتيكي، تم اعتقال أكرم إمام أوغلو، عمدة بلدية إسطنبول الكبرى (IBB)، ضمن تحقيقات تتعلق بـ"الفساد" و"الإرهاب".
وبعد أربعة أيام من الاحتجاز الاحتياطي، أحيل إمام أوغلو إلى هيئة قضاء الصلح الجزائي في 23 مارس/آذار، حيث أصدرت المحكمة قرارًا باعتقاله وإرساله إلى سجن مرمرة في سيليفري.
ووفقًا لتصريحات محامي إمام أوغلو، فكرت إلكيز ، لـ"يورونيوز تركي"، فإن طلب المدعي العام باعتقال موكله على خلفية التحقيق بقضية "الإرهاب" قد رُفض. وأشار المحامي إلى أن قرار الاعتقال الصادر بحق إمام أوغلو كان مبنيًا بالفعل على التحقيقات المتعلقة بـ"الفساد"، وليس الإرهاب.
وفي مشهد سياسي غير مسبوق، أجرى حزب الشعب الجمهوري (CHP) يوم 23 مارس/آذار انتخابات تمهيدية لاختيار مرشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة، بالتزامن مع اعتقال إمام أوغلو. وكان إمام أوغلو المرشح الوحيد لهذه الانتخابات التمهيدية، ليصبح رسميًا مرشح الحزب للرئاسة في نفس اليوم الذي تم فيه اعتقاله. وأعلن رئيس حزب الشعب الجمهوري، أوزغور أوزيل، أن حوالي 1.6 مليون عضو من أعضاء الحزب شاركوا في التصويت.
ومع السماح لجميع المواطنين بالمشاركة "تضامنًا" مع إمام أوغلو، بلغ عدد الأصوات التي حصل عليها ما يقرب من 15 مليون صوت.
هل يشكل اعتقاله عقبة أمام ترشحه للرئاسة؟
على الرغم من اعتقاله، لا يوجد حاليًا ما يمنع أكرم إمام أوغلو، الذي أعلن كمرشح لرئاسة الجمهورية عن حزب الشعب الجمهوري (CHP)، من الترشح للانتخابات الرئاسية أو الفوز بها.
وفقًا للدستور التركي، تشترط الترشح لمنصب الرئاسة وشغل المنصب توفر ثلاث شروط أساسية: الحصول على شهادة جامعية، عدم الإدانة بأي جريمة سابقة، والوصول إلى سن الأربعين عامًا.
وحتى الآن، لم يصدر أي حكم قضائي نهائي بحق إمام أوغلو، مما يعني أن وضعه القانوني الحالي لا يشكل عائقًا أمام ترشحه أو انتخابه رئيسًا. ومع ذلك، أكد محامي إمام أوغلو، في تصريح لـ "يورونيوز تركي"، أن فريق الدفاع يتوقع تقديم لائحة اتهام ورفع دعوى قضائية ضد موكله بناءً على التحقيقات الجارية، لكنهم غير قادرين على تحديد المدة الزمنية التي قد تستغرقها هذه العملية.
وفي حال إدانة إمام أوغلو بأي من التهم الموجهة إليه ضمن التحقيقات الحالية، سواء كانت متعلقة بـ"الفساد" أو "الإرهاب"، وفرض حظر سياسي عليه، فقد يفقد حقه في الترشح لمنصب الرئاسة. ومع ذلك، فإن وضعه القانوني الحالي لا يزال سليمًا، حيث لم يتم اتخاذ أي قرار قضائي نهائي ضده.
وتجدر الإشارة إلى أن مشاركة إمام أوغلو في الانتخابات التمهيدية لحزب الشعب الجمهوري، والتي أُجريت يوم 23 مارس/آذار، لا تعني أنه أصبح مرشحًا رسميًا بعد. فالانتخابات التمهيدية ليست سوى خطوة داخلية للحزب لتحديد مرشحه. أما الترشح الرسمي للانتخابات الرئاسية، فلن يتم إلا بعد أن يعلن المجلس الأعلى للانتخابات (YSK) الجدول الزمني للانتخابات، وعندها يجب على مجموعة نواب حزب الشعب الجمهوري في البرلمان تقديم اسم إمام أوغلو رسميًا كمرشح.
وفي نهاية هذه العملية، يمكن لإمام أوغلو أن يصبح مرشحًا رسميًا لحزب الشعب الجمهوري شريطة استيفائه جميع الشروط الدستورية المطلوبة، بما في ذلك عدم وجود أي أحكام قضائية نهائية صادرة ضده وقت تقديم طلب الترشح.
هل يعد إلغاء شهادة جامعة إسطنبول عائقاً أمام الترشح؟
تقدم أكرم إمام أوغلو، الحاصل على شهادة في إدارة الأعمال من جامعة إسطنبول، بطلب للترشح في الانتخابات التمهيدية التي يعتزم حزب الشعب الجمهوري (CHP) إجراءها لاختيار مرشحه الرئاسي. ووفقًا للدستور التركي، يتطلب الترشح للرئاسة الحصول على شهادة جامعية كشرط أساسي.
وفي 18 مارس/آذار، أصدرت جامعة إسطنبول قرارًا بإلغاء شهادات 28 خريجًا، من بينهم إمام أوغلو، بدعوى "الغياب" و"وقوع خطأ واضح". ومع ذلك، أكدت المصادر القانونية أن هذا القرار لا يؤثر فورًا على أهلية إمام أوغلو للترشح للرئاسة.
واستأنف إمام أوغلو قرار الجامعة أمام المحكمة الإدارية، وفي حال تم تأييد إلغاء الشهادة من قبل المحكمة، يمكنه الطعن في الحكم مرة أخرى. إذا استمرت العملية القانونية حتى النهاية وأسفرت عن إبطال شهادته نهائيًا بعد استنفاد جميع طرق الطعن، فقد يفقد إمام أوغلو شرط الأهلية المطلوب للترشح للرئاسة.
وأعلن الفريق القانوني لإمام أوغلو عزمهم تقديم طلب إلى المحكمة الدستورية التركية والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، معتبرين أن قرار إلغاء الشهادة يشكل انتهاكًا لحقوقه الأساسية.
اعلان
وفي حالة إجراء الانتخابات خلال سير العملية القانونية وتقدم إمام أوغلو بطلب رسمي للترشح، فإن المحكمة الدستورية العليا ستكون الجهة المختصة بالبت النهائي في أهليته كمرشح رئاسي.
قصة الشهادة
وأثيرت ادعاءات حول وقوع "مخالفات" تتعلق بعملية تحويل أكرم إمام أوغلو من قسم إدارة الأعمال باللغة الإنجليزية في جامعة جيرن الأمريكية في قبرص، حيث درس بين عامي 1988 و1990، إلى القسم نفسه في جامعة إسطنبول في عام 1990.
على خلفية هذه الادعاءات، طلب مكتب المدعي العام في إسطنبول من مجلس الإشراف على مجلس التعليم العالي (YÖK) إجراء تحقيق شامل بشأن رئاسة جامعة إسطنبول وأكرم إمام أوغلو. أظهر تقرير التحقيق الذي أعده المجلس أن إمام أوغلو استوفى الشروط المطلوبة للتحويل خلال الفترة التي تم فيها قبوله. ومع ذلك، خلُصت التقييمات إلى أن إجراءات قبول التحويل التي اتبعتها كلية إدارة الأعمال في جامعة إسطنبول لم تتم وفقًا للإجراءات والقرارات الصادرة عن YÖK.
من جانبه، أكد الأستاذ الدكتور أدم سوزور، وهو محامٍ جنائي ضمن الفريق القانوني لإمام أوغلو، أن الأخير تم قبوله في جامعة إسطنبول في سبتمبر 1990
شاهد هل ي مكن لأكرم إمام أوغلو
كانت هذه تفاصيل هل يُمكن لأكرم إمام أوغلو المعتقل الترشح للرئاسة؟ نتمنى بان نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
و تَجْدَرُ الأشارة بأن المقال الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على يورونيوز ونحيطكم علما بان قام فريق التحرير في نبض الجديد بالتاكد منه وربما تم التعديل فيه وربما قد يكون تم النقل بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او المقال من مصدره الاساسي.