كتب اندبندنت عربية إنترنت غير رسمي في لبنان بمئات ملايين الدولارات... ما علاقة "حزب الله"؟..اخبار عربية عبر موقع نبض الجديد - شاهد أكثر من 110 شركات لتوزيع الإنترنت في لبنان غير شرعية تعمل خارج الأطر القانونية مستفيدة من البنية التحتية الرسمية الوكالة الوطنية اللبنانية تقارير nbsp;شبكة الإنترنتالشبكات غير الشرعيةشركات توزيعلبنانأوجيروالسوق السوداءالبنى التحتيةلم يَسلَم... , نشر في الخميس 2025/04/03 الساعة 12:45 م بتوقيت مكة المكرمة التفاصيل ومشاهدتها الان .
أكثر من 110 شركات لتوزيع الإنترنت في لبنان غير شرعية تعمل خارج الأطر القانونية مستفيدة من البنية التحتية الرسمية (الوكالة الوطنية اللبنانية)
تقارير شبكة الإنترنتالشبكات غير الشرعيةشركات توزيعلبنانأوجيروالسوق السوداءالبنى التحتية
لم يَسلَم قطاع الاتصالات والإنترنت من تمدد الاقتصاد الموازي والسوق السوداء، التي باتت تهدد ما تبقى من مقومات الدولة اللبنانية. هذا القطاع الحيوي تحوّل إلى ساحة فوضى تديرها شركات غير شرعية وعصابات منظمة، تحظى بحماية سياسية وأمنية. وفي هذا السياق تحدثت تقارير صحافية في السنوات الماضية عن دور كبير لـ "حزب الله" في هذا القطاع، وقالت إنه يستخدم هذا الواقع لتوسيع نفوذه، وتمويل شبكته الاقتصادية، وتأمين موارد مالية ضخمة بعيداً من أعين الرقابة، وعلى حساب الخزينة العامة اللبنانية.
لم يعد الأمر مقتصراً على سوء الخدمة أو غياب الصيانة، بل تجاوز ذلك إلى نشوء منظومة "إنترنت" غير رسمية، تُقدَّر أرباحها بمئات ملايين الدولارات سنوياً، بينما تغيب الرقابة والمحاسبة. الأخطر أن هذه المنظومة باتت تخدم مصالح مالية وأمنية، في ظل تواطؤ رسمي وتراخٍ حكومي مريب.
هذا الاقتصاد الموازي، الذي يعمل خارج الأطر القانونية، يؤثر مباشرة في القطاعات الإنتاجية والخدماتية، إذ يحرم الخزينة من مداخيل هائلة كان يمكن أن تُستخدم في تحسين الخدمات العامة، وتقليص العجز المالي، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي. وفي ظل غياب آليات رقابية فاعلة، تنمو هذه الظاهرة على حساب الاقتصاد الرسمي، ما يعرقل جهود التنمية المستدامة ويضعف قدرة الدولة على ضبط الأسواق وتأمين بيئة اقتصادية شفافة وعادلة.
ويجمع المتابعون للملف أن إنقاذ قطاع الإنترنت لم يعد ترفاً، بل هو ضرورة ملحّة لإعادة الاعتبار للدولة، ولضمان السيادة الرقمية، ولوقف استنزاف الموارد العامة لمصلحة جهات خارجة عن القانون. والمطلوب ليس فقط تفكيك الشبكات غير الشرعية، بل وضع استراتيجية متكاملة تبدأ عبر فرض رقابة صارمة على تراخيص الشركات، وملاحقة المتورطين في التعاون مع الشبكات غير المرخصة، واستعادة الدولة قدرتها على إدارة البنية التحتية، وتطبيق الغرامات من دون استنسابية أو ضغوط سياسية.
سوق سوداء مزدهرة
منذ عام 1995، حصر مرسوم صادر عن مجلس الوزراء توزيع الإنترنت المرخّصة بسبع شركات تملك حصرية إنشاء الشبكات وتوزيع الخدمة، إضافة إلى "أوجيرو" كشبكة الدولة الرسمية. إلا أن الواقع اليوم يكشف عن أكثر من 110 شركات تعمل خارج الإطار القانوني، مستخدمةً البنية التحتية التابعة للدولة لإنشاء شبكات خاصة، في ظلّ غياب الرقابة والمحاسبة، وسكوت سياسي لافت.
وتُقدّر الخسائر الناتجة من هذه السوق السوداء بما يتراوح بين 750 مليون ومليار دولار خلال السنوات العشر الماضية، وذلك من دون احتساب خسائر رسوم المشتركين غير المصرح عنهم والضرائب على أرباح الشركات ما قد يرفع الخسائر الى نحو 1.5 مليار دولار، إضافة إلى مستحقات شراء الإنترنت عبر وزارة الاتصالات غير المدفوعة.
وتخدم الشبكات غير الشرعية نحو مليون مشترك، مقارنةً بـ 400 ألف فقط عبر الشبكات الشرعية، ما يفضح حجم الاختراق الأمني والمالي، ويُكرّس منظومة اقتصادية موازية تستنزف مالية الدولة.
تُقدّر خسائر الدولة جراء التجاوزات في هذا القطاع غير المنظّم بنحو مليار دولار (الوكالة الوطنية اللبنانية)
إصلاحات معلّقة
مصادر من وزارة الاتصالات كشفت أن العمل على إصلاح القطاع بدأ نظرياً مع إقرار المرسوم رقم 9458 بتاريخ 30 يونيو (حزيران) 2022، الذي نصّ على:
- ضبط الشبكات غير الشرعية من قِبل الوزارة.
- وضع هذه الشبكات بتصرف الدولة.
- التعاقد لصيانتها خلال مهلة 6 أشهر.
لكن وبعد مرور ثلاث سنوات تقريباً، لم تُنفّذ البنود الأساسية من هذا المرسوم، وسط تعقيدات سياسية وضغوط من أصحاب المصالح. وتشير معلومات إلى أن الوزارة تجاهلت اقتراحاً تقدمت به هيئة "أوجيرو" في 19 أبريل (نيسان) 2022، تضمّن:
- خفض سعات الإنترنت المقدَّمة للشركات الخاصة بما يتناسب مع أعداد المشتركين الفعليين.
- إلزام هذه الشركات بالكشف عن أعداد المشتركين الحقيقيين لديها.
- تقنين أوضاع الشبكات غير الشرعية عبر منح تراخيص مقابل رسوم وتصاريح شفافة.
دراسة "أوجيرو" كشفت حينها عن وجود 157889 مشتركاً غير مصرّح عنهم في أول شهرين من عام 2022. كما أشار تقرير ديوان المحاسبة الصادر في 11 نوفمبر (تشرين الثاني) 2021 إلى أن بعض الشركات المرخّصة تستهلك 470 غيغابايت/ثانية لخدمة 145 ألف مشترك فقط، على رغم أن الحاجة الفعلية لا تتجاوز 43 غيغابايت/ثانية، ما يعني أن الفائض يُستخدم لتغذية الشبكات غير القانونية.
اللافت أن بعض الشركات المرخّصة لا تملك أي مشترك فعلي، ويقتصر نشاطها على تزويد الشبكات غير الشرعية بالخدمة، ما يطرح تساؤلات جدية حول المعايير التي تم بموجبها منح التراخيص.
قرارات متضاربة
المرسوم 9458 نفسه فتح المجال أمام الشركات المرخّصة لاستثمار الشبكات غير الشرعية ومنحها عقود صيانة لثلاث سنوات، من دون أي إجراءات قضائية، ما عزّز من هيمنة القطاع الخاص وأضعف دور الوزارة.
ديوان المحاسبة رفض في وقت سابق طلب توقيع عقد صيانة مع "أوجيرو" بقيمة 300 مليار ليرة سنوياً، بحجة أن الشبكات غير المضبوطة لم تُحدَّد ملكيتها بعد، ولم يُنجَز أي ملف مكتمل لأكثر من 106 شركات من أصل 600 مخالفة.
وما يعزز صحة الكلام عن الإنترنت غير الشرعي، قرار ديوان المحاسبة الصادر بتاريخ 29 أغسطس (آب) 2024 والذي يحمّل وزارة الاتصالات مسؤولية الهدر في هذا القطاع الهام وعدم القيام بواجباتها، لا سيما لجهة تطبيق القوانين والمراسيم النافذة في هذا الإطار، والعمل على ضبط شبكات الإنترنت غير المرخصة والتي يبلغ عددها 638 شبكة.
وشددت مصادر في وزارة الاتصالات على أن القطاع يُعد من أبرز موارد الخزينة اللبنانية، وأن الوزارة تعمل على خطة
شاهد إنترنت غير رسمي في لبنان بمئات
كانت هذه تفاصيل إنترنت غير رسمي في لبنان بمئات ملايين الدولارات... ما علاقة "حزب الله"؟ نتمنى بان نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
و تَجْدَرُ الأشارة بأن المقال الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اندبندنت عربية ونحيطكم علما بان قام فريق التحرير في نبض الجديد بالتاكد منه وربما تم التعديل فيه وربما قد يكون تم النقل بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او المقال من مصدره الاساسي.