كتب الشروق أونلاين هذه العقوبات تنتظر المتأخرين في التصريح بضريبة الدخل الإجمالي والأرباح التجارية..اخبار عربية عبر موقع نبض الجديد - شاهد اقتصاد الضرائب تراسل كبريات المؤسسات ومديرياتها والإجراء يهدف لتحسين الامتثالهذه العقوبات تنتظر المتأخرين في التصريح بضريبة الدخل الإجمالي والأرباح التجاريةإيمان كيموش2025 04 0210... , نشر في الأربعاء 2025/04/02 الساعة 07:28 م بتوقيت مكة المكرمة التفاصيل ومشاهدتها الان .
اقتصاد
الضرائب تراسل كبريات المؤسسات ومديرياتها.. والإجراء يهدف لتحسين الامتثال
هذه العقوبات تنتظر المتأخرين في التصريح بضريبة الدخل الإجمالي والأرباح التجارية
إيمان كيموش
2025/04/02
1
0
ح.م
غرامات بـ10 آلاف دينار عند التأخر في التصريح لأزيد من شهرين
أمرت مصالح الضرائب بإدراج تعديلات جديدة على قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة مطابقة لما ينص عليه قانون المالية لسنة 2025، والتي تشمل فرض غرامات على التصريحات المتأخرة الخاصة بضريبة الدخل الإجمالي والأرباح التجارية وتحديد عقوبات دقيقة على التأخير في تقديم هذه التصريحات، مع العلم أن هذه التعديلات تهدف إلى تحسين الامتثال الضريبي وزيادة مداخيل الدولة، في إطار جهود الحكومة لتعزيز الشفافية والانضباط المالي.
وحسب تعليمة صادرة عن المديرية العامة للضرائب شهر مارس المنصرم، موجهة إلى مديرة كبريات المؤسسات، والمديرين الجهويين للضرائب، ومديري الضرائب بالولايات، اطلعت عليها “الشروق”، تم تحديد العقوبات على التأخير في التصريحات الخاصة، حيث أدخلت المادة 15 من قانون المالية 2025 فقرة رابعة جديدة على المادة 192 من قانون الضرائب المباشرة، حيث تنص هذه الإضافة على العقوبات المطبقة على التأخير في تقديم التصريحات الخاصة بضريبة الدخل الإجمالي (IRG)، الخاصة بالمداخيل الفلاحية (RA)،الأرباح الصناعية والتجارية (BIC)، وأرباح المهن غير التجارية (BNC).
وبموجب هذا التعديل، فإن التصريحات المتأخرة تخضع لغرامات مالية وفقا للمادة 322 من قانون الضرائب المباشرة، مع تخفيض نسبة الزيادة الجبائية على التأخير إذا تم تقديم التصريح خلال شهرين من انتهاء الأجل القانوني بـ10 من المائة فقط بدلا من 25 من المائة إذا لم يتجاوز التأخير شهرا واحدا و20 من المائة إذا تجاوز التأخير شهرا ولم يتعد الشهرين.
كما تم فرض غرامات مالية على التصريحات المتأخرة، حتى وإن كانت تتعلق بنتائج خاسرة أو بإعفاءات ضريبية تصل 2500 دينار عند تأخير شهر واحد و5 آلاف دينار عند تأخير بين شهر وشهرين و10 آلاف دينار عند تأخير يتجاوز شهرين.
وتضمنت المراسلة تعديلات على المادة 194 من قانون الضرائب المباشرة، حيث احتوت المادة 16 من قانون المالية 2025 تعديلات على المادة 194 من قانون الضرائب المباشرة، ومن أبرزها إعادة إدراج الفقرة السابعة من المادة 194، والتي تم حذفها عن طريق الخطأ في المادة 13 من قانون المالية لسنة 2022.
هذه الفقرة تتعلق بفرض غرامات على عدم الرد أو الامتثال للإشعارات الرسمية المنصوص عليها في المادة 169 مكرر من قانون الإجراءات الجبائية، إضافة إلى تعديلات أخرى تشمل التوافق مع قانون العقوبات، حيث قامت الحكومة بتعديل المواد 408 و304 من قانون الضرائب المباشرة، والمادة 122 من قانون الضرائب على رقم الأعمال، بحيث تتماشى مع الأحكام الواردة في قانون العقوبات، وذلك في إطار تعزيز الرقابة المالية ومكافحة المخالفات الضريبية.
وطبق ذات المراسلة، تم تحديد بدقة التعديلات التي طرأت على قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة (CIDTA) وقانون الضرائب على رقم الأعمال (CTCA)، وفقا لما نصت عليه المواد 9، 15، 16، 24، 25، و69 من قانون المالية لسنة 2025.
وتهدف هذه التعديلات إلى تكييف المادة 138 من قانون الضرائب المباشرة مع النصوص التنظيمية الخاصة بالتعاونيات البحرية وتربية المائيات، مع تحديد العقوبات على التأخير في إيداع التصريحات الخاصة والمستندات الملحقة بها، وذلك وفقا للمادة 11 من قانون الإجراءات الجبائية (CPF) والمادتين 18 و31 مكرر من قانون الضرائب المباشرة.
كما تم إدخال تعديلات على المادة 194 من قانون الضرائب المباشرة وتكييف المواد 408 و304 من قانون الضرائب المباشرة والمادة 122 من قانون الضرائب على رقم الأعمال مع قانون العقوبات وتمثلت التعديلات الجديدة في إلغاء شرط الاعتماد وتوضيح العقوبات، حيث تم إلغاء إلزامية الاعتماد للحصول على الإعفاء الضريبي.
وأجرت المادة 9 من قانون المالية 2025 تعديلا على المادة 138-8 من قانون الضرائب المباشرة، حيث تم إلغاء شرط حيازة اعتماد صادر عن وزارة الصيد البحري وتربية الأحياء المائية حتى تتمكن التعاونيات البحرية واتحاداتها من الاستفادة من الإعفاء الدائم من الضريبة على أرباح الشركات “إي بي أس”.
ويعود هذا التعديل إلى عدم تضمّن المرسوم التنفيذي رقم 22-405 الصادر سنة 2022 أي نص يشترط إصدار مثل هذا الاعتماد لهذه التعاونيات، مما استوجب تعديل النص الجبائي ليتماشى مع التنظيمات المعمول بها.
هذا وتعكس هذه التعديلات توجها جديدا نحو مزيد من الدقة والصرامة في النظام الجبائي، حيث تم إلغاء الإجراءات التي لم تعد تتماشى مع التنظيمات القانونية المعمول بها، مع فرض عقوبات أكثر وضوحا على التأخير في التصريحات الخاصة. ويرى مراقبون أن هذه الإجراءات تهدف إلى تحسين الامتثال الضريبي والرفع من مداخيل الدولة، خاصة في ظل الإصلاحات الاقتصادية التي تسعى الجزائر إلى تنفيذها في إطار سياسة مالية أكثر انضباطا وشفافية.
شارك المقال
شاهد هذه العقوبات تنتظر المتأخرين في
كانت هذه تفاصيل هذه العقوبات تنتظر المتأخرين في التصريح بضريبة الدخل الإجمالي والأرباح التجارية نتمنى بان نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
و تَجْدَرُ الأشارة بأن المقال الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الشروق أونلاين ونحيطكم علما بان قام فريق التحرير في نبض الجديد بالتاكد منه وربما تم التعديل فيه وربما قد يكون تم النقل بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او المقال من مصدره الاساسي.