كتب بوابة الشروق النائب سامي سوس: قانون المسؤولية الطبية ينظم العلاقة بين الطبيب والمريض بطريقة متوازنة ويدعم حقوق الطرفين..اخبار عربية عبر موقع نبض الجديد - شاهد النائب سامي سوس قانون المسؤولية الطبية ينظم العلاقة بين الطبيب والمريض بطريقة متوازنة ويدعم حقوق الطرفينطباعةأعجبك الموضوع؟سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد أنا معجب... , نشر في الأربعاء 2025/03/26 الساعة 04:25 م بتوقيت مكة المكرمة التفاصيل ومشاهدتها الان .
النائب سامي سوس: قانون المسؤولية الطبية ينظم العلاقة بين الطبيب والمريض بطريقة متوازنة ويدعم حقوق الطرفين
طباعة
أعجبك الموضوع؟
سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد
أنا معجب بالشروق بالفعل، لا تظهر هذه الرسالة مرة أخرى .
علي كمال
نشر في:
الأربعاء 26 مارس 2025 - 3:21 م
| آخر تحديث:
الأربعاء 26 مارس 2025 - 3:21 م
قال النائب الدكتور سامي سوس، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، إن قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض يحمل بين طياته العديد من المميزات التي تحقق العدالة بين حقوق المرضى والأطقم الطبية على حد سواء، ويسهم في توفير بيئة آمنة للجميع من خلال تعزيز الثقة بين المرضى والمستشفيات، وضمان جودة الخدمات الصحية المقدمة والارتقاء بها من جميع الجوانب.
وأوضح سوس، في بيان له اليوم، أن القانون لا ينظم فقط العلاقة بين مقدمي الرعاية الصحية والمستفيدين منها، وإنما يقدم الآليات المناسبة لمحاسبة المخالفين من خلال أدوات تحكيم فعّالة، لإثبات حقوق المريض، بالإضافة إلى توفير الدعم الطبي والقانوني للطواقم الطبية، وحمايتهم من التعرض للتعدي أو الملاحقة التعسفية، مشيرًا إلى أن تحقيق هذا التوازن في القانون يضمن تطوير النظام الصحي بشكل مثالي.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أهمية تنظيم العلاقة بين الأطباء والمرضى، من خلال فرض معايير صارمة لمعاقبة الإهمال الطبي والتقصير، وتمكين المريض من الحصول على تعويض عادل في حال تعرضه لخطأ طبي غير مقصود، مع تشجيع الأطباء على الالتزام بأعلى معايير المهنية، ودفعهم إلى اتباع أفضل الممارسات في رعاية المرضى، بالإضافة إلى توفير حماية قانونية للأطباء من الإجراءات التي قد تؤثر سلبًا على عملهم، وتعزيز المسؤولية الأخلاقية، وتوفير بيئة داعمة للعاملين في القطاعات الطبية من أطباء وطاقم تمريض وغيرهم.
ولفت النائب سامي سوس إلى حرص أغلبية حزب مستقبل وطن على تخفيض غرامة الخطأ الطبي غير الجسيم، وهو الخطأ الطبي العادي الوارد حدوثه، لتصبح قيمتها 10 آلاف جنيه كحد أدنى و100 ألف جنيه كحد أقصى، بدلاً من 100 ألف إلى مليون جنيه كما كان بالقانون، مع تحديد عقوبة الحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات، وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة نتيجة خطأ طبي جسيم، بما يراعي حقوق الجميع.
واختتم النائب سامي سوس بأن مجلس النواب وأغلبيته من حزب مستقبل وطن حرصوا على تلبية مطالب نقابة الأطباء في مختلف المواد التي تضمنها القانون، بما يحقق بيئة عمل جيدة للأطباء، وفي الوقت نفسه، دعم حقوق المرضى في الحصول على خدمة طبية جيدة، وضمان حقهم في حال وقوع خطأ طبي، سواء كان عاديًا أو جسيمًا.
خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS..
اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة
قد يعجبك أيضا
شاهد النائب سامي سوس قانون المسؤولية
كانت هذه تفاصيل النائب سامي سوس: قانون المسؤولية الطبية ينظم العلاقة بين الطبيب والمريض بطريقة متوازنة ويدعم حقوق الطرفين نتمنى بان نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
و تَجْدَرُ الأشارة بأن المقال الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة الشروق ونحيطكم علما بان قام فريق التحرير في نبض الجديد بالتاكد منه وربما تم التعديل فيه وربما قد يكون تم النقل بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او المقال من مصدره الاساسي.