كتب صراحة نيوز القرار الجمركي الأمريكي الجديد وتداعياته على الأردن: قراءة استراتيجية في توازن المصالح وتحديات السيادة الاقتصادية..اخبار عربية عبر موقع نبض الجديد - شاهد صراحة نيوز ـ النائب الكابتن زهير محمد الخشمان في الثاني من نيسان 2025، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من البيت الأبيض قراره التنفيذي رقم 14256، الذي ينص على فرض تعريفات جمركية متبادلة تبدأ بنسبة 10بالمائة على كافة الواردات إلى الولايات... , نشر في السبت 2025/04/12 الساعة 03:30 م بتوقيت مكة المكرمة التفاصيل ومشاهدتها الان .
صراحة نيوز ـ النائب الكابتن زهير محمد الخشمان
في الثاني من نيسان 2025، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من البيت الأبيض قراره التنفيذي رقم 14256، الذي ينص على فرض تعريفات جمركية متبادلة تبدأ بنسبة 10% على كافة الواردات إلى الولايات المتحدة، وترتفع إلى ما يصل إلى 49% على واردات من دول محددة، اعتبارًا من التاسع من نيسان. هذا القرار، الذي جاء تحت عنوان “الحماية العادلة”، لا يُمكن عزله عن سياق أوسع يتمثل في تصاعد التيارات الاقتصادية القومية داخل الولايات المتحدة، وتحول التجارة إلى أداة مركزية لإعادة صياغة علاقاتها الدولية.
فبينما نصّ القرار على فرض تعريفات جمركية تبدأ بنسبة 10% على جميع الواردات اعتبارًا من 5 أبريل وتصل إلى 34% على واردات من دول محددة بدءًا من 9 أبريل 2025، فإن دلالاته السياسية لا تقل أهمية عن أرقامه الجمركية، وهو ما يضع الأردن أمام سؤال جوهري: هل ما زالت اتفاقية التجارة الحرة مع واشنطن كافية لحمايتنا من موجات السيادة الاقتصادية الأمريكية المتصاعدة؟
التعريفات الجديدة لم تكن مجرد إجراءات فنية تهدف إلى تقويم الميزان التجاري، بل تحمل في طياتها دلالات سياسية تُعيد تشكيل مفهوم الشراكات الاستراتيجية، ومنها الشراكة الأردنية–الأمريكية، التي طالما وُصفت بأنها نموذجية في العالم العربي.
ما يُثير القلق أن القرار الأمريكي شمل دولًا عربية عديدة، من بينها الأردن، الذي فُرضت عليه رسوم إضافية بنسبة 20%، رغم ارتباطه باتفاقية تجارة حرة مع الولايات المتحدة تُعد الأولى من نوعها بين واشنطن ودولة عربية، تم توقيعها عام 2000 ودخلت حيز التنفيذ الكامل عام 2010. هذه الاتفاقية شكّلت لعقود محورًا أساسيًا في سياسة الأردن التصديرية، وخصوصًا في القطاعات الصناعية كثيفة العمالة كصناعة الألبسة، الأسمدة، البلاستيك، والدواء.
بلغت قيمة الصادرات الأردنية إلى الولايات المتحدة حوالي 2.88 مليار دولار في عام 2023، وهو ما يمثل 22% من إجمالي صادرات المملكة، وتدعم هذه القطاعات أكثر من 45 ألف فرصة عمل، خاصة في المناطق الصناعية المؤهلة (QIZs). إلا أن هذا القرار الأمريكي المفاجئ يضع الأردن أمام أزمة مركبة تتقاطع فيها الاعتبارات الاقتصادية.
الاتفاقية تنص بوضوح على الإعفاء التام من الرسوم الجمركية للسلع الأردنية التي تلتزم بشروط قواعد المنشأ، والتي تقتضي أن يكون ما لا يقل عن 35% من قيمة المنتج من مكونات أردنية أو أمريكية. ولذا، فإن فرض رسوم جديدة يُعد خرقًا قانونيًا لاتفاق مُلزِم، ويستوجب تفعيل آليات الاعتراض وتسوية النزاعات المنصوص عليها.
الولايات المتحدة بررت القرار بمبدأ “المعاملة بالمثل”، مدعية أن بعض الدول تفرض قيودًا على صادراتها، ما يبرر الرد بالمثل. إلا أن هذا الادعاء لا ينطبق على الأردن، الذي يُعد من أكثر الاقتصادات انفتاحًا تجاه المنتجات الأمريكية، وفي بعض السنوات فاقت وارداته من الولايات المتحدة صادراته إليها.
إدراج الأردن يبدو إما نتيجة مراجعة جماعية غير دقيقة، أو كرد فعل على ثغرات في تطبيق قواعد المنشأ، بسبب اعتماد بعض القطاعات على مدخلات إنتاج من دول فُرضت عليها الرسوم، مثل الصين وتركيا والهند. إلا أن العقاب الجماعي ليس حلًا عادلًا، بل يعكس غلبة منطق القوة على الالتزام القانوني.
الجانب الأمريكي بدأ بالفعل في مراجعة الاتفاقيات القديمة، ليس من باب الإلغاء، بل من باب إعادة تفسير البنود وفق مصالحه المتجددة. وهذا ما تؤكده الإجراءات المتزايدة في الجمارك الأمريكية، من حيث التحقق الموسّع، وتعطيل الشحنات، وطلب وثائق تفصيلية إضافية حول المنشأ، وه
شاهد القرار الجمركي الأمريكي الجديد
كانت هذه تفاصيل القرار الجمركي الأمريكي الجديد وتداعياته على الأردن: قراءة استراتيجية في توازن المصالح وتحديات السيادة الاقتصادية نتمنى بان نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
و تَجْدَرُ الأشارة بأن المقال الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صراحة نيوز ونحيطكم علما بان قام فريق التحرير في نبض الجديد بالتاكد منه وربما تم التعديل فيه وربما قد يكون تم النقل بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او المقال من مصدره الاساسي.