كتب اندبندنت عربية هل نشهد نهاية عصر البورصة؟..اخبار عربية عبر موقع نبض الجديد - شاهد لم تتطور البورصة إلى تداول أسهم الشركات بالصورة التي نعرفها الآن إلا في الربع الأخير من القرن الـ18 أ ف ب أسهم وبورصة nbsp;البورصاتالأسهم العالميةأسواق المالأزمة أسواق المالفي الوقت الذي ما زالت هناك أسواق مالية ناشئة في مرحلة التطور لتصبح... , نشر في الخميس 2025/03/27 الساعة 04:49 م بتوقيت مكة المكرمة التفاصيل ومشاهدتها الان .
لم تتطور البورصة إلى تداول أسهم الشركات بالصورة التي نعرفها الآن إلا في الربع الأخير من القرن الـ18 (أ ف ب)
أسهم وبورصة البورصاتالأسهم العالميةأسواق المالأزمة أسواق المال
في الوقت الذي ما زالت هناك أسواق مالية ناشئة في مرحلة التطور لتصبح أعمق وأوسع نطاقاً بحجم رأس المال وعدد الشركات المسجلة فيها بطرح أسهم وكمية ما تتداوله من سندات وأوراق مالية أخرى، تبدو البورصات التقليدية أو أسواق الأسهم والسندات أو أسواق المال الكبرى في حال تراجع، حتى أن واحدة من أعرق المجلات الاقتصادية في العالم الـ"إيكونوميست"، نشرت تحليلاً في مارس (آذار) 2024 بعنوان "لماذا تختفي أسواق الأسهم؟".
لكن دروس التاريخ على مدى قرون طويلة ماضية تشير إلى أن النظام المالي العالمي لا يمكنه الاستغناء عن "البورصة" أو "سوق المال التقليدية"، حتى في الفترات التي شهدت انهياراً للأسهم والسندات وغيرها من المشتقات الاستثمارية لم تختف البورصة، بل عادت وأحياناً بصورة أقوى.
مع ذلك، وفي ظل ما يشهده العالم حالياً من تغييرات تبدو جذرية نتيجة السياسات المالية والاقتصادية للإدارة الأميركية الجديدة للرئيس دونالد ترمب، ليس هناك ما هو مستبعد تماماً، خصوصاً أن سياسات إدارة ترمب لا تقتصر على تغيير نظام التجارة العالمي في السلع والبضائع، بل ربما ينسحب ذلك إلى تجارة الخدمات، بما فيها الخدمات المالية، وهذا ما يمكن أن يسرع من تدهور أسواق المال أو البورصات التقليدية وأسواق الأسهم والسندات.
البورصة وأسواق المال
كان أول ذكر لما يمكن وصفه "بورصة" في التاريخ المعروف ما ورد في مسرحة شكسبير "تاجر البندقية"، أما البورصة كما نعرفها الآن فبدأت في بلجيكا في القرن الـ13، بل إن الاسم يعود إلى تاجر المنسوجات روبرت فان دير بورص الذي وفر للتجار البلجيكيين مكاناً يقايضون فيه ويتبادلون التجارة في ما بينهم وجهاً لوجه، ثم كانت أقدم بورصة في أمستردام بهولندا في القرن الـ16.
ولم تتطور البورصة إلى تداول سندات الدين وأسهم الشركات بالصورة التي نعرفها الآن إلا في الربع الأخير من القرن الـ18 مع بروز بورصتي لندن ونيويورك.
ويظل اسم "بورصة" شائع الاستخدام في أوروبا، وبدأ مع "بورصة باريس"، وفي بعض المناطق في آسيا وغيرها، لكن مع تطور تداول الأسهم والمشتقات الاستثمارية وسندات الدين المختلفة وغيرها من المشتقات الاستثمارية والأوراق المالية أصبح اسم "سوق الأسهم" أو "سوق الأوراق المالية" أكثر شهرة لاستخدام بورصة نيويورك ثم لندن له.
تطورت البورصات بنهاية القرن الماضي من كونها ساحة للمتعاملين أو سماسرة الأوراق المالية الموجودين بصورة مادية يبيعون ويشترون إلى "التداول الإلكتروني" الذي أصبح تقريباً معمولاً به في معظم أسواق الأوراق المالية حول العالم، إذ يمكن الآن للمتعاملين من شركات ومؤسسات وأفراد التداول من أجهزة الكمبيوتر في أماكن وجودهم، أو حتى من هواتفهم الذكية سواء كان تداولاً مباشراً أو عبر وسطاء.
في النهاية تعبر هذه التسميات كلها عن شيء واحد هو مكان يجتمع فيه التجار والمستثمرون لتداول عقود البيع والشراء لكل ما يباع ويشترى من أسهم شركات وسندات دين وسلع وغيرها.
ولاعتبارات الوضوح فحسب، سنستخدم هنا مصطلح "بورصة" أو "السوق" للتفرقة بين أسواق المال التقليدية وأسواق المال الأخرى الحديثة مثل صناديق رؤوس الأموال الخاصة وأسواق الائتمان بالإقراض المباشر بين الدول والمؤسسات وغيرها، أي ببساطة، البورصة هي سوق الأوراق المالية أو السوق المالية التقليدية، وتلك التي يشار إليها هنا في معرض تقدير ما إذا كانت وصلت إلى نهايتها ويمكن أن تختفي أم لا؟
مؤشرات التدهور
مطلع فبراير (شباط) الماضي نشرت كلية القانون بجامعة أوكسفورد ورقة عن "تراجع أسواق الأسهم في بريطانيا... هل القيود التنظيمية هي المشكلة وهل التخلص منها هو العلاج؟".
وعلى مدى العام الأخير كثرت التحليلات والتعليقات حول تدهور بورصة لندن مع تفادي الشركات التي تقوم بطرح أولي للأسهم لندن والطرح في بورصة نيويورك، وحتى انسحاب بعض الشركات من مؤشر بورصة لندن والتسجيل في نيويورك.
ويعود تدهور بورصة لندن، التي كانت يوماً ما أهم وأقوى بورصة في العالم، إلى عوامل كثيرة معظمها له علاقة بأوضاع داخلية منذ خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بريكست" عام 2020 والهزات التي تعرض لها الاقتصاد البريطاني، بما فيها أزمة فقدان الثقة نتيجة الموازنة الكارثية لحكومة ليز تراس التي لم تستمر في الحكم سوى ستة أسابيع، إلا أنه يعد أيضاً مؤشراً إلى تدهور الأسواق التقليدية في ظل تنامي أسواق بديلة لرأس المال، منها على سبيل المثال "صناديق رأس المال الخاص".
هناك عامل مهم، وإن لم يحظ بكثير من الاهتمام في تحليلات وتعليقات الاقتصاديين وهو توجه عدم الاهتمام بالسوق في الأعوام الأخيرة، إذ بدأ الأمر بالبنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة التي تتمتع باستقلالية عن الحكومات ومهمتها وضع السياسة النقدية، فقبل أزمة وباء كورونا كانت البنوك المركزية تأخذ في الاعتبار تحركات السوق وأداء مؤشرات البورصة وتوقعات المستثمرين وردود فعلهم في الاعتبار عندما تقرر السياسة النقدية (تحديد سعر الفائدة والتحكم في السيولة عبر شراء أو بيع السندات لدى البنك المركزي).
إنما في الأعوام الأخيرة أصبحت البنوك المركزية تهتم أكثر بعوامل غير وضع السوق، وتحديداً مؤشرات الاقتصاد الكلي من معدل التضخم (وظيفتها الأساس ضبطه وكبح جماح ارتفاعه) وأرقام سوق العمل والنمو الاقتصادي وغيرها، هذا التجاهل للبورصة من قبل البنوك المركزية أصبح الآن موجوداً أيضاً عند واضعي السياسات المالية في الحكومة، خصوصاً الحكومة الأميركية الجديدة.
فمطلع هذا الشهر، وتعليقاً على هبوط مؤشرات الأسهم في البورصة الأميركية نتيجة قرارات فرض التعريفة الجمركية على شركاء أميركا التجاريين، قال وزير الخزانة سكوت باسينت بوضوح إن إدارة ترمب لا تعبأ ب
شاهد هل نشهد نهاية عصر البورصة
كانت هذه تفاصيل هل نشهد نهاية عصر البورصة؟ نتمنى بان نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
و تَجْدَرُ الأشارة بأن المقال الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اندبندنت عربية ونحيطكم علما بان قام فريق التحرير في نبض الجديد بالتاكد منه وربما تم التعديل فيه وربما قد يكون تم النقل بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او المقال من مصدره الاساسي.