كتب صحيفة الوئام وزارة التعليم الأمريكية وما بعد قرار الإغلاق!..اخبار عربية عبر موقع نبض الجديد - شاهد الدكتور عبدالعزيز البواردي المتخصص في التعليم مدى الحياة وتعليم الكبار والتربية المقارنة والتعليم الدوليأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب مؤخراً قراراً فدرالياً يقضي بإغلاق وزارة التعليم بعد أكثر من أربعين عامًا على إنشائها وذلك عام ١٩٨٠ ومن خلال... , نشر في الخميس 2025/03/27 الساعة 11:03 م بتوقيت مكة المكرمة التفاصيل ومشاهدتها الان .
الدكتور عبدالعزيز البواردي- المتخصص في التعليم مدى الحياة وتعليم الكبار والتربية المقارنة والتعليم الدولي
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب مؤخراً قراراً فدرالياً يقضي بإغلاق وزارة التعليم بعد أكثر من أربعين عامًا على إنشائها وذلك عام ١٩٨٠ ومن خلال متابعتي لما يدور في الشأن الداخلي من بعد هذا القرار وتبعياته فيتضح بأن هناك انقسام في الرأي العام بين مؤيدين ومعارضين لهذا القرار! ولكن تميل الكفه نحو الإغلاق وهو ما تتجه الإدارة الجديدة وتسير نحوه بقناعة كاملة، ولكن السؤل العريض هنا لماذا هذا القرار وخصوصا في هذا التوقيت؟
قبل مناقشة هذا السؤال: يجب في البداية أن نعرف كيفية النظام التعليمي في الولايات المتحدة الأمريكية وما هي مسؤوليات وزارة التعليم التي تقوم بها من أجل أن نتصور الأسباب التي جاءت خلف هذا القرار.
وزارة التعليم الأمريكية تقوم بدور الإشراف بشكل عام على سياسات التعليم في الدولة وعلى برامج الدعم الفدرالي المقدم من الحكومة الذي ينفق على جميع المدارس في أنحاء البلاد من مرحلة الطفولة المبكرة وحتى نهاية المرحلة الثانوية (بنين وبنات) بميزانية تقارب ٢٧٠ مليار دولار مع وجود حوالي أربعة آلاف ونصف موظف يعملون فيها.
هذا الدور الإشرافي الذي تقوم به وزارة التعليم لم يعد مناسباً لظروف المرحلة الحالية التي جاء عنوانها “لنجعل أمريكا بلد عظيم من جديد” كما قال الرئيس الأمريكي ويزعم مؤيدي قرار الإغلاق بأن هذا القرار إيجابي وفي مصلحة النظام التعليمي وبالأخص في ظل ما تمر به البلاد من وضع اقتصادي غير جيد على حد تعبيرهم وهذا القرار سيدعم إلى حد كبير ملف شائك يقلق الوضع الداخلي وهو ملف تخفيض الإنفاق ورفع مستوى الجودة بل أن قرار الإغلاق يدعم أيضاً الملف المؤسسي الذي ينص على (استقلالية نظام التعليم في الولايات) والذي تعمل عليه الحكومة الجديدة. هذا الملف ينص على نقل المسؤوليات الإشرافية والمتابعة للولايات بشكل مباشر عند وضع السياسات ورسم البرامج في جميع المراحل التعليمية إلى ما قبل المرحلة الجامعية. وهذا يعني بأن ال ٥٠ ولاية ستقوم بالتخطيط والإشراف والمتابعة لجميع المدارس الواقعة في نطاقها وأن الدور الفدرالي الذي تقوم به وزارة التعليم الحالية سيتقلص ثم سينتقل بعد ذلك إلى الولايات بشكل كامل.
أما المعارضون لهذا القرار فتعلوا أصواتهم بالرفض مسببين ذلك بأن القرار سيقضي على مبدأ تساوي الفرص بين الولايات. هذا القلق يندرج تحت أكثر الملفات تعقيداً في نظام التعليم الأمريكي وهو ملف الأسر الفقيرة غير القادرة على متابعة تحمل مصاريف تعليم أبنائها ومتابعتهم وتوفير وسيلة نقلهم وشراء مستلزماتهم الدراسية أو تدريسهم نظرًا لكونهم أسر في الغالب من ذوي المستوى التعليمي المنخفض ويبدو قلقهم من أن إغلاق وزارة التعليم يعني إيقاف الدعم عن هذه الأسر الفقيرة الأكثر احتياجا للسكان في داخل الولايات إذا ما علمنا بأن الولايات الأمريكية ليست في مستوى متقارب في الدخل فهناك الولايات الغنية وهناك الولايات الفقيرة التي تختلف في دخلها السنوي عن غيرها وعلى سبيل المثال تعتبر الولايات مثل كاليفورنيا وميرلاند وواشنطن دي سي من أغنى الولايات بينما في المقابل فإن ولاية لويزيانا والمسيسبي تعتبر من الولايات الفقيرة وهذا سيخلق تحدي كبير في توفير أو ضمان مبدأ تكافؤ الفرص التعليمية بين أفراد الأسر الفقيرة في تلك الولايات.
ولكن من خلال متابعتي لمايدور داخلياً في الشأن الأمريكي وخصوصًا في السنوات العشر الأخيرة فإن الإدارة الأمريكية الجديدة بإصدارها مثل هذا القرار فإنها تؤكد ولو بشكل غير مباشر علـى صحة ما يدور في وسائل الإعلام المحلية وهو أن وزارة التعليم أصبحت عاجزة عن القيام بمسؤولياتها وخصوصًا دورها الإشرافي. فعندما تتم المقارنة بين الميزانيات المخصصة لوزارة التعليم وبين النتائج الملموسة فإن الكثيرون يتحدثون عن هدر مالي والذي ظهراً بشكل متكرر في برامج إعلامية متعدده تحدثت عن إنفاق وزارة التعليم مؤخراً للملايين من الدولارات في وقد زاد الإنفاق على التعليم من عام ٢٠٢٠ أي مع جائحة كورونا، ولكن في المقابل عندما تقاس مستويات الطلاب بشكل عام فإن النتائج تكون منخفضة. فالسنوات الأخيرة تؤكد على أن مستوى الطلاب الأمريكيين في الاختبارات شهد نزولاً ملحوظاً وضعف في الأداء العام للطلبة مما يدعو لإعادة النظر للدور الذي تقوم به وزارة التعليم. يزيد الأمر سواء هو ما أظهرته إحدى الدراسات المحلية بأن ما يقارب ٨٠٪ من الطلاب الأمريكيين ملتحقون في المدارس الحكومية، هناك ما يقارب ٥٤٪ من البالغين من مجموع الطلاب يقيمون دراسياً في مستوى أقل من الصف السادس الابتدائي بعدما أجريت عليهم اختبارات مركزية.
هذا القرار يعتبر شائكاً وتحدي أمام الإدارة الأمريكية الجديدة وبما أن القرار قد صدر ولم ينفذ حتى الآن فالسؤال “هل ستنجح الإدارة الأمريكية في إن تكون عظيمة مجدداً من خلال إعادة هيكلة النظام التعليمي؟” في مرحلة إعادة ترتيب الأوراق الداخلية وهل ستضمن الحكومة ضمان مبدأ تساوي الفرص بين جميع الطلاب والطالبات من سكان الولايات وخصوصًا أن التوجه العام في السياسات التعليمية الحالية في الداخل الأمريكي يصب في مصلحة قطاعي التكنولوجيا والعمليات المصرفية مما يتطلب ضرورة قيام كل ولاية بدورها على أكمل وجه بالتخطيط والتنفيذ والإشراف المباشر على نظام التعليم الخاص بها والتأكد على انسجام المنظومة التعليمية المتكاملة وتوفير البيئة التعليمية التكاملية والتي تبدأ من إدارة مدرسية نوعية ومعلمون مؤهلون يعملون في منظومة مجتمعية واحدة تتوفر فيها وسائل تعليمية مختلفة وتقوم الجهات الإشرافية في كل ولاية على حده بالتأكد من تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص وقياس الأداء بشكل دوري ومنتظم تقدم من خلاله التغذية الراجعة المطلوبة. هذا التحدي يجعلنا نراقب وبشكل دقيق عملية التحول بعد هذا القرار وما ستنتهي إليه النتائج بعدما تنتقل عمليات الإشراف والمتابعة لكل ولاية على حده.
شاهد وزارة التعليم الأمريكية وما بعد
كانت هذه تفاصيل وزارة التعليم الأمريكية وما بعد قرار الإغلاق! نتمنى بان نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
و تَجْدَرُ الأشارة بأن المقال الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة الوئام ونحيطكم علما بان قام فريق التحرير في نبض الجديد بالتاكد منه وربما تم التعديل فيه وربما قد يكون تم النقل بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او المقال من مصدره الاساسي.