كتب اندبندنت عربية حظر السفر... هل يحل أزمة نقص الأطباء في مستشفيات مصر؟..اخبار عربية عبر موقع نبض الجديد - شاهد يقدر عدد الأطباء المصريين العاملين في الخارج بـ 100 ألف طبيب رويترز تحقيقات ومطولات nbsp;مصرالأطباء في مصرالأطباء المصريونالقطاع الطبي في مصربهدف حل أزمة نقص الكوادر الطبية في المستشفيات و منح الدولة المصرية حقها ، اقترح برلماني مصري إلزام... , نشر في الخميس 2025/04/03 الساعة 12:50 م بتوقيت مكة المكرمة التفاصيل ومشاهدتها الان .
يقدر عدد الأطباء المصريين العاملين في الخارج بـ 100 ألف طبيب (رويترز)
تحقيقات ومطولات مصرالأطباء في مصرالأطباء المصريونالقطاع الطبي في مصر
بهدف حل أزمة نقص الكوادر الطبية في المستشفيات و"منح الدولة المصرية حقها"، اقترح برلماني مصري إلزام الأطباء بالعمل داخل البلاد من عامين إلى خمسة أعواد بعد التكليف، قبل السماح لهم السفر، مع مراعاة تعديل رواتبهم لتلائم الظروف المعيشية الحالية.
ويعتقد النائب رفعت شكيب مقدم المقترح أن ذلك سيحل أزمة هجرة الأطباء المصريين إلى الخارج، ويعالج معضلة نقص الكوادر الطبية داخل المستشفيات الحكومية لا سيما في القرى والنجوع، موضحاً أن الهدف "ليس تقييد حرية الأطباء مثلما يزعم ويروج بعض بصورة خاطئة، لكن منح الدولة حقها بعد إنفاقها مبالغ كبيرة على تعليمهم، من ثم يجب ضمان استمرارهم في خدمة المنظومة الصحية داخل مصر لفترة لا تقل عن خمسة أعوام بعد التخرج قبل السماح لهم بالسفر والعمل في الخارج"، مؤكداً أن "هذا حق الدولة ولا يجب التفريط فيه".
وبينما يتساءل شكيب هل من المقبول أن الدولة تدرب وتؤهل الأطباء ثم يرحلون عنها ويتركونها من أجل العمل بالخارج؟ وهل يعقل استقدام أطباء أجانب من الخارج ولدينا خبرات وكفاءات طبية في مصر؟ وهل من المنطقي أن يكون لدينا مستشفيات طبية على أعلى مستوى وبكلفة مالية باهظة ولا يوجد بها أطباء لتشغيلها؟ فإن رؤى الأطباء في شأن المقترح البرلماني جاءت متباينة، فمنهم من يراه سبيلاً لحل أزمة نقص الأطباء داخل المستشفيات الحكومية، ويعالج هجرتهم للخارج، ومن ذهب إلى أنه يخالف نصوص القانون والدستور، وسيؤدى إلى تقييد حرية الأطباء وإجبارهم على ترك المهنة.
وأظهر حصر أعدته نقابة الأطباء المصرية أن عدد الأطباء والطبيبات الذين تقدموا إلى النقابة خلال عام 2022 بمستندات إنهاء خدمتهم من قطاع الصحة الحكومي في مصر واستخراج شهادة (طبيب حر)، التي تعني عدم عمل الطبيب بأية جهة حكومية، كان 4261 طبيباً وطبيبة بمعدل يومي 12 طبيباً وطبيبة، وإذا جرى استبعاد أيام العطلات يصبح المعدل اليومي 13.5 طبيب وطبيبة.
وأشارت النقابة إلى أن هذا العدد من المتقدمين بمستندات استقالاتهم من الحكومة هو الأكثر خلال الأعوام السبعة الماضية، فخلال عام 2016 كان العدد 1044، وعام 2017 كان 2549، وفي عام 2018 كان العدد 2612، وعام 2019 كان 3507، وعام 2020 كان العدد 2968، أما في عام 2021 فكان العدد 4127 طبيباً وطبيبة.
هل المقترح قانوني؟
يؤيد البرلماني المصري وعضو لجنة الصحة السابق في البرلمان الدكتور سامى المشد المقترح السالف ذكره، موضحاً "الدولة أنفقت مبالغ طائلة على الأطباء مقابل تعليمهم وتدريبهم، من ثم يجب الحفاظ على الخريجين الجدد والاستفادة من خبراتهم وكفاءاتهم كونهم يمثلون عصب العملية الصحية داخل مصر، وبخاصة في ظل النقص الكبير الذي تعانيه عديد من المستشفيات المصرية".
ويضيف المشد في حديثه إلى "اندبندنت عربية"، "يجب أن تكون هناك مساع قوية من الأجهزة المعنية بملف الصحة في مصر لتطبيق هذا المقترح، لكن الأمر مشروط بضرورة تحسين رواتب الأطباء والأوضاع المعيشية ومنحهم بدلات أخطار مناسبة، إضافة إلى تعديل مواعيد (النوبتجية) لعدم الضغط على الأطباء وإرهاقهم". مشدداً على ضرورة "أن تتدخل الدولة لإيجاد الصيغة القانونية الملائمة لتطبيق هذا المقترح".
وعلى الجانب المقابل، يصف نقيب الأطباء الدكتور أسامة عبدالحي المقترح بـ"غير المدروس"، مؤكداً أنه "يستهدف تقييد حرية السفر للأطباء"، ومشيراً إلى أنه "كان من الأجدى البحث عن علاج لأسباب ظاهرة هجرة الأطباء إلى الخارج لا إجبارهم على البقاء ومنعهم من السفر. الحل ليس في منع الأطباء وتقييدهم حريتهم، لأنها قد تضطرهم لهجرة المهنة بأكملها والبحث عن مهنة بديلة توفر لهم ظروفاً معيشية أفضل".
ويضيف نقيب الأطباء لـ"اندبندنت عربية"، "هذا المقترح يفتقر إلى المنهج العلمي في التفكير، ولا يعالج أساس القضية من جذورها"، لافتاً إلى أن أسباب هجرة الأطباء إلى الخارج مختلفة وتتنوع ما بين "الرغبة في تحسين الظروف المعيشية وتقاضى رواتب أفضل أو تلقي تعليم مرتفع، أو التدريب على تقنيات طبية حديثة".
ويوضح نقيب الأطباء أن تعداد الأطباء المصريين العاملين في الخارج سواء للهجرة أو الإعارة يقارب 100 ألف طبيب.
يرى البعض أن مقترح حظر سفر الأطباء سيعمق أزمة هجرة الأطباء بصورة أكبر (أ ف ب)
ويتفق الأمين العام المساعد لنقابة الأطباء الدكتور خالد أمين مع الرأي السابق، موضحاً أن تقييد سفر الأطباء أمر "غير دستوري. ولا يمكن تقييد حرية أي شخص إلا بأمر قضائي". واصفاً المقترح بـ"غير المنضبط وليس له محل من الإعراب، ويستهدف التضييق على الأطباء ويزيد الأزمة تعقيداً"، متسائلاً "لماذا اختص المقترح الأطباء دون غيرهم على رغم أن هناك فئات عديدة أيضاً تضطر للهجرة إلى الخارج؟".
وتنص المادة (62) من الدستور المصري على أن "حرية التنقل والإقامة والهجرة مكفولة، ولا يجوز إبعاد أي مواطن عن إقليم الدولة ولا منعه من العودة إليه، ولا يكون منعه من مغادرة إقليم الدولة أو فرض الإقامة الجبرية عليه أو حظر الإقامة في جهة معينة عليه إلا بأمر قضائي مسبب ولمدة محددة، وفي الأحوال المبينة في القانون".
ويوضح أمين خلال حديثه أن أزمات الأطباء ليست مقصورة على هجرتهم إلى الخارج بحثاً عن أوضاع وظروف معيشية أفضل، لكن كثيراً من أرباب تلك المهنة بدأوا يهجرونها نهائياً باعتبارها، من وجهة نظرهم، أصبحت غير مربحة في ظل الظروف المعيشية الحالية. مشدداً على ضرورة إيجاد حلول جذرية لحل أزمة هجرة الكوادر الطبية ونقص أعدادهم داخل المستشفيات الحكومية بعيداً من إجبار الطبيب على البقاء وتقييد حريته.
وخلال يونيو (حزيران) 2023، علق الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي خلال كلمته ضمن مؤتمر الشباب على أزمة هجرة الأطباء، إذ تساءل "ليه الأطباء بيمشوا (لما
شاهد حظر السفر هل يحل أزمة نقص
كانت هذه تفاصيل حظر السفر... هل يحل أزمة نقص الأطباء في مستشفيات مصر؟ نتمنى بان نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
و تَجْدَرُ الأشارة بأن المقال الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اندبندنت عربية ونحيطكم علما بان قام فريق التحرير في نبض الجديد بالتاكد منه وربما تم التعديل فيه وربما قد يكون تم النقل بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او المقال من مصدره الاساسي.