كتب اندبندنت عربية لا جديد... الموازنة البريطانية تحافظ على التقشف..اخبار عربية عبر موقع نبض الجديد - شاهد الدين العام لبريطانيا وصل إلى 101.8 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي اندبندنت عربية أخبار وتقارير اقتصادية nbsp;بريطانياحزب العمالالموازنةالضرائبما إن بدأت وزيرة الخزانة البريطانية راتشيل ريفز إلقاء بيان الموازنة أمام نواب البرلمان اليوم... , نشر في الأربعاء 2025/03/26 الساعة 08:14 م بتوقيت مكة المكرمة التفاصيل ومشاهدتها الان .
الدين العام لبريطانيا وصل إلى 101.8 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي (اندبندنت عربية)
أخبار وتقارير اقتصادية بريطانياحزب العمالالموازنةالضرائب
ما إن بدأت وزيرة الخزانة البريطانية راتشيل ريفز إلقاء بيان الموازنة أمام نواب البرلمان اليوم الأربعاء، حتى ردت الأسواق على الفور بانخفاض سعر صرف الجنيه الاسترليني، وعلى رغم أن السعر ارتفع قليلاً خلال إلقاء البيان، فإنه لم يعوض خسائر العملة البريطانية.
ومع أنه من المعروف مسبقاً أن الوزيرة ستعلن عن تقشف في الإنفاق لخفض العجز وتقليل الاقتراض، إلا أن العائد على سندات الخزانة البريطانية متوسطة الأجل لمدة 10 أعوام ظل مرتفعاً عند نسبة 4.77 في المئة.
وكما كان متوقعاً ألقت الوزيرة باللوم في وضع الاقتصاد على "الآخرين"، وفق ما علق وزير خزانة "الظل" لحزب المحافظين المعارض ميل سترايد بعد بيان الوزيرة.
فمن فرض التعريفة الجمركية من قبل الرئيس الأميركي دونالد ترمب، مروراً بالحرب في أوكرانيا، إلى ما خلفته حكومة "المحافظين" السابقة، "فالسبب هو الجميع ما عدا هي" كما قال سترايد نصاً.
وكررت الوزيرة ما تقوله حكومة "العمال" منذ فوزها في الانتخابات في يوليو (تموز) عام 2024 إن سياستها المالية ستجعل الاقتصاد البريطاني أكبر بما يوفر الوظائف ويشجع زيادة النمو.
يذكر أن بيان الموازنة في الربيع ليس "إعلان موازنة" إنما هو مجرد تحديث لها، إذ أقرت حكومة "العمال" منذ توليها المنصب العام الماضي بأن يكون هناك إعلان موازنة واحدة كل عام خلال فصل الخريف.
وربما كان أهم ما جاء في بيان ريفز أن الخفوض في مدفوعات الرعاية الاجتماعية والصحية ستكون "أعمق" مما أعلنته الحكومة أمام البرلمان الأسبوع الماضي بعد الخلاف في تقديرات ما ستوفره الحكومة من خفض الإعانات الاجتماعية والصحية بين ما أعلنته وأرقام مكتب مراجعة الموازنة، إذ قدرت الخزانة توفير خمسة مليارات جنيه استرليني (6.5 مليار دولار)، بينما قدر المكتب بأن ما سيتوافر من الخفوض المعلنة 3.4 مليار جنيه استرليني (4.4 مليار دولار).
مزيد من التقشف
وكان الجديد الوحيد تقريباً ما أعلنته ريفز لناحية مزيد من خفض الإعانات الاجتماعية والصحية، ليصل ما يتوافر منها للخزانة العامة إلى 4.8 مليار جنيه استرليني (6.2 مليار دولار).
وأشارت إلى ضبط الإنفاق الحكومي من دون تفصيل على أساس أن التفصيل سيكون في بيان الموازنة خلال فصل الخريف.
وبالطبع أعادت الوزيرة في بيانها ذكر ما أعلنه بالفعل رئيس الوزراء كير ستارمر عن زيادة مخصصات الإنفاق العسكري من 2.3 من الناتج المحلي الإجمالي حالياً إلى 2.5 في المئة، قائلة إن "الحكومة ستزيد الإنفاق الدفاعي بنحو 2.2 مليار جنيه استرليني (2.8 مليار دولار).
ومع أنها أعلنت أن مكتب مراقبة الموازنة خفض تقديراته لنمو الاقتصاد البريطاني لعام 2025 بمقدار النصف، من اثنين في المئة إلى واحد في المئة، إلا أنها ذكرت أن المكتب يتوقع نمو الاقتصاد العام المقبل 1.9 في المئة وعام 2027 بنسبة 1.8 في المئة ثم 1.7 في المئة خلال 2028.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وتفاخرت الوزيرة في بيانها أمام البرلمان بأنه لا يتضمن أية زيادة في الضرائب، لكن معظم المعلقين والمحللين (فضلاً عن السياسيين من الأحزاب المعارضة) يتوقعون أن يتضمن بيان الموازنة بعد بضعة أشهر زيادة في الضرائب، سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة، كي تتمكن الحكومة من سد فجوة العجز المتزايد حتى في ظل خطط التقشف وضبط الإنفاق المعلنة، مما يعني أن الأسوأ لم يأتِ بعد.
ولم تكُن ردود الفعل من حزب المحافظين أو حزب الليبراليين الديمقراطيين فحسب، بل إن بعض نواب حزب العمال الحاكم تحدثوا بعد بيان الموازنة، منتقدين التقشف بخفض إعانات لأكثر المواطنين حاجة إليها.
وقالت النائبة "العمالية" ديبي أبراهامز إن الخفوض في مخصصات الرعاية والدعم ستدفع نحو 250 ألف شخص، من بينهم 50 ألف طفل، إلى الفقر بحلول عام 2030.
أما النائب "العمالي" ريتشارد بيرغون فاتهم حكومة حزبه بأنها لجأت إلى "الخيار الأسهل" بحرمان "المعوقين والأكثر عرضة للخطر من الرعاية بدلاً من زيادة الضريبة على الأغنياء".
مشكلة الدين والاقتراض
وتعهدت ريفز في بيانها أمام البرلمان بأنها ستضمن الاستقرار المالي، أي عدم تجاوز قواعد الإنفاق والاقتراض والعجز بحسب مكتب مراقبة الموازنة (الهيئة المستقلة التي تراقب الأداء المالي للحكومة).
لكن المعلقين والمحللين يتوقعون بغالبيتهم أن تضطر الحكومة إلى الاقتراض بأعلى من السقف، خصوصاً في ظل أسعار الفائدة المرتفعة التي تزيد كلفة خدمة الدين العام وتباطؤ النمو الاقتصادي.
وقبل بيان الوزيرة صدرت بيانات من صندوق النقد الدولي أضافت إلى الصورة القاتمة للوضع المالي البريطاني وأداء الاقتصاد بصورة عامة، إذ أعلن الصندوق أن الدين العام لبريطانيا تجاوز حجم اقتصادها ليصل إلى 101.8 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.
ونقلت صحيفة "فايننشيال تايمز" عن الاقتصادي في "سيتي بنك" بن نابارو قوله إن "الوضع الأساس للمالية في بريطانيا لم يصل بعد إلى حد الاستقرار" مضيفاً أن "الأخبار السيئة ما زالت مقبلة في الخريف".
وكان الدين العام البريطاني عند 85.7 في المئة عام 2019، وتعد الأرقام الأخيرة التي أعلنها صندوق النقد أسرع نمو للدين العام كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي في 40 دولة متقدمة الاقتصاد باستثناء سنغافورة.
ويتوقع مكتب مراقبة الموازنة أن تنفق بريطانيا خلال السنة المالية الحالية 105 مليارات جنيه استرليني (135 مليار دولار) على مدفوعات الفائدة على الدين العام فحسب.
وتفوق مدفوعات خدمة الدين العام هذه إجمالي ما تنفقه الحكومة على كل برامج الدعم الاجتماعي والرعاية الاجتماعية والصحية للمحتاجين والبالغ 88 مليار جني
شاهد لا جديد الموازنة البريطانية
كانت هذه تفاصيل لا جديد... الموازنة البريطانية تحافظ على التقشف نتمنى بان نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
و تَجْدَرُ الأشارة بأن المقال الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اندبندنت عربية ونحيطكم علما بان قام فريق التحرير في نبض الجديد بالتاكد منه وربما تم التعديل فيه وربما قد يكون تم النقل بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او المقال من مصدره الاساسي.