كتب سبوتنيك بعد تفكيك مخيماتهم.. هل تخطط تونس لترحيل المهاجرين غير الشرعيين؟..اخبار عربية عبر موقع نبض الجديد - شاهد تشهد تونس، في المرحلة الحالية، نقاشًا حادًا حول الهجرة وأوضاع المهاجرين من دول أفريقيا جنوب الصحراء، خاصة بعد إطلاق السلطات الأمنية حملة واسعة لإخلاء مخيمات المهاجرين غير الشرعيين، استعدادا لترحيلهم.وبعد الحملة الأولى، التي انطلقت في شهر مارس... , نشر في الأحد 2025/04/13 الساعة 01:14 م بتوقيت مكة المكرمة التفاصيل ومشاهدتها الان .
تشهد تونس، في المرحلة الحالية، نقاشًا حادًا حول الهجرة وأوضاع المهاجرين من دول أفريقيا جنوب الصحراء، خاصة بعد إطلاق السلطات الأمنية حملة واسعة لإخلاء مخيمات المهاجرين غير الشرعيين، استعدادا لترحيلهم.
وبعد الحملة الأولى، التي انطلقت في شهر مارس/ آذار الماضي، عمدت قوات الأمن التونسية في الآونة الأخيرة، إلى تفكيك أكبر مخيّم للمهاجرين الأفارقة، في منطقة العامرة التابعة لمحافظة صفاقس جنوبي البلاد.وتأتي هذه الحملة نتيجة ارتفاع حدة التوترات بين المهاجرين والأهالي، الذين نظموا تظاهرات للمطالبة بتحرير غابات الزيتون، التي تحولت إلى مقر لمخيمات غير رسمية لآلاف المهاجرين من أفريقيا جنوب الصحراء، منذ ما يزيد عن العامين، معتبرين أن وجودهم يشكل تهديدا للأمن والاستقرار.وبينما أكدت السلطات التونسية أن "عملية إزالة المخيمات العشوائية تتم في إطار قانوني أمني يحترم البعد الإنساني"، انتقدت منظمات حقوقية هذه الإجراءات، معتبرة إياها "انتهاكا لحقوق الإنسان"، خاصة في ظل غياب تنسيق دبلوماسي مع دول المهاجرين الأصلية لتأمين عودتهم.قرار سيادي ومبرروفي تعليق لـ"سبوتنيك"، اعتبر الأمين العام لحزب "المسار"، محمود بن مبروك، أن "تدخّل الدولة لإخلاء خيام المهاجرين غير النظاميين هو قرار سيادي جاء استجابة لمطالب شعبية، خاصة وأنهم يقيمون بشكل عشوائي في أراضٍ فلاحية على الملك الخاص".وأكد مبروك أنه "تم نقل هؤلاء المهاجرين إلى مخيمات في الأراضي الدولية، التي هي على ملك الدولة كمرحلة ثانية في انتظار ترحيلهم بشكل طوعي أو قسري".وأكد المتحدث أن "تدخّل السلطات الأمنية التونسية جاء نتيجة حملة ممنهجة ومدعومة من الخارج من قبل أطراف سبق لها أن وجّهت انتقادات لاذعة للسلطة الحالية".وشدد مبروك على أن "الحملة التي أطلقتها السلطات التونسية لا تعكس وجود أي منهج عدائي أو عنصري تجاه أفارقة جنوب الصحراء"، مذكّرا بأن "تونس ساهمت منذ حصولها على الاستقلال في العديد من مهام حفظ السلام بالعالم وخاصة بالدول الأفريقية، وهي تحافظ على علاقات طيبة مع المحيط الافريقي"، وفق قوله.وضع المهاجرين يزداد سوءاعلى الطرف المقابل، يرى النائب السابق والناشط الحقوقي المقيم في إيطاليا، مجدي الكرباعي، في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "تفكيك خيام المهاجرين ونقلهم من مكان إلى آخر، لم يكن سوى حلا ترقيعيا لا يقتلع الأزمة من جذورها".وبينما تؤكد السلطات الرسمية أن عددا كبيرا من المهاجرين من أفريقيا جنوب الصحراء ممن تم تفكيك خيامهم سيستفيدون من برنامج العودة الطوعية، يشدد الكرباعي على أن "هذه العودة ستكون قسرية".وأضاف: "أوضاع المهاجرين تزداد سوءا بعد تفكيك خيامهم وتزايد المطالب بترحيلهم، وللأسف باتوا يعيشون وضعا حرجا".وشدد الكرباعي على أن "أوروبا وخاصة إيطاليا، تعمّدت تصدير أزمة الهجرة إلى تونس"، قائلا: "كنا نشاهد مثل هذه الأزمات في إيطاليا، لكنها باتت اليوم واقعا في تونس، الفارق الوحيد هو أن الدول الأوروبية تملك الإمكانيات لمعالجة مثل هذه الأزمات، في حين أن تونس لا تملك ذلك".وتابع: "تونس كانت على علم بتبعات توقيع مذكرة التفاهم بشأن الهجرة مع الاتحاد الأوروبي، لكنها ظنت حينها أن بضع ملايين من اليورو ستُسهم في حل أزمتها الاقتصادية والمالية، غير أن ذلك كان مقابل التضحية بالسلم الاجتماعي ووضع أمن البلاد على المحك، ونحن نشهد اليوم تفاقما متصاعدا للأزمة، والخوف كل الخوف من أن يؤدي هذا الوضع إلى انفجار قد يُفضي إلى حرب أهلية بين التونسيين ومهاجري أفريقيا جنوب الصحراء، نحن أمام قنبلة موقوتة قد تنفجر في أي لحظة".خطاب عنصريبدوره، اعتبر عضو المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والمختص في قضايا الهجرة، رياض بن خليفة، في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "أزمة المهاجرين غير النظاميين تزداد حدّة"، مشيرا إلى أن "الخطاب الرسمي شجّع على تنامي الغضب ضد المهاجرين وغذّى المطالب بترحيلهم".وشدد الجامعي المختص في قضايا الهجرة، على أن "العلم والبحوث الديمغرافية التي تقوم بها مؤسسات رسمية تفنّد هذه النظرية"، داعيا السياسيين إلى تجنّب الخطاب العنصري والعدواني ضد مهاجري أفريقيا جنوب الصحراء، والتفكير في حلول تؤدي إلى معالجة أزمة الهجرة بشكل جدي.وانتقد بن خليفة التعامل الأمني مع ملف المهاجرين غير النظاميين، وأشار إلى أن "تفاقم الأزمة سببه الرئيسي هو الطريقة الخاطئة في إدارة هذا الملف"، مضيفا: "من المفترض أن تتدخل 3 أطراف رئيسية في هذا الملف، وهي الدولة ومؤسساتها، المجتمع المدني والمنظمات الدولية".وطالب بن خليفة الدولة التونسية "بسنّ قانون للهجرة واللجوء يحترم المعاهدات الدولية، والتخلّي عن قانون 2004 الذي سنّه الرئيس التونسي السابق، زين العابدين بن علي، في إطار تعامله مع الاتحاد الأوروبي".شاهد بعد تفكيك مخيماتهم هل تخطط
كانت هذه تفاصيل بعد تفكيك مخيماتهم.. هل تخطط تونس لترحيل المهاجرين غير الشرعيين؟ نتمنى بان نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
و تَجْدَرُ الأشارة بأن المقال الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سبوتنيك ونحيطكم علما بان قام فريق التحرير في نبض الجديد بالتاكد منه وربما تم التعديل فيه وربما قد يكون تم النقل بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او المقال من مصدره الاساسي.