تعرف بالتفاصيل.. سبب إغلاق حساب يحيى سريع على منصة إكس أقدمت منصة “إكس” (المعروفة سابقًا بتويتر) على إغلاق الحساب الرسمي للمتحدث العسكري باسم جماعة أنصار الله (الحوثيين) في اليمن، العميد يحيى سريع، وهو الحساب الذي تجاوز عدد متابعيه المليون.
كان يُستخدم كمنصة لنقل البيانات العسكرية اليومية للجماعة، خاصة تلك المتعلقة بالصراع في البحر الأحمر والتطورات الجيوسياسية في المنطقة.
من هو يحيى سريع ويكيبيديا السيرة الذاتية؟ ولماذا كان حسابه محط متابعة واسعة؟
العميد يحيى سريع هو المتحدث العسكري الرسمي باسم جماعة الحوثي، وقد برز اسمه منذ تصاعد النزاع في اليمن، وكان من الشخصيات الإعلامية الأكثر ظهورًا، ليس فقط في الإعلام الرسمي للجماعة، بل عبر منصات التواصل الاجتماعي التي استخدمها بشكل يومي تقريبًا لبث رسائل الجماعة، بياناتها، والتطورات الميدانية.
وقد أصبح حسابه على منصة “إكس” واحدًا من أكثر الحسابات الحوثية متابعة وانتشارًا، خاصة بعد التصعيد العسكري في البحر الأحمر في أواخر عام 2023 وحتى مطلع 2025.
تفاصيل إغلاق الحساب: توقيت حرج ورسائل سياسية
جاء قرار إغلاق الحساب منتصف أبريل 2025، بعد أن تجاوز المليون متابع، ودون أن يكون موثقًا رسميًا. ورغم عدم نشر بيان رسمي مفصل من إدارة منصة “إكس”، فإن مصادر مقربة من ملف التنظيمات المسلحة في الولايات المتحدة أكدت أن القرار جاء استجابة لضغوط أمريكية مباشرة، خاصة بعد تصنيف الولايات المتحدة لجماعة الحوثي مجددًا كـ “منظمة إرهابية أجنبية” في يناير 2024.
ووفقًا لمحللين سياسيين، فإن القرار ليس تقنيًا فقط، بل يحمل أبعادًا سياسية واضحة، كونه يتزامن مع:
- ازدياد الهجمات الحوثية على السفن في البحر الأحمر.
- تصاعد التصريحات ضد إسرائيل.
- مشاركة يحيى سريع في نشر بيانات “استراتيجية” بحسب وصف بعض الصحف الغربية.
ما علاقة غزة بإغلاق الحساب؟
منذ أكتوبر 2023، ومع اندلاع التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة، أعلنت جماعة أنصار الله عن دعمها الكامل للمقاومة الفلسطينية، وبدأت بتنفيذ هجمات على السفن المرتبطة بإسرائيل أو المبحرة باتجاه الموانئ المحتلة، حسب بيانهم.
وكان العميد يحيى سريع يستخدم حسابه بانتظام لنشر مقاطع فيديو توثق العمليات، أو يعلن فيها تبني الهجمات “نصرة لغزة”، وهو ما أثار حفيظة عدد من الحكومات، على رأسها الولايات المتحدة.
وتؤكد مصادر إعلامية أن هذا النشاط “العسكري الرقمي” ساهم في اتخاذ قرار الإغلاق ضمن سلسلة تضييقات رقمية ضد الحسابات التابعة لجماعات تصنّفها واشنطن “معادية”.