كتب وكالة الأنباء الكويتية الأردن: المرأة في قلب التغيير.. إنجازات غير مسبوقة في التشريعات والتمكين..اخبار عربية عبر موقع نبض الجديد - شاهد النشرة النسوية لوكالة الأنباء الأردنية بترا ضمن ملف الخدمة الإعلامية النسوية لاتحاد وكالات الأنباء العربية فانا من أمل الدهونعمان 28 3 كونا يعد عام 2024 علامة فارقة في مسيرة تمكين المرأة الأردنية حيث شهد تحقيق إنجازات غير مسبوقة... , نشر في الجمعة 2025/03/28 الساعة 10:03 ص بتوقيت مكة المكرمة التفاصيل ومشاهدتها الان .
النشرة النسوية لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) ضمن ملف الخدمة الإعلامية النسوية لاتحاد وكالات الأنباء العربية (فانا)
من أمل الدهون
عمان - 28 - 3 (كونا) -- يعد عام 2024 علامة فارقة في مسيرة تمكين المرأة الأردنية حيث شهد تحقيق إنجازات غير مسبوقة على مختلف الأصعدة في ترجمة حقيقية للرؤية الملكية السامية لجلالة الملك عبدالله الثاني وإيمانه الراسخ باعتبار المرأة شريكا أساسيا في بناء الوطن وتحقيق التنمية المستدامة.
ومنذ تأسيس الدولة كانت المرأة الأردنية ركيزة أساسية في مسيرة البناء لكن هذا الدور تعزز بشكل استثنائي هذا العام ليبلغ ذروته عبر مكتسبات ملموسة عززت حضورها في المشهد السياسي والاقتصادي والتشريعي.
على الصعيد السياسي شهدت المملكة قفزة نوعية في تمثيل المرأة داخل مجلس النواب حيث وصلت 27 سيدة إلى مجلس النواب العشرين وهو أعلى تمثيل نسائي في تاريخ البرلمان الأردني بنسبة بلغت 6ر19 بالمئة.
وجاء هذا الإنجاز نتيجة التعديلات الجوهرية على قانوني الانتخاب والأحزاب عام 2022 والتي خصصت 18 مقعدا للنساء ضمن القوائم المحلية (الكوتا) وألزمت الأحزاب بتمثيل نسائي لا يقل عن 20 بالمئة حيث لعب نظام المساهمة المالية للأحزاب دورا محوريا في تحفيز النساء على الترشح ما رفع نسبة مشاركتهن إلى 2ر44 بالمئة.
وامتدت ريادة المرأة الأردنية إلى توليها مناصب قيادية داخل البرلمان حيث ترأست 4 سيدات لجانا نيابية وشغلت 10 نساء منصب رئيس لجنة ومقررات في اللجان النيابية فيما تولت 4 سيدات أدوارا مماثلة في مجلس الأعيان بالإضافة إلى انتخاب سيدتين كمساعدات لرئيس المكتب الدائم للمجلسين.
كما أقرت الحكومة الأردنية عام 2024 حزمة من التشريعات والأنظمة المهمة التي عززت من حقوق المرأة وأسهمت في حمايتها وتمكينها على نحو غير مسبوق ومن أبرزها قانون التنمية الاجتماعية رقم 4 الذي يوفر خدمات الرعاية والحماية للنساء المعرضات للخطر وضحايا الاتجار بالبشر وقانون معدل لقانون الضمان الاجتماعي لكي يسمح للرجل الأرمل بتقاضي جزء من راتب زوجته المتوفاة دون شروط تعزيزا للحماية الاجتماعية للأسر بالإضافة إلى قانون معدل لقانون العمل رفع مدة إجازة الأمومة في القطاعين العام والخاص إلى 90 يوما وحظر إنهاء خدمات المرأة الحامل في خطوة تهدف إلى تعزيز الاستقرار الوظيفي للمرأة العاملة.
وفي سياق تعزيز مشاركة المرأة في سوق العمل جرى إقرار نظلم العمل المرن رقم 44 الذي يتيح خيارات متعددة تمكن المرأة من تحقيق التوازن بين مسؤولياتها المهنية والعائلية إلى جانب إطلاق نظام الحماية الاجتماعية المرتبط بتأمين الأمومة الذي يوفر بدل رعاية للمولود لمدة 6 أشهر كما تم إقرار قانون تنظيم دور الحضانة رقم 6 المعدل لنظام دور الحضانات ويحدد معايير واضحة لإنشائها ما يسهل على الأمهات العاملات الاستمرار في وظائفهن دون القلق على رعاية أطفالهن.
وألغى التعديل الجديد على نظام المنافع التأمينية للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي رقم 60 شرطا لإثبات الإعالة للمرأة المطلقة أو الأرملة ومنحها مزيدا من الاستقلالية المالية.
ولم تقتصر الجهود على التشريعات فقط بل امتدت إلى توفير المساعدة القانونية للنساء المحتاجات من خلال نظام المساعدة القانونية في نقابة المحامين.
كما اتخذت الحكومة الأردنية خطوات جادة لتعزيز مشاركة النساء الاقتصادية حيث ألزمت الشركات بتمثيل المرأة في مجالس الإدارة بنسبة لا تقل عن 20 بالمئة إلى جانب اعتماد سياسات جديدة لدعم المؤسسات المملوكة أو المدارة من قبل النساء في المشتريات الحكومية. وعملت الحكومة على إطلاق منصة العقد الموحد الإلكتروني لحماية حقوق المعلمات في المدارس الخاصة ورياض الأطفال وإقرار سياسة الحماية من العنف والتحرش في بيئة العمل بالإضافة إلى إطلاق دراسات معمقة حول الهوية الاقتصادية للمرأة والعنف الاقتصادي ضدها واعتماد تعريف موحد للمنشآت النسائية لتعزيز فرصها في سوق العمل. وانعكست هذه الإنجازات الكبيرة إيجابا على المؤشرات العالمية حيث تحسن ترتيب الأردن على مؤشر الفجوة الجندرية العالمي- التمكين السياسي ليصل إلى الترتيب 115 متقدما 9 مراتب عن عام 2023 من بين 146 دولة كما تحسن ترتيب الأردن ضمن مؤشر المرأة وأنشطة الأعمال والقانون (0ر1 WBL) حيث حصل على 4ر59 نقطة من أصل 100 نقطة مرتفعا 5ر12 نقطة عن مستوياته عام 2023 واحتل المرتبة 161 من أصل 190 دولة حيث يرتبط هذا المؤشر بالبيئة القانونية التي تؤثر على الفرص الاقتصادية للمرأة.
كما تحسن ترتيب الأردن في مؤشر الفجوة الجندرية العالمي - "المساواة في الأجور بين الجنسين للعمل المتساوي القيمة" ليصل إلى الترتيب 18 متقدما 14 مرتبة عن عام 2023 من بين 146 دولة إلى جانب تحسن النتيجة من 713ر0 في العام 2023 لتصل إلى 745ر0 في 2024 كما جاء الأردن في المرتبة الأولى عربيا بعدد الشركات المنضمة للمبادئ العالمية لتمكين المرأة اقتصاديا (WEPs) حيث بلغ عددها 188 شركة من أصل 10444 من الشركات المنضمة للمبادئ للعام 2024 على مستوى العالم.
وحظيت المرأة الأردنية بتقدير ملكي رفيع حيث أنعم الملك في عيد الاستقلال 78 على 3 سيدات بوسام الملك عبدالله للتميز كما منح 40 سيدة ميدالية اليوبيل الفضي تكريما لجهودهن في خدمة الأردن والمجتمع.
وتعكس كل هذه الإنجازات التزام الأردن الراسخ بدعم المرأة وتعزيز دورها في مسيرة التنمية الوطنية ومع استمرار هذه الجهود تبدو المملكة ماضية بثبات نحو مستقبل أكثر عدالة ومساواة حيث تكون المرأة الأردنية شريكا أساسيا في بناء الوطن جنبا إلى جنب مع الرجل لتحقيق نهضة اقتصادية واجتماعية شاملة. (النهاية) بترا
شاهد الأردن المرأة في قلب التغيير
كانت هذه تفاصيل الأردن: المرأة في قلب التغيير.. إنجازات غير مسبوقة في التشريعات والتمكين نتمنى بان نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
و تَجْدَرُ الأشارة بأن المقال الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الأنباء الكويتية ونحيطكم علما بان قام فريق التحرير في نبض الجديد بالتاكد منه وربما تم التعديل فيه وربما قد يكون تم النقل بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او المقال من مصدره الاساسي.