كتب الجزائرية للأخبار نحن بحاجة الى دورة لا ثورة..اخبار عربية عبر موقع نبض الجديد - شاهد نحن بحاجة الى دورة لا ثورةقررت محكمة التمييز الاتحادية في قراراتها بالعدد ١٣ هيئة شؤون المحامين ٢٠٢٥ و القرار ١٢٨ والقرار ١٢٩ من ذات الهيئة وفي نفس التاريخ ٢٦ ٣ ٢٠٢٥ في الطعون المقدمة من قبل رئيس مجلس القضاء الأعلى اضافة لوظيفته... , نشر في السبت 2025/03/29 الساعة 04:24 م بتوقيت مكة المكرمة التفاصيل ومشاهدتها الان .
نحن بحاجة الى دورة لا ثورةقررت محكمة التمييز الاتحادية في قراراتها بالعدد : ١٣ / هيئة شؤون المحامين / ٢٠٢٥ و القرار ١٢٨ والقرار ١٢٩ من ذات الهيئة وفي نفس التاريخ (٢٦ / ٣ / ٢٠٢٥) في الطعون المقدمة من قبل رئيس مجلس القضاء الأعلى / اضافة لوظيفته بخصوص توصيات لجنة السلوك المهني المركزية في نقابة المحامين بالشكاوى المقدمة ضد ثلاث محامين والتي قضت التوصيات برفض الشكاوى وغلق التحقيق في أثنان منها ومعاقبة الثالث بلفت النظر في الشكوى الثالثة، و قرر مجلس نقابة المحامين المصادقة عليها الا ان وكيل المشتكي اضافة لوظيفته طعن بهذه القرارات تمييزاً طالباً نقضها، وقد جاء في تسبيب القرار (١٣) ” لدى التدقيق والمداولة وجد بأن الطعن التمييزي مقدم في مدته القانونية ولاشتماله على أسبابه قرر قبوله شكلاً وعند عطف النظر على القرار المطعون فيه تبين بأنه مخالف للأصول وأحكام القانون ذلك أن الثابت من كتاب محكمة تحقيق الكرخ الثانية المرقم ۳۷۲ في ۲۰۲۳/۱۲/۱۷ بأن المحامي المشكو منه .. لم يراع أصول مهنة المحاماة وآدابها في مخاطبته للمحكمة المذكورة عند مراجعته للاطلاع على الأوراق التحقيقية الخاصة بأحد الموقوفين لديها مما كان المتعين على مجلس النقابة استخدام صلاحياته الواردة في المادة ۱۲۳ من قانون المحاماة رقم ۱۷۳ لسنة ١٩٦٥ المعدل بفرض العقوبة المناسبة بحقه لذا واستناداً للمادة ١٦٨ من قانون المحاماة قرر نقض القرار المطعون فيه وإعادة إضبارة الشكوى الى مجلس النقابة لاتباع ما تقدم وصدر القرار بالاتفاق في ٢٠٢٥/٣/٢٦م” وجاء في القرار (١٢٨) بأن ” لدى التدقيق والمداولة وجد بأن الطعن التمييزي مقدم في مدته القانونية ولاشتماله على أسبابه قرر قبوله شكلاً وعند عطف النظر على القرار المطعون فيه تبين بأنه مخالف للأصول وأحكام القانون ذلك أن اللائحة التمييزية المؤرخة ۲٠٢٤/٥/١٢ والتي قدمتها المحامية المشكو منها الى الهيئة التمييزية في رئاسة محكمة استئناف بغداد / الرصافة تضمنت عبارة أن المحكمة وقعت في تناقض واضح وعدم الدقة في تسبيب الحكم وتجد هذه الهيئة أن استخدام مثل هذه الألفاظ في اللوائح المقدمة الى المحاكم يشير الى مسلك غير محترم تجاه القضاء ولا يتفق وكرامته في حين يتعين على المحامي والذي يفترض فيه أن يكون خبيراً في القانون واللغة العربية بحكم دراسته وتخصصه وعمله أن يختار ألفاظ أكثر لياقة وتأدباً عند مخاطبته للمحكمة مما يجعل المشكو منها إذ استخدمت الألفاظ المشار إليها في لائحتها التمييزية المقدمة الى الهيئة التمييزية في محكمة استئناف بغداد / الرصافة مخالفة للواجب المفروض عليها بالمادة (٥٠) من قانون المحاماة رقم ۱۷۳ لسنة ١٩٦٥ المعدل ويقتضي محاكمتها تأديبياً على وفق المواد ۱۰۸ وما بعدها من القانون المذكور لذا واستناداً للمادة ١٦٨ من قانون المحاماة قرر نقض القرار المطعون فيه وإعادة إضبارة الشكوى الى مجلس النقابة لإحالة المشكو منها الى مجلس التأديب وصدر القرار بالاتفاق في ٢٠٢٥/٣/٢٦م”وجاء في تسبيب القرار (١٢٩) ” لدى التدقيق والمداولة وجد بأن الطعن التمييزي مقدم في مدته القانونية ولاشتماله على أسبابه قرر قبوله شكلا وعند عطف النظر على القرار المطعون فيه تبين بأنه مخالف للأصول وأحكام القانون ذلك أن الثابت من إضبارة الشكوى مخالفة المحامي المشكو منه .. المادة (٥٠) من قانون المحاماة رقم ١٧٣ لسنة ١٩٦٥ المعدل بتقديمه طلب لرد قاضي محكمة تحقيق الأنبار المختص بقضايا الأمن الوطني وقد تضمنت عريضة الطلب ألفاظ فيها عدم لياقة أدبية في مخاطبة المحكمة واعتداء واضح على كرامة القضاء مم
شاهد نحن بحاجة الى دورة لا ثورة
كانت هذه تفاصيل نحن بحاجة الى دورة لا ثورة نتمنى بان نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
و تَجْدَرُ الأشارة بأن المقال الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الجزائرية للأخبار ونحيطكم علما بان قام فريق التحرير في نبض الجديد بالتاكد منه وربما تم التعديل فيه وربما قد يكون تم النقل بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او المقال من مصدره الاساسي.