كتب الشروق أونلاين تعويضات وامتيازات المتعاقدين بالجماعات المحلية محفوظة بقوة القانون..اخبار عربية عبر موقع نبض الجديد - شاهد الجزائر أبرز بأن توظيفهم يخضع لنظام التعاقد وفق شروط الوزير مراد يؤكد تعويضات وامتيازات المتعاقدين بالجماعات المحلية محفوظة بقوة القانوننشيدة قوادري2025 04 0210ح.م... , نشر في الأربعاء 2025/04/02 الساعة 07:00 م بتوقيت مكة المكرمة التفاصيل ومشاهدتها الان .
الجزائر
أبرز بأن توظيفهم يخضع لنظام التعاقد وفق شروط.. الوزير مراد يؤكد:
تعويضات وامتيازات المتعاقدين بالجماعات المحلية محفوظة بقوة القانون
نشيدة قوادري
2025/04/02
1
0
ح.م
عرضت، وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، مجموعة إجابات قانونية عن كيفية توظيف الأعوان المتعاقدين في الجماعات المحلية، إذ أبرزت في هذا الشأن بأن عملية تعيينهم تجرى بناء على احتياجات المؤسسات والإدارات العمومية، في ثلاثة نشاطات، عبر عقود محددة المدة أو غير محددة المدة، وذلك بدوام كامل أو جزئي. وبالتالي فإن شغل هذه المناصب لا تخول للمعنيين اكتساب صفة الموظف الدائم، وذلك وفقا لقوانين الجمهورية الساري العمل بها.
وبتوجيه، من الوزير الأول، وفي رده على سؤال كتابي للنائب بالمجلس الشعبي الوطني حبشي حسين الحامل لرقم 6658، المتعلق بتسوية وضعية العمال المتعاقدين في الجماعات المحلية، قدم ابراهيم مراد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، مجموعة توضيحات مبررة بنصوص وأحكام قانونية، حيث لفت في هذا الصدد إلى أن عملية توظيف هذه الفئة تخضع لأحكام المرسوم الرئاسي رقم 07-308، المؤرخ في 29 سبتمبر 2007، والذي يحدد كيفيات توظيفهم وحقوقهم وواجباتهم والعناصر المشكلة لرواتبهم.
فضلا، عن القواعد المتعلقة بتسييرهم والنظام التأديبي المطبق عليهم، ويتم ذلك وفق احتياجات المؤسسات والإدارات العامة، عبر عقود محددة المدة أو غير محددة المدة، سواء بالتوقيت الكامل أو الجزئي، وعليه فإن شغل هذه المناصب لا يخول للشخص المعني اكتساب صفة الموظف الدائم، أو الإدماج في رتبة من رتب الوظيفة العمومية يؤكد الوزير.
وأشار، المسؤول الأول عن القطاع، في إرسال وزاري موقع من طرفه بتاريخ 12 مارس 2025، الحامل لرقم 90، وبموجب مراسلة مدير ديوان الوزير الأول رقم 329 المؤرخة في 26 جانفي 2025، إلى أن نفس النص التنظيمي ٱنف الذكر، قد تناول مجموعة الأحكام التي تهدف إلى حماية حقوق هذه الفئة من المستخدمين، بحيث تضاهي الامتيازات الممنوحة للموظفين الدائمين، وفق القوانين الأساسية الخاصة، من خلال توفير نظام تعويضي، يتناسب مع تصنيفهم وتعويض خبرتهم المهنية.
وبالإضافة إلى ذلك، أبرز وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، بأن عملية توظيف الأعوان المتعاقدين تخضع لمعايير موضوعية تتماشى مع مستوى تأهيلهم، وتتضمن بذلك ٱليات انتقاء تعتمد على دراسة الملف الشخصي أو إجراء اختبارات مهنية، وهي إجراءات تختلف عن تلك الخاصة بتوظيف المرشحين لشغل الوظائف الدائمة، التي تخضع لتدابير قانونية صارمة تضمن مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص.
وبالاستناد إلى ما سلف، أنهى الوزير ابراهيم مراد إلى علم النائب البرلماني بأن عملية تنظيم “العلاقة التعاقدية”، للأعوان المتعاقدين وكيفية الالتحاق بالوظيفة العمومية في المؤسسات والإدارات العمومية، يخضع لأحكام الأمر رقم 06-03، المؤرخ في 15 جويلية 2006، المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية.
وعليه فإن التشريع القانوني، قد حدد نمطين، للالتحاق برتب الوظيفة العمومية، فهناك عملية التوظيف التي تكتسب بموجبها صفة الموظف، ونظام التعاقد الذي يمنح الشخص الذي يخضع له صفة التعاقد.
كما نص في المادة 19 منه، على أن المناصب التي تتعلق بنشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات داخل المؤسسات والإدارات العمومية، تدار بنظام التعاقد يضيف الوزير مراد.
واستخلاصا لما سبق، أوضح الوزير بخصوص استفادة الموظفين والأعوان المتعاقدين من تدابير وإجراءات الإدماج ضمن أجهزة المساعدة على الإدماج المهني و الاجتماعي، سنة 2019، بأن الإجراء قد تم بشكل استثنائي وفي ظروف خاصة لفئة معينة، وتم بذلك تطبيقه لفترة زمنية محددة تم استكمالها وإغلاقها، بما يكفل تحقيق توازن بين متطلبات الأداء والحقوق الوظيفية لكافة المستخدمين في القطاع العام.
وجدير بالذكر، أن الحكومة قد صادقت منذ ست سنوات وبالضبط بتاريخ 20 نوفمبر 2019، على مشروع مرسوم تنفيذي يتعلق بإدماج المستفيدين من جهاز المساعدة الإدماج المهني والاجتماعي لحاملي الشهادات.
وهي العملية التي مست أنذاك 416.081 مستفيدا من عقود ما قبل التشغيل منذ سنة 2008 وإلى غاية 31 أكتوبر 2019، حيث تم إدماجهم على مراحل، وفقا لمعايير موضوعية وشفافة، وحسب الأقدمية بالجهاز، وذلك انطلاقا من تاريخ الفاتح نوفمبر 2019 وامتدت على مدار ثلاث سنوات.
شارك المقال
شاهد تعويضات وامتيازات المتعاقدين
كانت هذه تفاصيل تعويضات وامتيازات المتعاقدين بالجماعات المحلية محفوظة بقوة القانون نتمنى بان نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
و تَجْدَرُ الأشارة بأن المقال الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الشروق أونلاين ونحيطكم علما بان قام فريق التحرير في نبض الجديد بالتاكد منه وربما تم التعديل فيه وربما قد يكون تم النقل بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او المقال من مصدره الاساسي.