كتب أحداث اليوم الاخباري غرامة قد تصل إلى 50 ألف دينار والحبس للحدّ من شراء "الكروكات"..اخبار عربية عبر موقع نبض الجديد - شاهد أحداث اليوم نشر ديوان التشريع والرأي، مشروع قانون التأمين لسنة 2025، بعد إقراره من الحكومة لاستكمال إجراءات إصداره حسب الأصول، بهدف تنظيم الأحكام القانونية الخاصة بعقد التأمين في ضوء عدم كفاية الأحكام الواردة في القانون المدني، وبما يراعي سد... , نشر في الخميس 2025/03/27 الساعة 02:36 م بتوقيت مكة المكرمة التفاصيل ومشاهدتها الان .
أحداث اليوم - نشر ديوان التشريع والرأي، مشروع قانون التأمين لسنة 2025، بعد إقراره من الحكومة لاستكمال إجراءات إصداره حسب الأصول، بهدف تنظيم الأحكام القانونية الخاصة بعقد التأمين في ضوء عدم كفاية الأحكام الواردة في القانون المدني، وبما يراعي سد الثغرات القانونية التي كشفها الواقع العملي، وبما يضمن وجود مرجعية واضحة لتوحيد اجتهادات الفقه والقضاء.
ومن أبرز الإشكاليات التي سيسهم قانون التأمين في معالجتها الحدّ من شراء "الكروكات"، من خلال ايجاد نص قانوني صريح يُجرّم شراء الحقوق الناتجة عن عقد التأمين ويفرض عقوبات تتمثل بالحبس أو الغرامة أو بكلتا العقوبتين.
وتنص المادة 103، من مشروع القانون أنه "كل من يثبت شراؤه للحقوق الناتجة عن عقد التأمين بالحبس لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاث سنوات أو بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تزيد على خمسين ألف دينار أو بكلتا العقوبتين"، وفق مشروع القانون الذي اطلعت عليه "المملكة".
وأشار إلى أنه برغم مما ورد في الفقرة أعلاه، "تضاعف العقوبة إذا ارتكب الفعل من قبل محام أو من أحد العاملين في شركات التأمين، ويعاقب الشريك والمتدخل في الجريمة المبينة في هذه المادة والمحرض عليها بالعقوبة ذاتها".
كما ينظِّم مشروع القانون مسألة تحديد نسب العجز، والحد من المبالغة في تقدير هذه النسب؛ وذلك من خلال نصِّه على إصدار نظام لتحديد مدد التعطل وتقدير نسب العجز للمتضررين من الحوادث المشمولة بعقود التأمين.
ويحدّ وجود تشريع خاص بالتأمين من وجود تضارب أو اختلاف في الاجتهادات القانونية المتعلقة بعقد التأمين، ما يساهم في حلّ العديد من الإشكالات التي كانت تنطوي على هذه الاختلافات.
ويهدف القانون إلى تحقيق التوازن بين مصالح طرفي عقد التأمين وتنظيم حقوقهما وواجباتهما، ووضع أحكام قانونية تراعي خصوصية عقد التأمين بوجه عام، وخصوصية بعض أنواع وفروع التأمين بوجه خاص، كالتأمين على الحياة، والتأمين من الحريق والأضرار الأخرى للممتلكات، والتأمين الطبي والبحري، وغيرها.
ومن شأن مشروع القانون أن ينظِّم سوق التأمين ويعزِّز ثقة الراغبين في الاستثمار في قطاع التأمين في المملكة، وعلى نحو يساعد في تحفيز النمو الاقتصادي كهدف أساس ضمن رؤية التحديث الاقتصادي، وفق مشروع القانون الذي اطلعت عليه "المملكة".
ويوفِّر مشروع القانون كذلك مرجعية شاملة تنظم مبادئ وأحكام عقد التأمين وجميع مراحل العملية التأمينية، بدءاً من مرحلة ما قبل إبرام عقد التأمين وانتهاء بمرحلة إبرام العقد وتنفيذه، بالإضافة إلى إرساء قواعد واضحة لتنظيم الالتزامات المترتبة على طرفي عقد التأمين بشكل تفصيلي.
وتاليا؛ النص الكامل لمشروع قانون التأمين لسنة 2025:
قانون التأمين
المادة 1- يسمى هذا القانون (قانون التأمين لسنة 2025) ويعمل به بعد تسعين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- الفصل الأول: أحكام عامة -
المادة 2- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
عقد التأمين: اتفاق يلتزم المؤمن بمقتضاه أن يؤدي إلى المؤمن له أو إلى المستفيد مبلغاً من المال أو إيراداً مرتباً أو منفعة أو أي عوض مالي آخر عند تحقق الخطر المؤمن منه أو حدوث الواقعة أو حلول الأجل المحدد في العقد وذلك مقابل مبلغ محدد أو أقساط يؤديها المؤمن له للمؤمن.
المؤمن: من يُلزم بأداء العوض المالي أو المنفعة المحددة في عقد التأمين نتيجة تحقق الخطر المؤمن منه أو حدوث الواقعة أو حلول الأجل المحدد في العقد.
المؤمن له: الشخص الذي يتعاقد باسمه مع المؤمن لمصلحته أو لمصلحة المؤمن عليه أو لمصلحة المستفيد.
المؤمن عليه: الشخص الذي يتم التعاقد مع المؤمن لمصلحته أو لمصلحة المستفيد في عقود التأمين على الأشخاص.
المستفيد: الشخص المحدد في عقد التأمين الذي تؤول إليه الحقوق الواردة فيه.
مذكرة التغطية: مستند يصدر عن المؤمن لتغطية الخطر المؤمن منه لفترة محددة إلى حين إصدار وثيقة التأمين، أو لتغطية أخطار متفق عليها إلى حين البت في طلب التأمين بشكل نهائي.
عقد إعادة التأمين: اتفاق يلتزم معيد التأمين بمقتضاه أن يعوض المؤمن عند تحقق التزاماته المترتبة عليه تجاه المؤمن له أو المستفيد والناجمة عن تحقق الخطر المؤمن منه مقابل أقساط إعادة تأمين يدفعها المؤمن لمعيد التأمين.
معيد التأمين: الشخص الذي يتحمل عن المؤمن الخطر المعاد تأمينه بمقتضى عقد إعادة التأمين.
المادة 3- تسري أحكام هذا القانون على كافة عقود التأمين التي تبرم بعد تاريخ نفاذه.
المادة 4-أ-يقدم طلب التأمين إلى المؤمن متضمناً البيانات اللازمة لدراسته ولا يكون هذا الطلب ملزماً.
ب-على المؤمن الرد على طلب التأمين بالقبول أو الرفض خلال مدة لا تتجاوز عشرة أيام من تاريخ استلام الطلب ويعتبر طلب التأمين مقبولاً في حال مضي هذه المدة دون الرد بالرفض خطياً.
يعتبر طلب التأمين وأي معلومات أو بيانات واردة فيه أو مرفقة به جزءًا من عقد التأمين، وعند التعارض بينهما يطبق ما ورد في عقد التأمين.
المادة 5-أ- على مقدم طلب التأمين أن يفصح بصورة صحيحة ووافية وغير مضللة عن المعلومات والبيانات الجوهرية المتعلقة بعناصر عقد التأمين وأي معلومات وبيانات يطلبها المؤمن بصورة محددة ومكتوبة، وذلك لتمكين المؤمن من تقدير الأخطار المؤمن منها.
ب-يقع على المؤمن إثبات علم المؤمن له بالمعلومات والبيانات المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة.
المادة 6-أ- إذا تبين للمؤمن قبل تحقق الخطر المؤمن منه إخلال المؤمن له بالتزاماته المحددة في المادة (5) من هذا القانون وكان هذا الإخلال بحسن نية، ولو تداركه المؤمن له بأن أفصح أو صحح تلك المعلومات أو البيانات قبل تحقق الخطر المؤمن منه فللمؤمن أن يقوم بأي مما يلي:
- إنهاء عقد التأمين على أن يرد للمؤمن له نسبة من قسط التأمين تتناسب مع
شاهد غرامة قد تصل إلى 50 ألف دينار
كانت هذه تفاصيل غرامة قد تصل إلى 50 ألف دينار والحبس للحدّ من شراء "الكروكات" نتمنى بان نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
و تَجْدَرُ الأشارة بأن المقال الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أحداث اليوم الاخباري ونحيطكم علما بان قام فريق التحرير في نبض الجديد بالتاكد منه وربما تم التعديل فيه وربما قد يكون تم النقل بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او المقال من مصدره الاساسي.