كتب الشروق أونلاين هذه الإجراءات المطلوبة في حال وصول بضائع غير مطابقة للمواصفات..اخبار عربية عبر موقع نبض الجديد - شاهد اقتصاد وزير المالية يأمر المستوردين بالتحويل المجاني أو الخصم مقابل القبولهذه الإجراءات المطلوبة في حال وصول بضائع غير مطابقة للمواصفاتإيمان كيموش2025 04 07150ح.مأوضح... , نشر في الأثنين 2025/04/07 الساعة 08:15 م بتوقيت مكة المكرمة التفاصيل ومشاهدتها الان .
اقتصاد
وزير المالية يأمر المستوردين بالتحويل المجاني أو الخصم مقابل القبول
هذه الإجراءات المطلوبة في حال وصول بضائع غير مطابقة للمواصفات
إيمان كيموش
2025/04/07
15
0
ح.م
أوضح وزير المالية، عبد الكريم بو الزرد، أن بعض المستوردين ملزمون باللجوء إلى إجراءات خاصة لحماية أنفسهم عند استيراد بضائع غير مطابقة للمواصفات، أبرزها التحويل المجاني أو الخصم مقابل القبول غير الملزم للبنك، مؤكدا أن البنوك ملزمة بدفع مستحقات الموردين وفق إجراءات الاعتماد المستندي، بغضّ النظر عن طبيعة البضاعة، وتبقى خطابات الاعتماد منفصلة عن العقود التجارية، ما يثير تساؤلات حول حماية حقوق المستوردين.
وردّ وزير المالية عبد الكريم بو الزرد، على سؤال النائب البرلماني أحمد ربحي، بخصوص تحويل مستحقات الممونين، في إطار الاستيراد، بأنه كجزء من العمليات المستندية، يتعين على البنوك دفع ثمن المستندات المقدمة، وفقا للقواعد والإجراءات المعمول بها، وتكون خطابات الاعتماد (lettre de credit) مستقلة عن العقد التجاري.
وفي نفس السياق، ترخص اللوائح والقوانين المعمول بها للبنوك بالدفع للبنوك الأجنبية على أساس الفاتورة ووثيقة النقل، كما أنه في إطار الاعتماد المستندي يتعهد البنك بالدفع للبنك الأجنبي (بنك المورد) إذا قدم المستندات المطلوبة التي يجب أن تتوافق مع فتح خطاب الاعتماد بغض النظر عن السلعة المستوردة.
ومع ذلك، اعتبر الوزير أنّ هناك عدة طرق يمكن للمورد اتخاذها لحماية نفسه في حالة عدم توافق البضائع مع ما تم طلبه، من خلال اشتراط طلب المستندات الداعمة المتعلقة بجودة البضاعة والمطالبة بالضمانات واستخدام التحويل المجاني أو الخصم مقابل القبول الذي لا يلتزم به البنك.
هذا، وتلتزم البنوك، في إطار العمليات المستندية، بدفع مستحقات الموردين بناء على المستندات المقدمة، مثل الفاتورة ووثيقة النقل، دون الأخذ بعين الاعتبار مطابقة البضائع للطلب الأصلي، ويُعتبر خطاب الاعتماد التزامًا مستقلاً عن العقد التجاري، ما يعني أن مسؤولية البنك تقتصر على الجوانب الشكلية للمستندات وليس على مضمون البضاعة نفسها.
وفي المقابل، توجد عدة أدوات قانونية يمكن للمستوردين اللجوء إليها لحماية أنفسهم في مثل هذه الحالات، من بينها اشتراط تقديم شهادات تثبت جودة السلع، أو طلب ضمانات معينة قبل إتمام التحويلات، كما تُستخدم آليات مثل التحويل المجاني أو الخصم مقابل القبول كوسيلة للحد من المخاطر، مع العلم أن هذه الصيغ لا تفرض التزاما مباشرا على البنك بالدفع، ما يمنح الطرفين مرونة إضافية في التفاوض والحماية.
شارك المقال
شاهد هذه الإجراءات المطلوبة في حال
كانت هذه تفاصيل هذه الإجراءات المطلوبة في حال وصول بضائع غير مطابقة للمواصفات نتمنى بان نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
و تَجْدَرُ الأشارة بأن المقال الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الشروق أونلاين ونحيطكم علما بان قام فريق التحرير في نبض الجديد بالتاكد منه وربما تم التعديل فيه وربما قد يكون تم النقل بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او المقال من مصدره الاساسي.