كتب يورونيوز نائب لبناني يدعو إلى "تطبيع مشروط" مع إسرائيل... ما مدى واقعية هذا الطرح؟..العالم عبر موقع نبض الجديد - شاهد اعلانموقف لافت أطلقه النائب في البرلمان اللبناني وليد البعريني حول التطبيع مع إسرائيل. ففي تدوينة عبر حسابه على منصّة X، أبدى السياسي السنّي المنحدر من شمال لبنان تأييده لهذه الخطوة إذا كانت ستؤمّن لبيروت مجموعة من الأمور.وكتب البعريني... , نشر في الخميس 2025/04/03 الساعة 04:39 م بتوقيت مكة المكرمة التفاصيل ومشاهدتها الان .
اعلان
موقف لافت أطلقه النائب في البرلمان اللبناني وليد البعريني حول التطبيع مع إسرائيل. ففي تدوينة عبر حسابه على منصّة X، أبدى السياسي السنّي المنحدر من شمال لبنان تأييده لهذه الخطوة إذا كانت ستؤمّن لبيروت مجموعة من الأمور.
وكتب البعريني: "التطبيع لا يحل بالمزايدات والعنتريات. نعم للتطبيع إذا كان يحمينا من الاعتداءات، ونعم للتطبيع إذا كان يسترجع أرضنا ويضمن عدم احتلالها، ونعم للتطبيع إذا كان يمنح لبنان سلاما وازدهارا نفتقده منذ سنوات. نعم للتطبيع ولا لمعاندة المسارات العربية وعلى رأسها المسار الذي تقوده السعودية".
موقف النائب اللبناني أثار ردود فعل عديدة خصوصًأ وأنّه يتناول قضية حساسةً جدًا في المشهد السياسي اللبنانيّ منذ عشرات السنين. إذ عاد الجدل ليطفو على السطح مجددا في لبنان حول التطبيع مع إسرائيل منذ إقرار اتفاق وقف إطلاق النار بين الطرفين في 27 تشرين الثاني نوفمبر 2024.
فمنذ تلك الفترة، لا يكاد يمرّ أسبوع إلا وتكون هذه القضية جزءًا من الجدل اليوميّ بين اللبنانيّين، ولا سيّما على منصّات التواصل الاجتماعي. وبينما لم يصدر أي موقفٍ رسميٍّ عن حزبٍ سياسيٍّ لبنانيٍّ يدعو إلى التطبيع، حرّكت المطالب الأميركية الأخيرة من بيروت هذا النقاش من جديد.
وفي مطلع آذار / مارس الماضي كشفت نائبة المبعوث الأميركي للشرق الأوسط مورغان أورتاغوس عن طلب واشنطن من بيروت، "إطلاق المسار الدبلوماسي، عبر ثلاث مجموعات عمل على ثلاثة ملفات متوازية عالقة بين لبنان وإسرائيل". وبحسب ما صدر من مواقف عن رئاسة الجمهورية والحكومة والبرلمان، يبدو أنّ لبنان الرسمي ما زال يرفض أيّ شكلٍ من أشكال التواصل الدبلوماسيّ مع الدولة العبرية.
وكان الرئيس اللبناني جوزيف عون قد أشار قبل زيارته فرنسا، إلى أن "التطبيع ليس مطروحًا اليوم" حسب قوله. أمّا رئيس الحكومة نواف سلام فأكّد أنّه " لا أحد يريد التطبيع مع إسرائيل في لبنان والمسألة مرفوضة من الجميع".
"لم نستنفد بعد كل وسائل الضغط الدبلوماسي الدولي والعربي على إسرائيل لوقف اعتداءاتها"، أضاف سلام، في موقف يتماهى مع موقف عون بشأن ضرورة استنفاد الطرق الدبلوماسية لإجبار تل أبيب على تطبيق القرار الدولي 1701.
ويتهّم لبنان إسرائيل رسميًّا بخرق قرار وقف إطلاث النار مئات المرات منذ توقيع الاتفاق، حيث قتل منذ تلك الفترة أكثر من مئة لبناني في غارات إسرائيلية شملت مناطق واسعة من لبنان في الجنوب ومحافظة البقاع، قبل أن يصل القصف مؤخرًا إلى ضاحية بيروت الجنوبية معقل حزب الله الذي لن يقبل بأي شكل من الأشكال إقامة أي اتصال مع الدولة العبرية عدوه اللدود الرابض على الحدود الجنوبية.
وبين مؤيّدٍ ورافض للتطبيع، يبدو أنّ هذا الملف سيكون عنوانًا أساسيًّا من عناوين النقاش الداخليّ اللبنانيّ في الفترة المقبلة، خصوصًا وأنّ الكثير من المعلومات المتداولة تشير إلى أن أحد أبرز أهداف الجهود السياسية الأميركيّة هي الوصول مع الوقت إلى تطبيع دبلوماسي بين لبنان وإسرائيل.
وما أثار ردود الفعل أخيرًا، إضافة إلى موقف البعريني، كان العدد الملحوظ من التعليقات لحسابات لبنانية (ليس مؤكدا إن كانت جميعها تعود لمواطنين لبنانيين) على صفحة المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، حيث أشادت معظم هذه التعليقات بالغارات الإسرائيلية الأخيرة على بلد الأرز. لكن هذه المنشورات على كثرتها مقارنة بفترات سابقة، لا تعني بالضرورة أنّها تمثل رأياً وازنًا في لبنان.
يوم الأربعاء، قدّم المحامي اللبناني حسن بزّي شكوى قضائية تناولت المدونات التي تشمل "التواصل مع إسرائيل، والتحريض على القتل، والتعامل مع العدو، ومخالفةقانون مقاطعة إسرائيل" كما أوضح في تصريح ليورونيوز.
وأشار بزي إلى أنّه أرفق في الدعوى عددًا كبيرا من التدوينات والتعليقات التي "تنضوي على الجنايات المذكورة" حسب قوله.
المحامي صاحب الدعوى أوضح أنّ هذه الشكوى ستكون موضع متابعة متواصلة "كي لا تختفي في الأدراج إن حصلت تقلبات سياسية معينة"، انتقد أداء القضاء اللبنانيّ في هذا الملف، ورأى أن سببه يعود إلى عدم الفصل بين السلطات قائلا: "إن القرار القضائي في لبنان مرهون بالسلطة التنفيذية بحكم أنّها من يعيّن القضاة".
ويجرّم القانون اللبنانيّ أي شكل من أشكال التواصل مع إسرائيل عبر عدّة قوانين، كما يتضمن قانونًا خاصًا بمقاطعتها.
ويمضى بزي في انتقاده لظاهرة الخلط بين القانون والمصالح السياسية فيقول: "المشكلة ليست في النص القانونيّ، بل في التطبيق القضائي المرتهن للقوى السياسيّة، إذ يتحرّك معظم القضاة بناءً على مصالحهم مع القوى السياسيّة، وليس لتطبيق القانون الخاص بالتطبيع أو غيره". وخلص المحامي صاحب الدعوى إلى أنّ الحلّ لتفعيل موضوع محاربة التطبيع قانونيًا هو "إقرار استقلالية السلطة القضائية". بحسب رأيه.
اعلان
وفي 17 أيار 1983 وقّع لبنان وإسرائيل اتفاقًا بعد مفاوضاتٍ مباشرة برعاية أمريكية، تضمن حينها بنودا تؤدّي إلى التطبيع السياسي الكامل بين الطرفين. وجاء هذا الاتفاق بعد اجتياح إسرائيل لبنان عام 1982 ووصول جيشها إلى بيروت. لكنّ رفض قوى سياسية عديدة هذا الاتفاق وعدم تطبيقه من الجانب الإسرائيلي، أدّى إلى إلغائه رسميًّا في البرلمان اللبنانيّ في 15 حزيران / يونيو 1987.
لكن التطورات الدراماتيكية التي شهدتها منطقة الشرق الأوسط منذ هجوم حركة حماس على جنوب إسرائيل قبل سنة ونصف، سمحت ببروز موقف آخر على النقيض تماما. وكل ذلك باسم البراغماتية السياسية.
إذ رأى الكاتب والباحث السياسي جورج العاقوري في حديث ليورونيوز أنّ "المنطقة العربية باتت أقرب إلى التطبيع، بعد قطع أوصال أذرع إيران في المنطقة".
وأشار إلى أنّ موقف بيروت من التطبيع يجب أن "يلحظ المصلحة اللبنانية، والسير في الإجماع العربيّ والموقف العربيّ الذي يتمسّك بحلّ الدولتين وإقامة دولة فلسطينية"، وأشار إلى أنّ الرئيس جوزاف عون عبّر عن م
شاهد نائب لبناني يدعو إلى تطبيع مشروط
كانت هذه تفاصيل نائب لبناني يدعو إلى "تطبيع مشروط" مع إسرائيل... ما مدى واقعية هذا الطرح؟ نتمنى بان نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
و تَجْدَرُ الأشارة بأن المقال الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على يورونيوز ونحيطكم علما بان قام فريق التحرير في نبض الجديد بالتاكد منه وربما تم التعديل فيه وربما قد يكون تم النقل بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او المقال من مصدره الاساسي.