كتب الجزيرة مباشر النفط والغاز في مصر.. تراجع الإنتاج ونمو الاستهلاك..اخبار عربية عبر موقع نبض الجديد - شاهد النفط والغاز في مصر تراجع الإنتاج ونمو الاستهلاكممدوح الولينقيب الصحفيين المصريين سابقًا27 3 2025أشارت بيانات جهاز الإحصاء الحكومي المصري إلى تراجع إنتاج الغاز الطبيعي للبلاد، بنسبة 16.7بالمائة العام الماضي مقارنة بالعام الأسبق، مستمرا في... , نشر في الخميس 2025/03/27 الساعة 01:57 م بتوقيت مكة المكرمة التفاصيل ومشاهدتها الان .
النفط والغاز في مصر.. تراجع الإنتاج ونمو الاستهلاكممدوح الولينقيب الصحفيين المصريين سابقًا27/3/2025أشارت بيانات جهاز الإحصاء الحكومي المصري إلى تراجع إنتاج الغاز الطبيعي للبلاد، بنسبة 16.7% العام الماضي مقارنة بالعام الأسبق، مستمرا في التراجع للعام الرابع على التوالي، وانخفض إنتاج النفط العام الماضي بنسبة 4.7% مقارنة بالعام الأسبق، وانخفض الإنتاج المحلي للسولار بنسبة 5.4% مستمرا في الانخفاض للعام الثاني، وتراجع إنتاج البوتاغاز بنسبة 4.4% مستمرا في التراجع للعام الثاني.
ولقد أكدت بيانات أخرى تلك النتائج منها منصة أخبار الطاقة (ميس) التي أشارت إلى انخفاض إنتاج الغاز، إلى 4.87 مليارات قدم مكعب يومي العام الماضي، وهو تراجع بنسبة 16% عن العام الأسبق، وأشارت مبادرة المنظمات المشتركة (جودي) إلى تراجع إنتاج الغاز إلى 4.77 مليارات قدم مكعب يومي، وذكرت أيضا انخفاض إنتاج النفط إلى 467 ألف برميل يومي بتراجع 3% عن العام الأسبق، وانخفاض إنتاج المتكثفات إلى 71.5 ألف برميل يومي متراجعا بنسبة 18% عن العام الأسبق، وهو ما يعد أدنى مستوى منذ عقود.
اقرأ أيضا
list of 4 itemslist 1 of 4المعارضة التركية وأزمة الاستقواء بالخارج
list 2 of 4لعبة السياسة في تركيا.. “غلطة الشاطر بألف”
list 4 of 4ورطة الجامعة العبرية
end of list
ومن شأن ذلك زيادة فاتورة واردات الوقود التي بلغت العام الماضي 16.886 مليار دولار، موزعة بين 10.5 مليارات دولار للمشتقات البترولية وأبرزها البنزين والسولار والبوتاغاز، و4.9 مليارات للغاز الطبيعي و640 مليون دولار للفحم. وإذا كانت قيمة فاتورة واردات الوقود قد زادت بنسبة 37% على ما كانت عليه عام 2023 حين بلغت 12.3 مليار دولار، فإنه يتوقع زيادة قيمة فاتورة واردات الطاقة العام الحالي نظرا إلى توقع زيادة كميات الاستيراد لتعويض نقص الإنتاج وزيادة الاستهلاك.
نسب منخفضة للاكتفاء الذاتي
حيث أشارت بيانات جهاز الإحصاء إلى زيادة استهلاك الغاز الطبيعي بنسبة 1%، وارتفاع استهلاك النفط بـ3.7% وزيادة استهلاك البوتاغاز بـ3% وزيادة استهلاك السولار بنسبة ستة بالألف، مع الأخذ بالاعتبار أن نسبة الاكتفاء الذاتي العام الماضي بقسمة كميات الإنتاج على الاستهلاك تصل إلى 83% للنفط و79.5% للغاز الطبيعي.
لكن تلك النسب غير واقعية لأن الشركات الأجنبية تستحوذ على نسبة من الإنتاج لا تعلنها الحكومة، ويقدرها الخبراء بنصف الإنتاج؛ مما يعني تدني نسب الاكتفاء الذاتي الحقيقية إلى 42% للنفط و40% للغاز الطبيعي.
وتعزز توقعات زيادة قيمة الواردات نتائج الشهر الأول من العام الحالي، التي تشير حسب منصة أخبار الطاقة (ميس) إلى تراجع إنتاج الغاز الطبيعي إلى 4.3 مليارات قدم مكعب يومي، وهو ما يمثل أدنى معدل إنتاج شهري منذ عام 2014، وانخفاض إنتاج النفط إلى 523 ألف برميل يومي، وهو ما يعد أدنى مستوى إنتاج شهري منذ 40 عاما.
ولأن التوزيع النسبي لاستهلاك أنواع الطاقة بمصر عام 2023 حسب معهد أبحاث الطاقة، يشير إلى تصدر الغاز الطبيعي بنسبة 54.4% من مجمل الاستهلاك، والنفط بنسبة 37.8%، والطاقة الكهرومائية بـ3.3%، والطاقة المتجددة بـ2.5% والفحم بـ1%، فقد تركزت جهود الحكومة على محاولة دفع الإنتاج المحلي من كل من الغاز الطبيعي والنفط ومصادر الطاقة المتجددة خاصة الشمسية والرياح.
حيث جرت مباحثات مع شركات البترول والغاز العاملة بمصر لتقديم حوافز جديدة لها كي تعزز إنتاجها، من خلال زيادة الإنتاج الخاصة بتلك الشركات مقابل ضخها استثمارات جديدة وتعزيزها لجهود البحث والاستكشاف، كما تم تقسيط مستحقاتها المالية المتأخرة لدى الحكومة، حيث اعتادت الحكومة شراء نصيب الشركات الأجنبية من الإنتاج لتوجيهه إلى الاستهلاك المحلي.
خط ثان لزيادة استيراد الغاز الإسرائيلي
ولأن شركات إنتاج الكهرباء تستحوذ على حوالي 60% من استهلاك الغاز بمصر، وتسبب التوجه لتصدير الغاز الطبيعي في السنوات الأخيرة لتحقيق موارد دولارية في نقص الكميات المتاحة لشركات إنتاج الكهرباء، وعوضت الحكومة ذلك بزيادة كميات المازوت المخصصة لشركات إنتاج الكهرباء؛ فإن الأمر قد أسفر عن الاضطرار إلى ما أسمته الحكومة بتخفيف الأحمال، من خلال قطع التيار الكهربائي ساعات محددة في صيف العامين الماضيين، وهو ما أثار غضبا شعبيا واستياء لدى رجال الأعمال الذين تأثرت أعمالهم سلبا بسبب توجيه الغاز إلى إنتاج الكهرباء على حساب مشروعاتهم.
وتوسعت الحكومة في استيراد الغاز الإسرائيلي الذي يصلها عبر خط أنابيب من العريش إلى بورسعيد، حيث زادت تلك الكميات إلى 981 مليون قدم مكعب يومي العام الماضي بنمو 18% عن العام الأسبق، وحققت رقما قياسيا بلغ 1.07 مليار قدم مكعب في الشهر الأول من العام الحالي، وتسعى مصر لزيادة الكميات في الشهور المقبلة، ولأن السعة القصوى للخط تصل إلى 1.4 مليار قدم مكعب فقد بدأ العمل في إنشاء خط أنابيب ثان بين العريش وبورسعيد لكنه لن ينتهي قبل 2027.
وساهمت الأموال التي حصلت عليها مصر من الإمارات لمشروع رأس الحكمة في الربع الأول من العام الماضي، في بدء شراء شحنات من الغاز الطبيعي المُسال، وتوجيهها إلى الأردن الذي توجد به سفينة لإعادة التغييز لتصل إلى مصر عبر خط الأنابيب الواصل بينهما، مع التعاقد مع شركة نرويجية لاستئجار وحدة عائمة منها للقيام بإعادة التغييز للغاز المُسال المستورد لتحويله إلى الحالة الغازية وضخه مباشرة للشبكة القومية للغاز؛ مما ساعد على وقف قطع الكهرباء عن المنازل.
توقع استمرار استيراد الغاز سنوات
كما تم الاتفاق على استئجار وحدة تغييز ثالثة ستصل ميناء السخنة في يونيو/حزيران القادم، كما تم التفاوض مع تركيا على استئجار وحدة تغييز للعمل في أشهر الصيف المقبل الذي سيرتفع فيه استهلاك الكهرباء والغاز الطبيعي بالتبعية من قبل محطات إنتاج الكهرباء، كما جرت مباحثات مع كل من قبرص وألمانيا لاستئجار وحدة تغييز خامسة
شاهد النفط والغاز في مصر تراجع
كانت هذه تفاصيل النفط والغاز في مصر.. تراجع الإنتاج ونمو الاستهلاك نتمنى بان نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
و تَجْدَرُ الأشارة بأن المقال الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الجزيرة مباشر ونحيطكم علما بان قام فريق التحرير في نبض الجديد بالتاكد منه وربما تم التعديل فيه وربما قد يكون تم النقل بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او المقال من مصدره الاساسي.