كتب المسلة الفصائل العراقية تترك القرار للحكومة: بداية جديدة؟..اخبار عربية عبر موقع نبض الجديد - شاهد بغداد المسلة برز الموقف الرسمي للحكومة العراقية كمحور رئيسي في التعامل مع الأحداث في سوريا ولبنان واليمن، متجاوزاً بذلك المواقف الفردية أو الفرعية للفصائل. وأكد متحدث باسم رئيس الوزراء العراقي في ديسمبر 2024 أن 8220;بلاده لا تفكر في... , نشر في الخميس 2025/04/03 الساعة 11:18 ص بتوقيت مكة المكرمة التفاصيل ومشاهدتها الان .
بغداد/المسلة:
برز الموقف الرسمي للحكومة العراقية كمحور رئيسي في التعامل مع الأحداث في سوريا ولبنان واليمن، متجاوزاً بذلك المواقف الفردية أو الفرعية للفصائل.
وأكد متحدث باسم رئيس الوزراء العراقي في ديسمبر 2024 أن “بلاده لا تفكر في التدخل العسكري في سوريا”، مشدداً على أن “كل ما يجري في سوريا له تأثير مباشر على الأمن القومي العراقي”، مما يعكس حرص الحكومة على احتواء أي تصعيد قد ينجم عن تحركات مستقلة للفصائل.
هذا النهج عزز من هيبة الدولة وسط مخاوف من أن تؤدي الأحداث الإقليمية إلى تعقيد الوضع الداخلي، خاصة مع وجود فصائل مسلحة تمتلك ارتباطات خارجية.
ورغم هذا النضج النسبي، لا تزال هناك اتهامات متكررة بتضخيم خطر الفصائل المسلحة ودورها في التصعيد الإقليمي، لا سيما فيما يتعلق بارتباطها بإيران.
فقد حذر خبراء مثل علاء النشوع في يناير 2025 من أن “استمرار الوضع قد يؤدي إلى تكرار سيناريوهات مشابهة لما حدث في لبنان وسوريا”، مشيراً إلى ضغوط أمريكية لتغيير التوازن السياسي في المنطقة.
في المقابل، رفض رئيس الوزراء محمد شياع السوداني في مقابلة مع “بي بي سي” في يناير 2025 هذه الرواية، قائلاً إن “هناك مبالغة في تصوير نفوذ إيران داخل العراق”، مؤكداً أن العلاقات مع طهران هي “علاقات متميزة” لكنها لا تعني تبعية كاملة. هذا التناقض يعكس تعقيد المشهد السياسي العراقي وصعوبة فصل الداخل عن التأثيرات الخارجية.
تحليل ورؤية: بارقة أمل وسط تحديات نزع السلاح
ويبدو أن ترك الفصائل قرار الموقف من الأحداث السورية للحكومة يمثل خطوة إيجابية نحو تعزيز سلطة الدولة، لكنها تبقى خطوة أولية تحتاج إلى تعزيز. فالفصائل، التي تضم عشرات الآلاف من المقاتلين ضمن الحشد الشعبي (حوالي 160 ألف مقاتل وفق إحصاءات رسمية لعام 2023)، لا تزال تمتلك قوة عسكرية وسياسية كبيرة، مما يجعل نزع سلاحها تحدياً معقداً.
و قال عضو ائتلاف دولة القانون هشام الركابي، إنه رغم النظرة المتشائمة إزاء المشهد الحالي، إلا أن هناك بارقة أمل بإمكان تجاوز الأزمة المتعلقة بحل الفصائل المسلحة.
وذكر الركابي في تصريح خلال مشاركته في ندوة سياسية، أنه “عندما اشتعلت الجبهة السورية مؤخراً وبدأت هيئة النصرة بالدخول وتجاوز كل المحافظات وصولاً إلى دمشق، كانت هناك حالة نضج لدى الفصائل في العراق عندما ألقت بالرأي للحكومة وقالت نحن نذهب مع رأي الحكومة والدولة العراقية”، مضيفاً أن “هذه حالة نضج وتفتح باب الأمل للعراق، لكن اليوم نحن بحاجة لمبادرة نزع فتيل هذه الأزمة، وهي نزع سلاح تلك الفصائل، كيف ومتى وأين”.
من جهة أخرى، يرى مراقبون أن نجاح هذه المبادرة يتطلب ضغوطاً دولية وإقليمية متوازنة، إلى جانب ضمانات للفصائل بإدماجها في المؤسسات الرسمية دون تصفية نفوذها السياسي.
وفي لبنان واليمن، تظهر تجارب مماثلة أن الفصائل المسلحة (مثل حزب الله والحوثيين) تمكنت من الحفاظ على قوتها رغم الضغوط، مما يثير تساؤلات حول إمكانية تكرار هذا النموذج في العراق. لكن الوضع العراقي يتميز بتنوع الفصائل وتعدد ولاءاتها، مما قد يسهل التفاوض مع بعضها ويعقد التعامل مع أخرى.
التفاؤل الذي أبداه الركابي قد يكون مبرراً إذا نجحت الحكومة في استثمار هذا “النضج” لفرض هيبتها، لكن ذلك يتطلب خطة واضحة ودعم داخلي وخارجي.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكا
شاهد الفصائل العراقية تترك القرار
كانت هذه تفاصيل الفصائل العراقية تترك القرار للحكومة: بداية جديدة؟ نتمنى بان نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
و تَجْدَرُ الأشارة بأن المقال الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المسلة ونحيطكم علما بان قام فريق التحرير في نبض الجديد بالتاكد منه وربما تم التعديل فيه وربما قد يكون تم النقل بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او المقال من مصدره الاساسي.