كتب الجزيرة مباشر العبور بسوريا إلى الأمان المجتمعي والتداول السلمي للسلطة..اخبار عربية عبر موقع نبض الجديد - شاهد مقالاتالعبور بسوريا إلى الأمان المجتمعي والتداول السلمي للسلطةد. علاء الدين آل رشيكاتب سوري7 4 2025الرئيس السوري أحمد الشرع رويترز ليس الحديث عن سوريا اليوم ترفاً نظرياً ولا محاولة متأخرة لتجميل الواقع، بل هو استحقاق وجودي يستوجب مراجعة جذرية... , نشر في الأثنين 2025/04/07 الساعة 10:30 ص بتوقيت مكة المكرمة التفاصيل ومشاهدتها الان .
مقالاتالعبور بسوريا إلى الأمان المجتمعي والتداول السلمي للسلطةد. علاء الدين آل رشيكاتب سوري7/4/2025الرئيس السوري أحمد الشرع (رويترز)ليس الحديث عن سوريا اليوم ترفاً نظرياً ولا محاولة متأخرة لتجميل الواقع، بل هو استحقاق وجودي يستوجب مراجعة جذرية لعقل الدولة والمجتمع معاً.
لقد أصبح من الضروري إعادة التفكير في أدوات الخروج من الأزمة، وتحديد شروط العبور نحو أمان مجتمعي حقيقي، وبناء منظومة سياسية قائمة على التداول السلمي للسلطة، لا على الهيمنة، ولا على توازنات الخوف.
أولاً: المطبات الراهنة وإعادة إنتاج الأزمة
ما تعانيه سوريا أكبر من آثار حرب، فهو أزمة بنيوية متعددة المستويات.
اقرأ أيضا
list of 4 itemslist 1 of 4دعوة العلماء إلى النفير العام.. المنطلق والمآل
list 2 of 4في وجه المارد الجائع.. هل يستيقظ العرب؟
list 3 of 4فرح الكوريين بإقالة الرئيس المعزول!
end of list
هناك تفكك اجتماعي واضح، وغياب لثقة المواطن بالمؤسسات، وتحلل في منظومة القيم الجامعة.
لقد أنتج النظام عبر عقود طويلة عقلية أمنية مغلقة حولت السياسة إلى مرادف للولاء، وأفرغت المؤسسات من مضمونها، وخلقت طبقة من المستفيدين ترتبط بوجود السلطة لا بوجود الدولة.
هذا الواقع لا يمكن تجاوزه برفع شعارات أو مواقف عاطفية، بل لا بد من تفكيك بنية التفكير التي سادت لعقود، ومواجهة آثارها على مستوى التعليم، والإعلام، والعلاقات الاجتماعية، وحتى داخل الأسرة السورية نفسها. فالمأساة التي نعيشها اليوم ليست فقط بفعل الحرب، بل نتيجة تفاعل عوامل منها الفراغ السياسي، والتجريف الفكري، وانعدام المشاركة المجتمعية الحقيقية.
ثانيًا: الأفخاخ المزروعة واستراتيجية الإرباك
لقد نجح النظام خلال سنوات الصراع في زرع سلسلة من الأفخاخ، كان هدفها إرباك المشهد وتشويه البدائل.
من هذه الأفخاخ: تحويل المعارضة إلى مزيج غير متجانس من المشاريع المتضاربة، بعضها مرتبط بأجندات خارجية، وبعضها فوضوي الطابع، وبعضها اندفع نحو التطرف كرد فعل على الانسداد السياسي.
كما عمد النظام إلى تفريغ بعض المناطق من سلطته عمداً، ليتيح الفرصة لصعود نماذج غير قادرة على إدارة الحياة المدنية، ثم استخدم هذه النماذج لتأكيد روايته: “أنا أو الفوضى”. هذه الاستراتيجية لم تكن عشوائية، بل جزء من رؤية مدروسة هدفها خلط الأوراق، وتشويه كل مشروع بديل، وجعل المستقبل يبدو أكثر قتامة من الحاضر.
ومن ضمن الأفخاخ أيضًا: تكريس الهويات الفرعية بديلاً عن الهوية الوطنية الجامعة، واستخدام الخطاب الطائفي والمناطقي لتفتيت المجتمع السوري، وهو ما أوجد حالة من الانكفاء والتوجس المتبادل بين مكونات البلاد.
ثالثًا: ضرورة تغيير العقلية السائدة
لا يمكن لأي مشروع إصلاحي أن ينجح دون تغيير جذري في العقلية العامة السائدة، سواء لدى من في السلطة أو لدى النخب المعارضة أو حتى على مستوى الرأي العام. لا يمكن الاستمرار بعقلية التخوين، ولا بمنطق “كل من ليس معي فهو ضدي”. العقلية المطلوبة اليوم هي عقلية المشاركة، العقلية التي تؤمن بالتعدد، وتحترم الحق في الاختلاف، وتسعى إلى إدارة التنوع لا إلى قمعه.
نحتاج إلى ثقافة جديدة ترى أن الوطن ليس مشروعًا أيديولوجيًا مغلقًا، بل مساحة مشتركة للجميع، يتم فيها تقاسم السلطة، وتوزيع المسؤولية، وتكريس مفهوم الحقوق والواجبات على قدم المساواة. لا يمكن بناء دولة حديثة إذا بقيت المفاهيم التقليدية للزعامة، والتفويض المطلق، والاستقواء بالأمن، هي التي تتحكم في المشهد.
رابعًا: الأمان المجتمعي… ما قبل السياسة
قبل أن نتحدث عن الانتخابات والدساتير والمؤسسات، لا بد أن نتحدث عن الناس: عن الأمان النفسي، عن المصالحة الاجتماعية، عن استعادة الروابط المنهارة بين مكونات المجتمع. لا يمكن تحقيق أمان سياسي دون أمان مجتمعي يسبقه.
والمصالحة هنا لا تعني مجرد إسقاط المسؤوليات أو القفز فوق الجراح، بل تعني بناء سردية جديدة للمستقبل، قائمة على الحقيقة، والاعتراف، والعدالة، والمشاركة في صياغة العقد الاجتماعي الجديد. هذه المصالحة لا بد أن تُصمَّم بشكل مهني، عادل، شفاف، يراعي حقوق الضحايا، ويمنع منطق الانتقام أو التصنيف الجماعي.
خامسًا: التداول السلمي للسلطة… منطق الدولة لا منطق الغلبة
واحدة من أعمق مشكلات الحكم في سوريا كانت في مصادرة السياسة، واحتكار السلطة، وإخضاع المؤسسات السيادية للمزاج الشخصي، بدلاً من أن تكون أدوات لخدمة المجتمع والدستور. لهذا، فإن الدعوة إلى التداول السلمي للسلطة لا تعني تغيير الأشخاص فقط، بل تعني تغيير فلسفة الحكم نفسها.
لا يمكن بناء مستقبل مستقر على سلطة لا تعترف بحق الاختلاف، ولا تؤمن بدورية الحكم، ولا تفصل بين السلطات. الدولة ليست امتدادًا للعائلة، ولا للإرث التاريخي، بل مشروع دائم لإدارة الحياة العامة بناء على التمثيل والرقابة والمحاسبة. وإذا لم يتم إعادة تعريف مفهوم الشرعية، فلن يكون هناك استقرار حقيقي، بل مجرد هدنة هشة.
التداول السلمي للسلطة يجب أن يُصاغ على شكل قواعد واضحة، لا استثناءات، تبدأ من صياغة دستور جديد يعيد تعريف العلاقة بين المواطن والدولة، ويضمن الحق في التعبير، والتنظيم، والرقابة الشعبية على الأداء العام.
سادسًا: كيف ننظر إلى المستقبل؟
المستقبل لا يبنى على الأمنيات، بل على خطط واضحة وواقعية. علينا أن نفهم أن الانتقال من حالة الاحتراب إلى حالة الدولة ليس انتقالًا آنيًا، بل عملية طويلة تتطلب توافقًا وطنيًا، وإرادة سياسية، وتحييدًا حقيقيًا للتدخلات الخارجية.
الخطوة الأولى نحو هذا المستقبل تبدأ من بناء مشروع وطني جامع، يتجاوز الانقسامات السياسية والطائفية، ويرتكز على مبادئ العدالة والحرية والمواطنة. كما ينبغي العمل على إصلاح مؤسسات التعليم والإعلام، وتحقيق العدالة الانتقالية، وتطوير الاقتصاد الوطني بعيدًا عن الاحتكارات والفساد.
شاهد العبور بسوريا إلى الأمان
كانت هذه تفاصيل العبور بسوريا إلى الأمان المجتمعي والتداول السلمي للسلطة نتمنى بان نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
و تَجْدَرُ الأشارة بأن المقال الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الجزيرة مباشر ونحيطكم علما بان قام فريق التحرير في نبض الجديد بالتاكد منه وربما تم التعديل فيه وربما قد يكون تم النقل بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او المقال من مصدره الاساسي.