كتب صحيفة الوطن البحرينية «الوطن» تنشر مرئيات «المحامين» على مشروع القانون الجديد..اخبار عربية عبر موقع نبض الجديد - شاهد أيمن شكل تحفظت على تأسيس شركات من غير المحامين والسماح للأجانب ورسوم إعادة القيد القانون الحالي صدر 1980 والمشروع الجديد ليس بحاجة لـ الاستعجال تأسيس شركات من غير المحامين يقلص الدور الإنساني والمهني للمهنة الجمعية جددت التحفظ لإضافة الغرامة... , نشر في الخميس 2025/04/10 الساعة 12:39 ص بتوقيت مكة المكرمة التفاصيل ومشاهدتها الان .
أيمن شكل
- تحفظت على تأسيس شركات من غير المحامين والسماح للأجانب ورسوم إعادة القيد- القانون الحالي صدر 1980 والمشروع الجديد ليس بحاجة لـ"الاستعجال"- تأسيس شركات من غير المحامين يقلص الدور الإنساني والمهني للمهنة- الجمعية جددت التحفظ لإضافة الغرامة كعقوبة تأديبية للمخالفات المهنية- التحفظ على إلزام المحامي بتقديم دليل الاشتغال بالمهنة لعامين سابقين- رفع رسوم القيد وتجديد الرخص للمحامين بشكل مبالغ فيه بالمشروع- التحفظ على السماح للمحامين غير البحرينيين بممارسة أعمال المحاماة
بعثت جمعية المحامين البحرينية مرئياتها حول قانون المحاماة الذي يناقشه مجلس النواب، إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بالمجلس، والتي كشفت عن اعتراض الجمعية على جواز تأسيس شركات للمحاماة من غير المحامين، وتحفظها على مضاعفة رسوم إعادة قيد المحامي الذي لا يسدد رسم تجديد القيد، والذي يصدر الوزير قراراً بنقله إلى جدول المحامين غير المشتغلين، وكذلك شطب المحامي المرخص من الجدول بقرار إداري من الوزير، والتحفظ على السماح للمحامين غير البحرينيين بممارسة أعمال المحاماة.
وفي مستهل المرئيات، رفعت جمعية المحامين جزيل شكرها وعظيم امتنانها إلى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم على تفضل جلالته بإحالة مشروع قانون المحاماة إلى مجلس النواب بمرسوم ملكي، مما يعكس حرص واهتمام جلالته بمهنة المحاماة ومنتسبيها من أبناء مملكة البحرين، كما تقدمت بالشكر إلى الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على رغبتها الصادقة في إصدار قانون محاماة متطور وحديث يتناسب مع مكانة مملكة البحرين كإحدى الدول المتقدمة.
لماذا صفة "الاستعجال" بعد 45 عاماً؟
وأبدت الجمعية تحفظها على إحالة مشروع قانون المحاماة إلى مجلس النواب لمناقشته بصفة الاستعجال، حيث إن قانون المحاماة الحالي قد صدر عام 1980 أي قبل 45 عاماً، ولم يكن إصدار قانون جديد للمحاماة أمراً عاجلاً على مدى هذه السنين، على الرغم من حدوث تطورات تشريعية جذرية خلالها كاستحداث المجلس الأعلى للقضاء والنيابة العامة والمحكمة الدستورية وغرفة البحرين لتسوية المنازعات، وصدور قوانين رئيسة كقانون الإجراءات الجنائية وقانون الإثبات وقانون التحكيم وغيرها، لذا كان الأولى إعطاء مجلس النواب الفرصة الكافية لدراسة ومناقشة مشروع القانون.
وقالت الجمعية إن التحفظ الرئيسي الذي أبدته على مسودة القانون المعدة من قبل وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف هو النص في المادة 40 على جواز تأسيس شركات للمحاماة من غير المحامين، وهو ما يدخل مهنة المحاماة ضمن الأعمال التجارية التي يزاولها رجال الأعمال لأجل الربح المادي، ويقلص الدور الإنساني والأخلاقي والمهني للمهنة، هذا بالإضافة إلى أن هذا التوجه يلقي بالمسؤولية المهنية على المدير المسؤول عن الشركة وهو محام مرخص، مما يعرضه للعقوبات الجنائية والتأديبية بما في ذلك المحو من الجدول، في حين تقتصر مسؤولية الشركاء غير المحامين على الغرامة المالية، مما يسمح بالتمادي في مخالفة القواعد الأخلاقية للمهنة والتضحية بالمدير المسؤول الذي غالباً ما ينفذ تعليمات ملاك الشركة بصفتهم صاحب العمل.
ولفتت إلى أن المشروع، وإن كان لا يتضمن نصاً صريحاً على جواز تأسيس شركات المحاماة من غير المحامين، إلا أنه قد منح الوزير سلطة إصدار قرار يبين الشروط الواجب توافرها في الشركاء "المادة 40"، كما تنص المادة التي تليها "41" على أنه: "لا يجوز للمحامي أو الشريك في مكتب المحاماة"، بما يؤكد إمكانية أن يكون الشريك في شركة المحاماة ليس محامياً.
وأعربت الجمعية عن أملها بإضافة عبارة "دون إخلال بالشروط الواردة في المادة "8" من القانون"، وذلك في عجز المادة "40" التي تمنح الوزير سلطة إصدار القرار بالشروط الواجب توفرها في الشركاء، واستدركت قائلة: "لا يغير من هذا النظر التمسك بحالة انتقال حصة الشريك إلى ورثته في حالة وفاته، لأن شركات المحاماة شركات مهنية تقوم على ممارسة العمل في الشركة، وليس استثماراً لرؤوس الأموال".
التنبيه واللوم والإنذار بدلاً من الغرامة
وألمحت الجمعية إلى أنها سبق أن تحفظت على مشروع قانون تم تقديمه لمجلس النواب لإضافة الغرامة كعقوبة تأديبية للمخالفات المهنية، واستندت في ذلك على القوانين المقارنة للدول الشقيقة وكذلك قوانين الولايات المتحدة الأمريكية، وقالت إنها تكرر تحفظها، وتأمل حذف الغرامة المالية كعقوبة تأديبية، حيث إن الغرامة عقوبة جنائية يتم تطبيقها على المخالف متى شكلت مخالفته جريمة يعاقب عليها القانون، وتأمل بالاكتفاء بالعقوبات التأديبية المتعارف عليها في القوانين المهنية، ومنها التنبيه والإنذار واللوم والوقف عن مزاولة المهنة والمحو من الجدول.
كما تحفظت الجمعية على ما ورد في المادة "13" من المشروع، التي قررت نقل قيد المحامي الذي لا يسدد رسم تجديد القيد إلى نهاية السنة المستحق عنها الرسم بقرار من الوزير إلى جدول المحامين غير المشتغلين، وإنه يتطلب لإعادة قيده في جدول المحامين المشتغلين دفع رسم قيد جديد، بالإضافة إلى ضعف رسم التجديد المتأخر، وقالت:" لا نظن أن مَن وَضعَ هذا النص يعي بأن رسم القيد للمحامين أمام محكمة التمييز هو مبلغ -/500 دينار، وإن رسم التجديد السنوي هو مبلغ -/150 ديناراً، وإنه بهذا النص قد أوقع جزاءً مالياً ضد المحامي يبلغ -/950 ديناراً، وهو عبارة عن -/500 دينار رسم قيد جديد، بالإضافة إلى ضعف رسم التجديد المتأخر 150+150=300، بالإضافة إلى رسم تجديد عن السنة القادمة -/150 ديناراً بما مجموعه -/950 ديناراً، وكل ذلك بسبب تأخير قد يكون لظروف مالية غير متوقعة، أو لظروف شخصية من أي نوع، ويفتقد القانون والحالة هذه إلى الروح الإنسانية في التعامل مع أصحاب المهن بشكل لا يليق بحكومتنا الرشيدة التي دائماً ما تنظر بعين العطف والرحمة لمواطنيها الكرام، خصوصاً بعد رفع رسوم القيد وتجديد
شاهد الوطن تنشر مرئيات المحامين
كانت هذه تفاصيل «الوطن» تنشر مرئيات «المحامين» على مشروع القانون الجديد نتمنى بان نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
و تَجْدَرُ الأشارة بأن المقال الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة الوطن البحرينية ونحيطكم علما بان قام فريق التحرير في نبض الجديد بالتاكد منه وربما تم التعديل فيه وربما قد يكون تم النقل بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او المقال من مصدره الاساسي.