كتب بي بي سي عمليات الإعدام حول العالم تصل لأعلى مستوياتها في 10 سنوات، لكن لماذا تمثل الأرقام الخاصة بالصين لغزا؟..اخبار عربية عبر موقع نبض الجديد - شاهد عمليات الإعدام حول العالم تصل لأعلى مستوياتها في 10 سنوات، لكن لماذا تمثل الأرقام الخاصة بالصين لغزا؟التعليق على الصورة، تستخدم الدول وسائل مثل الشنق، قطع الرؤوس، الحقن المميت، والرمي بالرصاص لتنفيذ عقوبة الإعدامArticle informationAuthor,... , نشر في الأربعاء 2025/04/09 الساعة 07:24 ص بتوقيت مكة المكرمة التفاصيل ومشاهدتها الان .
عمليات الإعدام حول العالم تصل لأعلى مستوياتها في 10 سنوات، لكن لماذا تمثل الأرقام الخاصة بالصين لغزا؟التعليق على الصورة، تستخدم الدول وسائل مثل الشنق، قطع الرؤوس، الحقن المميت، والرمي بالرصاص لتنفيذ عقوبة الإعدامArticle informationAuthor, سواميناثان ناتاراجانRole, بي بي سي - الخدمة العالميةقبل 4 دقيقةأفادت منظمة العفو الدولية بأن عدد الأشخاص الذين أُعدموا حول العالم ارتفع بشكل حاد في عام 2024.
أُعدم 1518 شخصاً في عام 2024، بزيادة قدرها 32 في المئة عن عام 2023، على الرغم من الانخفاض الطفيف في عدد الدول التي تُطبق عقوبة الإعدام، وفقاً لأحدث تقرير للمنظمة غير الحكومية حول أحكام وعمليات الإعدام.
وتُظهر بيانات منظمة العفو الدولية أن عدد من أعدموا العام الماضي كان الأعلى منذ عام 2015، بينما انخفض عدد الدول التي تطبق العقوبة من 16 إلى 15 دولة.
ويُعتقد أن الصين هي الدولة التي تُنفذ أكبر عدد من عمليات الإعدام في العالم، لكن لا يوجد رقم دقيق لعمليات الإعدام المُسجلة فيها.
ويُعزى ذلك إلى عدم وجود بيانات رسمية، حيث تُعامل الصين هذه الإحصائيات كسرٍّ من أسرار الدولة، وفقاً لمنظمة العفو الدولية.
ويُعتقد أن فيتنام وكوريا الشمالية تستخدمان عقوبة الإعدام على نطاق واسع، لكنهما لا تكشفان عن عدد عمليات الإعدام.
تتصدر إيران دول العالم من حيث عدد عمليات الإعدام المعروفة.
تخطى يستحق الانتباه وواصل القراءةتابعوا التغطية الشاملة من بي بي سي نيوز عربي على واتساب.
اضغط هنا
يستحق الانتباه نهاية
وقالت أغنيس كالامارد، الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية: "كانت إيران والعراق والمملكة العربية السعودية مسؤولة عن الارتفاع الحاد في عدد الوفيات (الناجمة عن أحكام الإعدام) العام الماضي، حيث نفذت أكثر من 91 في المئة من عمليات الإعدام المعروفة، منتهكة بذلك حقوق الإنسان، ومزهقةً أرواح الناس بوحشية بتهم تتعلق بالمخدرات والإرهاب".
في عام 2024، أُعدم ما لا يقل عن 972 شخصاً، بينهم 30 امرأة، في إيران، وفقاً للتقرير، مقابل 853 شخصاً في عام 2023.
ويربط نشطاء حقوق الإنسان الإيرانيون هذه الزيادة بالاضطرابات السياسية الداخلية.
وتوضح رويا بوروماند، المديرة التنفيذية لمركز عبد الرحمن بوروماند لحقوق الإنسان في إيران: "لقد شهدنا تزايداً في عدد عمليات الإعدام عقب الاحتجاجات الكبرى وفي فترات الاضطراب".
وتشير بوروماند إلى إعدام 12 امرأة في عام 2022، و25 امرأة في عام 2023، أُدين بعضهن بجرائم تتعلق بالمخدرات. وتقول إن منتقدي النظام يُستهدفون أيضاً.
وقالت بوروماند لبي بي سي: "حُكم على العديد من الناشطات بالإعدام، وهو تحذيرٌ فعّال للإيرانيات المُعارضات للقوانين والممارسات التمييزية".
وأعدمت المملكة العربية السعودية، جارة إيران الإقليمية، 345 شخصاً، وجاء العراق في المرتبة التالية بـ 63 شخصاً.
وتقول منظمة العفو الدولية إن إيران أعدمت أربعة أشخاص دون سن الثامنة عشرة، وهو نفس الأمر الذي ينطبق على الصومال.
وكانت إيران وأفغانستان الدولتين اللتين نفذتا عمليات إعدام علنية في عام 2024.
"آلاف عمليات الإعدام"
مع ذلك، تتضمن أرقام منظمة العفو الدولية تحذيراً هاماً، إذ قالت كيارا سان جورجيو، خبيرة عقوبة الإعدام في منظمة العفو الدولية، لبي بي سي: "لم تشمل أرقامنا العالمية لعام 2024 آلاف عمليات الإعدام وأحكام الإعدام، التي نعتقد أنها لا تزال تُنفذ في الصين. ما تزال أرقام عقوبة الإعدام تُصنّف كسر من أسرار الدولة، لكن المعلومات التي جمعناها تشكل صورة مروعة".
وتعتقد منظمة العفو الدولية أن الصين تُطبق عقوبة الإعدام على قضايا الفساد والاتجار بالمخدرات، مُخالفةً بذلك قراراً للأمم المتحدة ينص على أن فرض عقوبة الإعدام يجب أن يقتصر على "أشدّ الجرائم خطورة"، التي تُعرفها لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة بأنها تلك التي تنطوي على القتل العمد. أما الجرائم التي لا تُؤدي مباشرة إلى الموت عمداً، مثل جرائم المخدرات والجرائم الجنسية، فلا تستوفي هذا المعيار.
وتقول سان جورجيو: "لاحظناً أيضا أن السلطات استمرت في اللجوء إلى الإعدام كأداة في يد الدولة، لتوجيه رسالة مفادها أنه لا تسامح مع الجريمة والمعارضة".
للصين تاريخٌ طويل في استخدام عقوبة الإعدام، ففي عام 1983 طبّقت سياسة "الضرب بقوة" التي استهدفت العصابات الإجرامية. وتشير تقارير إعلامية إلى أن بعض عمليات الإعدام نُفّذت على مرتكبي جرائم غير مميتة، مثل سرقة الماشية أو المركبات.
واستُهدف تجار المخدرات تحديداً. وأفادت منظمة العفو الدولية عام 1996 أن "اليوم العالمي لمكافحة المخدرات، الذي يوافق 26 يونيو/حزيران، شهد إعدام أكثر من 230 شخصاً في يوم واحد في عدة مدن".
هل عقوبة الإعدام في تراجع؟
بحثت البروفيسور، ميشيل مياو، من الجامعة الصينية في هونغ كونغ، في عوامل مختلفة ساهمت في ارتفاع عدد أحكام الإعدام في السنوات الأخيرة. وتحدثت إلى بي بي سي عن عملها، وشرحت لماذا يصعب تقدير عدد عمليات الإعدام القضائية في الصين.
تقول مياو: "مثل العديد من الدول التي تطبق عقوبة الإعدام، لا تنشر الصين بيانات شاملة عن عمليات الإعدام. يشير البحث الذي عملت عليه، إلى أن هذا الغموض ينبع من تقاليد السياسة المتبعة والطبيعة الحساسة للموضوع".
لإجراء بحثها، أجرت مياو مقابلات مع 40 قاضياً صينياً وعدد مماثل من محامي الدفاع. ووجدت استنتاجاتها عدم اتساق في أحكام الإعدام، وغموضاً في القانون.
وقالت: "ينص القانون الجنائي على أن أحكام الإعدام مع وقف التنفيذ لا تنطبق (لا يصدر الحكم بها) إلا عندما يكون التنفيذ الفوري غير ضروري". لكن ما هي المعايير التي يجب على القضاة الصينيين استخدامها لتحديد هذه الضرورة؟
تقول مياو: "أكثر من ثلثي من قابلتهم، بمن فيهم قضاة محكمة الشعب العليا، لم يتمكنوا من تقديم إجابة دقيقة على
شاهد عمليات الإعدام حول العالم تصل
كانت هذه تفاصيل عمليات الإعدام حول العالم تصل لأعلى مستوياتها في 10 سنوات، لكن لماذا تمثل الأرقام الخاصة بالصين لغزا؟ نتمنى بان نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
و تَجْدَرُ الأشارة بأن المقال الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بي بي سي ونحيطكم علما بان قام فريق التحرير في نبض الجديد بالتاكد منه وربما تم التعديل فيه وربما قد يكون تم النقل بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او المقال من مصدره الاساسي.