كتب الشروق أونلاين المختص في شؤون الساحل الأمنية، حسين أغ عيسى لنصاري لـ”الشروق”: “لا ينبغي لشعب مالي مسايرة المجلس العسكري في التصعيد مع الجزائر”..اخبار عربية عبر موقع نبض الجديد - شاهد العالم المختص في شؤون الساحل الأمنية، حسين أغ عيسى لنصاري لـ”الشروق” “لا ينبغي لشعب مالي مسايرة المجلس العسكري في التصعيد مع الجزائر”ماجيد صراح2025 04 1290صورة شخصية شبكات... , نشر في السبت 2025/04/12 الساعة 07:28 م بتوقيت مكة المكرمة التفاصيل ومشاهدتها الان .
العالم
المختص في شؤون الساحل الأمنية، حسين أغ عيسى لنصاري لـ”الشروق”: “لا ينبغي لشعب مالي مسايرة المجلس العسكري في التصعيد مع الجزائر”
ماجيد صراح
2025/04/12
9
0
صورة شخصية (شبكات)
الصحفي المختص في الشؤون الأمنية بمنطقة الساحل، حسين أغ عيسى لنصاري.
يؤكد الصحفي المختص في الشؤون الأمنية بمنطقة الساحل، حسين أغ عيسى لنصاري، أن العلاقات بين الجزائر والسلطات العسكرية في مالي التي شهدت تدهورًا بعد انقلاب ماي 2021، لم يكن لها في الواقع تأثير على العلاقات بين الشعبين المالي والجزائري التي تبقى متجذرة، فهناك روابط تاريخية، ثقافية وجغرافية تجمع بين الشعبين.
ويضيف في حديث لـ”الشروق/الشروق أونلاين” أن “هناك وعيا بهذه الروابط، خاصة بين سكان المناطق الحدودية الذين يعيشون التمازج اليومي في الثقافة والتجارة وحتى الروابط العائلية. لكن هذا الوعي الشعبي لا يُترجم دائمًا إلى سياسات رسمية، فحكومة غويتا تسعى للتصعيد، ولا ينبغي للشعب المالي أن يرافق رغبة هؤلاء”.
وأضاف أنه قد سبق هذا التدهور الأخير في العلاقات بين البلدين عدة خلافات، فالوضع الحالي نتيجة لعدة عوامل، خاصة ما تعلق منها بالخلاف الأمني الناتج عن غطرسة المجلس العسكري في باماكو وبعد انسحاب مالي من “اتفاق الجزائر” الموقع في 2015 والخاص بالمصالحة الوطنية بين مالي والحركات الأزوادية. ذلك أن مالي تعتبر بعض الجماعات المسلحة ذات الطابع المحلي والانفصالي ‘إرهابية’، بينما تتعامل معها حكومة الجزائر كأطراف يمكن التفاوض معها، ويُضاف إلى ذلك “التدخلات الخارجية لبعض الدول التي تسعى لتأجيج الصراع في الساحل”.
وسبق للجزائر، قبل إسقاط الجيش الوطني الشعبي للطائرة المسيّرة التركية الصنع في 31 مارس بعد اختراقها للأجواء الجزائرية، أن نددت في الأمم المتحدة باستخدام باماكو لمرتزقة فاغنر الروس بعد استهدافهم لمدنيين قرب الحدود الجزائرية.
وقال ممثل الجزائر الدائم لدى الأمم المتحدة، عمار بن جامع، في جلسة نقاش بمقر الأمم المتحدة يوم 26 أوت 2024: “قرأت في الصحافة أن هناك 20 مدنيًا ماليًا تم قصفهم بطائرة مسيّرة، أولئك الذين ضغطوا على الزر لإطلاق هذا الهجوم لا يخضعون للمساءلة أمام أي طرف”، وشدد على ضرورة “وقف انتهاكات الجيوش الخاصة التي تستعين بها بعض الدول”.
وفي الوقت الذي تعتمد فيه الجزائر على مقاربة شاملة لمحاربة الإرهاب تقوم على معالجة الظاهرة وأسبابها الجذرية، وتتطلب مراعاة مختلف الجوانب الإنمائية والأمنية بصورة متناسقة ومتكاملة، اختارت السلطات في باماكو النهج العسكري، معتمدة على مرتزقة روس ومسيرات تركية، بالتعاون مع بوركينا فاسو والنيجر في إطار تحالف دول الساحل.
ويُحذر المختص في الشؤون الأمنية بمنطقة الساحل من أن استمرار هذا التوتر بين الجزائر والسلطات العسكرية في باماكو ستكون له انعكاسات سلبية على منطقة الساحل ككل، موضحًا: “انهيار التعاون بين الجارتين، مالي، وهي الدولة التي تشهد تدهورًا أمنيًا غير مسبوق، والجزائر المزودة بأفضل أجهزة الاستخبارات والأسلحة المتطورة في المنطقة، سيفتح الباب أمام تهديدات أخرى.”
ولعبت الجزائر دورًا في تحقيق السلام في شمال مالي. فكانت الوسيط في إعداد وتنفيذ اتفاق السلام عام 2015، الذي شكل إطارًا يسمح لجميع الأطراف بالتحاور، لكن مع انسحاب السلطات المالية من الاتفاق وغياب الحوار، ازداد خطر التصعيد العسكري.
ويضيف حسين أغ عيسى لنصاري: “بطبيعة الحال، الجزائر شريك أمني رئيسي في مكافحة الجماعات المتطرفة ومنظمات التهريب العابرة للحدود، عبر استخباراتها وقدراتها العسكرية، وعدم التنسيق معها سيُعيق الجهود الإقليمية بلا شك. كما أنه سيؤدي إلى انهيار الاقتصاد المحلي، حيث سيتسبب إغلاق الحدود في تدمير حياة الآلاف من الشعب المالي والنيجري خاصة، حيث يعتمدون على التجارة العابرة ويعيشون على المواد الجزائرية. فشعب الشمال المالي في إقليم أزواد يقتات من المنتوجات الجزائرية، فضلا عن علاجهم في المستشفيات الجزائرية.”
إقرأ أيضا – 7 نقاط لفهم الأزمة في دول الساحل الإفريقي
وقد علّقت مفوضية المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا “الإيكواس” على التوتر بين الجزائر والسلطات الانقلابية في مالي عبر بيان صدر يوم 9 أفريل، وجّهت فيه نداءً “إلى مالي والجزائر من أجل تهدئة التوتر، وتعزيز الحوار، واللجوء إلى الآليات الإقليمية والقارية لتسوية الخلافات.”
وحول الطرف الذي يمكنه لعب دور الوسيط بين الجزائر والسلطات العسكرية في مالي، يرى محدثنا أن “دولة موريتانيا هي الأكثر تأهيلًا، بسبب علاقاتها الجيدة مع الجانبين وحيادها النسبي. وأعتقد أن قادة بعض القبائل والعائلات المتداخلة بين البلدين يمكنهم التدخل للتخفيف من الأزمة، على الأقل.”
وختم الصحفي المختص في الشؤون الأمنية بمنطقة الساحل، حسين أغ عيسى لنصاري، وهو مالي وجزائري الجنسية، حديثه إلينا قائلاً: “نحن شعب واحد قسّمته الحدود المصطنعة، التاريخ بيننا أطول من الأزمات العابرة. الصحراء التي تجمعنا جغرافيًا هي نفسها التي وحدتنا اجتماعيًا وثقافيًا وتجاريًا لقرون، كما أن أجدادنا في كيدال، تمبكتو، غاو، تودني، تمنراست، برج باجي مختار، أدرار، تيمياوين، عين صالح، وتين زواتين، وغيرهم، يتحدثون نفس اللغة، ويشربون نفس الشاي، ويتزاوجون فيما بينهم، ويخافون من نفس التهديدات، وسبق لهم مواجهة عدو واحد، ألا وهو الاستعمار الفرنسي. عمومًا، أبناء هذه المناطق يريدون نفس الشيء وهو العيش بحرية وكرامة”.
شارك المقال
شاهد المختص في شؤون الساحل الأمنية
كانت هذه تفاصيل المختص في شؤون الساحل الأمنية، حسين أغ عيسى لنصاري لـ”الشروق”: “لا ينبغي لشعب مالي مسايرة المجلس العسكري في التصعيد مع الجزائر” نتمنى بان نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
و تَجْدَرُ الأشارة بأن المقال الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الشروق أونلاين ونحيطكم علما بان قام فريق التحرير في نبض الجديد بالتاكد منه وربما تم التعديل فيه وربما قد يكون تم النقل بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او المقال من مصدره الاساسي.