كتب صحيفة الوطن البحرينية «مالية الشورى» تبحث مشروع الميزانية العامة للدولة 2025-2026..اخبار عربية عبر موقع نبض الجديد - شاهد ناقشت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى في اجتماعها المنعقد اليوم الأربعاء برئاسة سعادة السيد خالد حسين المسقطي، مشروع قانون باعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2025 2026م، المرافق للمرسوم رقم 18 لسنة 2025م.واستعرضت... , نشر في الأربعاء 2025/03/26 الساعة 01:33 م بتوقيت مكة المكرمة التفاصيل ومشاهدتها الان .
ناقشت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى في اجتماعها المنعقد اليوم (الأربعاء) برئاسة سعادة السيد خالد حسين المسقطي، مشروع قانون باعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2025-2026م، المرافق للمرسوم رقم (18) لسنة 2025م.
واستعرضت اللجنة نتائج الاجتماعات التشاورية المشتركة التي عقدتها السلطتين التشريعية والتنفيذية بشأن الميزانية العامة للدولة، وكذلك نتائج الاجتماع المشترك بين لجنتي الشؤون المالية والاقتصادية بمجلسي الشورى والنواب بحضور ممثلي الحكومة.
وتداولت اللجنة مبادئ وأسس إعداد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2025-2026م، والمبادرات والمشاريع الحكومية، فيما استعرضت اللجنة جداول متعلقة بمشروع قانون الميزانية العامة للدولة بهدف عقد مقارنات لبنود الميزانية مع ميزانيات السنوات السابق، وذلك فيما يخص الإيرادات العامة، والمصروفات العامة (المصروفات المتكررة ومصروفات المشاريع)، والعجز المالي الأولي، والعجز المالي الكلي.
كما تطرقت اللجنة إلى جدول برنامج الدعم الحكومي المباشر لمقارنة الأرقام، والتقديرات للسنتين 2025-2026م، وناقشت ما تم طرحه من استفسارات وملاحظات بخصوص بنود مشروع قانون الميزانية.
وبحثت اللجنة في ذات مشرع قانون بتعديل بعض أحكام مرسوم القانون رقم (15) لسنة 1977م بإصدار سندات التنمية، والذي يتألف من مادتين، جاءت المادة الأولى منه باستبدال نصي المادتين (1) و(2) من مرسوم القانون، وذلك لرفع سقف إصدار أذونات الخزانة العامة وسندات التنمية وأدوات التمويل المنصوص عليه فيهما من 18 مليار دينار إلى 22.5 مليار دينار.
وتتمثل مبررات إصدار مشروع القانون تزامنًا مع إقرار اعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2025 و2026م، كركيزة لدعم الاستقرار الاقتصادي الوطني، وترجع كذلك أهمية مراجعة وتعديل سقف الاقتراض الحالي بشكل رئيسي إلى توفير الاحتياجات المالية للفترة المقبلة لتمويل العجز في الميزانية العامة، ووفقًا لمشروع القانون فإن تغطية عجز الميزانية يكون عن طريق الاقتراض من المؤسسات المالية والصناديق العربية والإسلامية، وذلك لتلبية احتياجات تمويل نفقات الميزانية العامة للدولة، وتغطية التزامات سداد القروض المستحقة وتوفير الاحتياجات التمويلية للمصروفات المستحقة بموجب أحكام الدستور والقوانين الصادرة.
ومن ثم كان من الضروري رفع سقف الاقتراض بصفة مستعجلة ليتسنى لوزارة المالية والاقتصاد الوطني تغطية الاحتياجات التمويلية بأسرع وقت ممكن، مما يعد مبررًا كافيًا الإصدار المشروع القانون محل الرأي.
شاهد مالية الشورى تبحث مشروع
كانت هذه تفاصيل «مالية الشورى» تبحث مشروع الميزانية العامة للدولة 2025-2026 نتمنى بان نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
و تَجْدَرُ الأشارة بأن المقال الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة الوطن البحرينية ونحيطكم علما بان قام فريق التحرير في نبض الجديد بالتاكد منه وربما تم التعديل فيه وربما قد يكون تم النقل بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او المقال من مصدره الاساسي.