كتب الجزائر تايمز الأسباب والخلفيات وراء دعوات الجزائر للتهدئة مع فرنسا..اخبار عربية عبر موقع نبض الجديد - شاهد في خطوة مفاجئة، تسير عكس لغة الأنفة التي تستعملها الجزائر مع فرنسا، خرج الرئيس الجزائري برسائل التهدئة إلى الجانب الفرنسي، وذلك خلال مقابلة مع مجموعة من الصحافيين من وسائل الإعلام العامة، فاختار تلطيف الأجواء بين الجزائر وباريس دعيا إلى ضرورة... , نشر في الجمعة 2025/03/28 الساعة 05:12 ص بتوقيت مكة المكرمة التفاصيل ومشاهدتها الان .
في خطوة مفاجئة، تسير عكس لغة الأنفة التي تستعملها الجزائر مع فرنسا، خرج الرئيس الجزائري برسائل التهدئة إلى الجانب الفرنسي، وذلك خلال مقابلة مع مجموعة من الصحافيين من وسائل الإعلام العامة، فاختار تلطيف الأجواء بين الجزائر وباريس دعيا إلى ضرورة التحلي بالحكمة في التعاطي مع الخلافات بين بلاده وفرنسا.الملاحظ هذه المرة أن عباراته كانت محدودة على غير عادة الرئيس الجزائري الذي يعطي مساحة كبيرة لارتجاليته حتى في القضايا الدبلوماسية الحساسة، لكنها مع ذلك كانت كافية، للتأكيد على أن الجزائر قد خضعت للضغوط وتريد حلا للمشكلة، ولا تريد أن تستثمر أكثر من ردود الفعل التصعيدية.الرئيس الجزائري، بعث بثلاث إشارات أساسية لتخفيض سقف التوتر بين البلدين، أولها اعتبار الرئيس الفرنسي ومن يمثله في الخارجية، مرجعية للحوار، والثاني، أن العلاقات الفرنسية المغربية، بما في ذلك زيارة المسؤولين الفرنسيين للأقاليم الصحراوية المغربية، لم تعد شيئا يستفز أو يزعج الجزائر، والثالثة، أن قناة الحوار بين البلدين، ينبغي أن تتم من خلال حوار وزارة خارجيتي البلدين.تحليل هذه الإشارات الثلاث مهم، لأن أصل التوتر والتصعيد، الذي يصف الرئيس الجزائري بعض تجلياته في الجانب الفرنسي بأنه «فوضى وجلبة سياسية في باريس» يعود لموقف جزائري تجاوز كل الأعراف الدبلوماسية في وصف المغرب وفرنسا بأنهما «دولتان استعماريتان تعرفان كيف يمدان يد العون لبعضها البعض»، فقط لأن باريس اختارت دعم مغربية الصحراء، بل تجاوز بيان خارجية الجزائر هذا التوصيف إلى لغة التهديد، وأن الجزائر «ستستخلص كافة النتائج والعواقب التي تنجر عن هذا القرار وتحمل الحكومة الفرنسية وحدها المسؤولية الكاملة والتامة عن ذلك».أول إشارة ينبغي التوقف، أن الجزائر اقتنعت بضرورة أن تتجاوز عائق موقف باريس من الصحراء، وأن ضغوطها لم تسفر عن أي نتيجة في اتجاه تغيير موقف باريس، تماما، كما فشلت من قبل في الضغط لتغيير الموقف الإسباني، وأنها طوت بيان خارجيتها السابق نهائيا، ولم تعد قضية العلاقة بين المغرب وفرنسا، بل حتى زيارة المسؤولين الفرنسيين للصحراء أمرا مؤثرا على العلاقات الجزائرية الفرنسية. وهذا تحول مهم، لا ندري كيف تكون «الفوضى والجلبة السياسية»، التي لا يكترث لها الرئيس الجزائري، كفيلة لوحدها بطي بيان ناري أصدرته الخارجية الجزائرية، التي لا يزال الرئيس الجزائري يضع بين يديها إصلاح العلاقة مع باريس ويصفها بـ«الأيدي الأمينة».الإشارة الثانية، لا تقل خطورة عن الأولى، فالرئيس الجزائري، من خلال اعتباره بمرجعية الرئيس الفرنسي، يحاول في الظاهر، أن يلفت الانتباه إلى أن الأزمة تكمن في تدبير وزارة الداخلية الفرنسية، محاولا بذلك إلقاء فتيل التوتر داخل بنية الدولة الفرنسية، بإشعارها بأن إبعاد «الداخلية» عن الملف هو مفتاح إصلاح العلاقة بين الجزائر وفرنسا، وأن الأزمة ليست بالصورة الدراماتيكية التي يصورها الإعلام، فالتوتر بين باريس والجزائر «مفتعل»، وأن حله، بسيط لا يقتضي سوى التماس مرجعية الرئيس إيمانويل ماكرون، بما يعني دعوة ناعمة له إلى سحب ورقة التأشيرات، التي كما يبدو أزعجت بشكل كبير كبار المسؤولين الجزائريين.وعلى كل حال، فباريس، تعرف جيدا الأسباب التي تجعل المسؤولين الجزائريين، يحسون بوجع هذه الورقة التي استعملتها باريس ضد الجزائر، في الوقت الذي لم تؤت الورقة نفسها أكلها مع المغرب في عز أزمة التوتر الصامتة التي عاشها البلدان من قبل.
بلغة سياسية، فالرئيس عبد المجيد تبون، يطلب بشكل ناعم زيارة الرئيس الفرنسي إلى بلاده ليكرر سيناريو آب/غشت 2023، أو ربما يستحث باريس لتطلبه لزياتها، أو في الحد الأدنى، يتطلع إلى إشارة للرئيس الفرنسي، لوزيره في الخارجية للدخول في حوار دبلوماسي فعال مع الجزائر لإنهاء المشكلة، وكف يد وزير الداخلية عن الملف، وما دام «التوتر مفتعلا بالكامل» فإن قضية بوعلام صنصال هي الأخرى، ليست بذات قيمة، وأن حلها، سهل لا يتطلب في المقابل سوى الإيمان الفرنسي بمرجعية الرئيس عبد المجيد تبون الذي يملك حل المشكلة بمسطرة العفو.الإشارة الثالثة، تهم أوراق الجزائر في التفاوض، فالإشارات السابقة هي أقرب إلى سياسة الخضوع للضغط، واللجوء إلى لغة الاستجداء، أما ما قاله عن ملف الذاكرة، ومدى تأثيره في العلاقات الفرنسية، فقد اتسم بقدر كبير من التناقض. ففي الوقت الذي أكد فيه بأن هذا الملف مبدئي، ولا تدخل فيه اعتبارات التوظيف السياسي، يتوجه البرلمان الجزائري رسميا وبشكل متزامن لإطلاق التحضير لمشروع قانون يتعلق بتجريم الاستعمار الفرنسي.والواقع، أن سردية هذا المشروع تقول شيئا آخر مختلفا عما يؤكده الرئيس الجزائري، فبدايته الأولى كانت سنة 2001، حينما تقدم به محمد أرزقي النائب عن «جبهة القوى الاشتراكية»، لكنه لم يعرض على الجلسة العامة، ثم تقدم به مرة أخرى برلمانيون من «جبهة التحرير الوطني» عام 2005 وذلك ردا على قانون أصدره البرلمان الفرنسي، خلال حكم الرئيس الراحل جاك شيراك، يتضمن تمجيداً للاحتلال الفرنسي في شمال أفريقيا خلال القرنين الـ19 والـ20، بل إن ولاية الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون نفسها لم تخل من إعادة طرح نفس المشروع مرتين، سنة 2020 و2021، وذلك قبل أن يعاد طرحه هذه المرة.تفسير عدم تمرير هذا المشروع تعلل بعدم الإضرار بالعلاقات الاقتصادية مع فرنسا ومصالح الجالية الجزائرية بها في عهد بوتفليقة، في حين وضع هذا المشروع في الثلاجة في سياقات مختلفة دون معرفة الأسباب.تكشف سردية ما بين 2001 و2025، خلاف ما يقول الرئيس الجزائري، فقد كان هذا المشروع يقبر في اللحظة التي تكون فيه العلاقات مع فرنسا إيجابية، أو في الوقت الذي يخشى فيه الإضرار بها، ثم يلوح به في كل مرة، كورقة ضغط على فرنسا في وقت توتر هذه العلاقات، ليتم بعد ذلك التدخل من خلال الرئيس من أجل سحبه أو جعله في أدراج النسيان في مقابل علاقات جيدة مع قصر الإليزيه.ولذلك، التقطت فرنسا الإشارة، معبرة عن انزعاجها بخلط الرغبة بتلطيف الأجواء بممارسة الضغط عليها بملف الذاكرة، فاتخذ وزير الداخلية الفرنسي ثلاثة أيام بعد تصريحات الرئيس الجزائري قرارات منع 800 مسؤول جزائري من الدخول للتراب الفرنسي في سياق إجراءات تصعيدية تدريجية، في رسالة قرئت على الأقل من جهة الجزائر برد «اليمين المتطرف» على محاولة الرئيس الجزائري افتعال خلاف داخل بينة الدولة الفرنسية.وعلى العموم، ثمة رسائل مهمة في تصريحات الرئيس الجزائري، أولها اقتناع الجزائر أن العلاقات المغربية الفرنسية، ينبغي أن يكون خارج التقدير في رسم العلاقات الجزائرية الفرنسية، والثانية أن الجزائر التي تملك أوراقا كبيرة للضغط على فرنسا وعلى أوروبا كلها (بورقة الطاقة) عجزت مرتين، مع مدريد وباريس، في موضوع واحد يتعلق بالقضية الصحراء، وهو ما يعني وعيها بضعف وهشاشة وضعها في محيطها الدولي والإقليمي، وأن أكبر طموحها، ألا تخسر جوارا أوروبيا ساعدها في التحلل من الضغوط الأمريكية لحظة خدمتها لحليفتها موسكو على حساب المصالح الاستراتيجية الغربية، والثالثة، أن ركوب اللغة الشعبوية في مواجهة فرنسا، لا يقدم أي نتيجة، وان الاستمرار في نفس اللغة يعرض النخبة السياسية بالجزائر إلى الانكشاف أمام الجمهور.
بلال التليدي
شاهد الأسباب والخلفيات وراء دعوات
كانت هذه تفاصيل الأسباب والخلفيات وراء دعوات الجزائر للتهدئة مع فرنسا نتمنى بان نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
و تَجْدَرُ الأشارة بأن المقال الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الجزائر تايمز ونحيطكم علما بان قام فريق التحرير في نبض الجديد بالتاكد منه وربما تم التعديل فيه وربما قد يكون تم النقل بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او المقال من مصدره الاساسي.