كتب جريدة الاتحاد «ذهب» لبنان.. «ضمانة استراتيجية» وليس للبيع..اخبار عربية عبر موقع نبض الجديد - شاهد في جلسة مجلس الوزراء اللبناني المنعقدة في27 مارس الماضي، تقرر تعيين حاكم جديد لمصرف لبنان بأكثرية 17وزيراً، وهذه أغلبية مؤيدة لرغبة رئيس الجمهورية، مقابل معارضة 7 وزراء مع رئيس الحكومة نواف سلام، الذي قال بعد الجلسة laquo;تحفّظت على تعيين كريم... , نشر في الجمعة 2025/04/04 الساعة 10:27 م بتوقيت مكة المكرمة التفاصيل ومشاهدتها الان .
في جلسة مجلس الوزراء اللبناني المنعقدة في27 مارس الماضي، تقرر تعيين حاكم جديد لمصرف لبنان بأكثرية 17وزيراً، وهذه أغلبية مؤيدة لرغبة رئيس الجمهورية، مقابل معارضة 7 وزراء مع رئيس الحكومة نواف سلام، الذي قال بعد الجلسة: «تحفّظت على تعيين كريم سعيد حاكماً لمصرف لبنان، وعليه منذ الآن اعتماد السياسة المالية لحكومتنا والالتزام بقضية الودائع». وأضاف: «وافقنا على مشروع قانون لتعديل قانون السرية المصرفية، ونحن مصرون على الإصلاح». وكأن الرئيس سلام بذلك، يلمّح إلى معارضة الحكومة لموقف الحاكم الجديد «المتناغم» مع خطة المصارف، بتحميل خسائر الفجوة المالية البالغة نحو 73 مليار دولار للدولة والبنك المركزي. و«المتحفظ» على المطالب الإصلاحية لصندوق النقد الدولي. وبذلك يلتقي كلام رئيس الحكومة، مع ثلاثة عناوين رئيسية، يمكن اعتبارها ملامح عامة لسياسته، وهي: رفع السرية المصرفية، وتصنيف الودائع على أساس مشروعيتها، وتحميل أصحاب المصارف نصيبهم من الخسائر عبر زيادة الرساميل وإعادة الهيكلة وإنشاء هيئة تختّص بإصلاح المصارف، بعد التدقيق بوضع كل مصرف على حدة، وتحديد مدى قدرته على الاستمرار بالعمل في المرحلة المقبلة، التي ستشهد استعادة التعافي للاقتصاد اللبناني. وهكذا، يبدأ الحاكم الجديد مهمته الصعبة، وسط تحديات جسيمة، تتطلب خبرات دقيقة، ورؤية واضحة للمسارين المالي والمصرفي. ولعلّ أول هذه التحديات، حلّ مشكلة أموال المودعين، وتحديد المسؤولية في تكوين «الفجوة المالية»، التي تعتبرها المصارف بأنها تمثل ودائع اللبنانيين، التي أودعتها لدى مصرف لبنان، الذي بدوره، أقرضها للدولة، وهي التي أهدرتها نتيجة فساد المنظومة السياسية وصفقاتها المشبوهة، وتهريب الأموال. وأطلقت عليها «خسائر مصرف لبنان بدلاً من الديون على الدولة». ومع ارتفاع أسعار الذهب، لوحظ أن قيمة احتياطات «المركزي» من الذهب زادت إلى 30 مليار دولار. واللافت أن لبنان يحتل المرتبة الأولى عالمياً في معدل احتياطي الذهب إلى الناتج المحلي الإجمالي، مسجلاً 76.5 في المئة (وفق دراسة لمعهد التمويل الدولي)، بينما تحتّل الولايات المتحدة المرتبة 33 عالمياً، وبنسبة 2.2 في المئة من ناتجها المحلي، رغم أنها تمتلك أكبر احتياطي من الذهب بقيمة 682 مليار دولار. ولكن هل يمكن للبنان تسييل جزء من ذهبه في أي خطة إنقاذ لاستعادة عافيته المالية والاقتصادية، كما تفعل كل المصارف المركزية في العالم؟..مع العلم أن معظم المصارف اللبنانية تطالب بذلك، حتى إن معهد التمويل الدولي اقترح أن تبادر الدولة اللبنانية إلى رهن نصف الزيادة التي طرأت على قيمة الذهب منذ عام 2019، والبالغة 12.8 مليار دولار، وتوزيع هذا المبلغ على المودعين الصغار والمتوسطين، بما يؤدي إلى خفض «الفجوة المالية» بين أصول والتزامات مصرف لبنان.وفي هذا السياق، كشف الحاكم بالإنابة وسيم منصوري (قبل تعيين الحاكم الجديد) أنه تلقى عروضاً من مصارف عالمية، وأميركية تحديداً، لاستثمار ذهب لبنان الموجود في الولايات المتحدة، وهو يعادل ثلث الاحتياطي، بما قد يدر عوائد مالية، مع ضمان عدم المجازفة به. لكن منصوري رفض هذه العروض، لأن «اعتماد أي استثمار للذهب، يحتاج إلى إصدار قانون من مجلس النواب، ودونه صعوبات سياسية». وأضاف موضحاً: «لبنان لديه عناصر قوة اقتصادية وهو ليس بلداً فقيراً أو مفلساً، وإذا تم استغلال بعض عناصر القوة غير المستغلة، يمكن إنقاذ الاقتصاد اللبناني، وازدهاره». وبما أن الذهب يعتبر «ضمانة استراتيجية» لاستعادة الثقة بالسياسات النقدية والمالية، يؤكد منصوري «أنا مع زيادة احتياطي الذهب وليس خفضه». ولكن هل يؤيد ذلك الحاكم الجديد لمصرف لبنان كريم سعيد؟.. يبقى الجواب مرهوناً بتطورات المرحلة المقبلة.
*كاتب لبناني متخصّص في الشؤون الاقتصادية.
شاهد ذهب لبنان ضمانة استراتيجية
كانت هذه تفاصيل «ذهب» لبنان.. «ضمانة استراتيجية» وليس للبيع نتمنى بان نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
و تَجْدَرُ الأشارة بأن المقال الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جريدة الاتحاد ونحيطكم علما بان قام فريق التحرير في نبض الجديد بالتاكد منه وربما تم التعديل فيه وربما قد يكون تم النقل بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او المقال من مصدره الاساسي.