كتب الشروق أونلاين هكذا سيتم التصدير والاستيراد بداية من ماي..اخبار عربية عبر موقع نبض الجديد - شاهد لقاء رجال الأعمال سيتحوّل إلى موعد سنوي للحوار والتنمية والاستثمار3 أشهر لاستكمال ملف الشباك الوحيد والإدارات مطالبة بتسليم الأراضيتعديل الشراكة مع الاتحاد الأوروبي على الطاولة والهدف التسهيل لمنتجاتنارفع الصناعة إلى 13 بالمائة من الناتج الخام... , نشر في الأحد 2025/04/13 الساعة 10:21 م بتوقيت مكة المكرمة التفاصيل ومشاهدتها الان .
لقاء رجال الأعمال سيتحوّل إلى موعد سنوي للحوار والتنمية والاستثمار
3 أشهر لاستكمال ملف الشباك الوحيد والإدارات مطالبة بتسليم الأراضي
تعديل الشراكة مع الاتحاد الأوروبي على الطاولة والهدف التسهيل لمنتجاتنا
رفع الصناعة إلى 13 بالمائة من الناتج الخام وتصنيع هذه المنتجات محلّيا
الشروع في توزيع عقارات مناطق النشاط بالبلديات نهاية الشهر الجاري
كشف رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، عن إجراءات جديدة وغير مسبوقة لتنظيم الاستيراد والتصدير في الجزائر، عبر إلغاء الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية “ألجكس” نهائيا، واستبدالها بهيئتين جديدتين ستكونان جاهزتين نهاية شهر ماي المقبل، مع مخطّط لاعتماد الشباك الوحيد لاستقبال ملفات المستثمرين في ظرف 3 أشهر كأقصى حد، ومنح تسهيلات غير مسبوقة للمتعاملين الاقتصاديين، مخاطبا إياهم: “سنرفع كل العراقيل.. فقط أريد منكم نتائج ملموسة في الميدان”.
وقال رئيس الجمهورية خلال لقائه الثاني بالمتعاملين الاقتصاديين بالمركز الدولي للمؤتمرات، الأحد، في خطاب أمام قرابة 1000 متعامل، دام 100 دقيقة، إنه “من اليوم فصاعدا لا وجود لهيئة ألجكس”، وهي الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية، التي تمارس مهامها في الجزائر منذ سنة 2004، ولم تحقّق أي نتائج ملموسة، حينما كانت الدولة وقتها تستورد فقط دون تصدير، ورغم ذلك أطلق عليها تسمية “وكالة ترقية الصادرات”، وهو ما شبهه الرئيس بـ”صهريج الماء الذي ينتج 2 مليمتر فقط”، مشدّدا “ألجكس ستختفي بعد اليوم”، إلا أنه اعترف في ذات السياق بوجود إطارات نزيهة بالوكالة.
وأعلن الرئيس تبون وسط تصفيقات الحاضرين عن استحداث هيئتين جديدتين تنوبان عنها، ستدخلان حيز الخدمة نهاية شهر ماي المقبل كأقصى تقدير، الأولى تتكفل بتنظيم عمليات التصدير والدفاع عن المصدّرين والثانية تُعنى بأمور الاستيراد، تكونان عصريتين وتتماشيان مع نمط الاقتصاد الحالي، مع اعتماد نظام يقظة للاستيراد، حسب حاجيات البلاد والطلب الوطني لضمان وفرة المواد المستوردة في أوانها، وتكريس الرقمنة، واعتماد أساليب تسيير شفافة.
وأكّد الرئيس أن لقاءه برجال الأعمال سيتحوّل إلى موعد سنوي للحوار واستشراف التنمية وبحث فرص العمل وتشجيع الاستثمار والمبادرات وتكريس الإصلاحات، مسجّلا بارتياح النتائج المحقّقة الخاصة بتغطية الطلب الوطني وتنويع الاقتصاد، حيث تم طي المرحلة الأولى التي باشرها في عهدته الأولى وبدأ العمل اليوم لتحقيق ناتج محلي إجمالي يصل 400 مليار دولار سنة 2027، داعيا إلى العمل الجدي اليوم للمرور للمرحلة الثانية بالسرعة القصوى، مشدّدا: “تجاوزنا عقبات عصيبة وحاليا نعمل على التقويم لنتحول في ظرف سنتين لدولة ناشئة”.
وشدّد الرئيس تبون على أن لرجال الأعمال الحرية المطلقة في التعبير عن الشوائب والمطالبة بإزالة العراقيل منوّها بالخطوات الهامة المسجلة في مجال الاستثمار، حيث تم تسجيل 13 ألفا و712 مشروع بقيمة تفوق 6 آلاف مليار دينار، ينتظر خلق به 350 ألف منصب شغل، مع استحواذ قطاع الصناعة على نصف المشاريع، وهو ما يطمئن بإمكانية رفع مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الخام من 6 بالمائة اليوم إلى 13 بالمائة خلال المرحلة المقبلة، مع العلم أن هذه النسبة كانت تلامس 3 بالمائة سنة 2019، بعدما كانت سنوات السبعينات تعادل 18 بالمائة وهذا التقهقر أرجعه الرئيس إلى تخريب الاقتصاد وغلق المصانع، حيث كان الوضع خطيرا جدا سنة 2019، نتيجة ما سماه “بتصحير الصناعة”، قاصدا بذلك “القضاء عليها لفائدة الاستيراد”.
الرئيس: ألحّ على تفعيل الشباك الوحيد منذ 3 سنوات وهذه صلاحياته
أما اليوم، يقول الرئيس، فنسبة كبيرة من حاجيات الجزائريين تنتج محليا في حين تمثل الاستثمارات الأجنبية 21 بالمائة من حجم المشاريع المسجلة، خاصة أن الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار تقدم معاملة لينة للمستثمرين، مستعجلا في نفس الوقت تحقيق الشباك الوحيد الذي ستوكل له كل مهام استخراج الوثائق وإجراءات الاستثمار، قائلا: “أنادي بهذا المشروع منذ 3 سنوات، والوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار تعمل على تحقيق هذه الخطوة، لكن اليوم يجب استكمال هذا الشباك في ظرف 3 أشهر”.
واعتبر الرئيس أن مساعي الوكالة لرفع العراقيل عن الاستثمار وإرادتها الصادقة لتحسين مناخ الأعمال، يجب أن تكلل بشباك وحيد قادر على الاقتراض من الخزينة لاقتناء الأراضي بعقد موثّق وتسليمها للمستثمرين، حيث يلج المستثمر الشباك ويودع كل الوثائق والطلبات ثم يتوجه للعقار ليبدأ تشييد المصنع، وهو ما سيتم نشره في مرسوم رئاسي، كما سيتم العمل على استعادة التوازن الجهوي في المشاريع الصناعية.
وحذّر الرئيس من المضاربة بالعقارات الصناعية، فمن غير المقبول حسبه، أن يتم بيع المتر المربع بـ35 ألف دينار، كما شدّد على إلزامية تسليم الإدارات الأراضي ليتم تسجيلها واستغلالها اقتصاديا، مشيرا إلى أن الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار حققت قفزات مهمة لكنها تحمّل اليوم ما لا تستطيع، لذلك فإن الشباك الوحيد سيكون الحل الجذري لكل هذه المشاكل، والهدف منه أن تصبح الجزائر قوّة اقتصادية حقيقية.
كل التسهيلات لرجال الأعمال المصدّرين
وعن ملف التصدير، أوضح الرئيس أنه قبل سنتين تم تحقيق رقم قياسي هو 7 مليار دولار خارج المحروقات، لكن تراجع الرقم السنة الماضية بفعل ارتفاع أسعار المواد الأولية في السوق الدولية، إلا أنه خاطب المتعاملين قائلا: “نريد منكم اليوم رقم 10 مليار دولار نهاية السنة ومستعد لتوفير لكم كل الظروف، فقط حقّقوا النتائج التي نصبو إليها”، كما أكد أن مجلس التجديد الاقتصادي تحدّث من قبل عن رقم تصدير سنة 2030، يصل 30 مليار دولار وهو رقم ضخم مُنتظر.
وأعلن الرئيس عن فتح كافة التسهيلات لذلك منها تدشين فروع لبنوك جزائرية بفرنسا وإفريقيا، وتخصيص رواق أخضر للتصدير وإيصال خط السكة الحديدية نحو بشار والتحضير لتدشين أول مصنع لتركيز الحديد هناك، فضلا عن الخطوط الجوية التي أطلقتها الجوية الجزائرية نح
شاهد هكذا سيتم التصدير والاستيراد
كانت هذه تفاصيل هكذا سيتم التصدير والاستيراد بداية من ماي نتمنى بان نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
و تَجْدَرُ الأشارة بأن المقال الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الشروق أونلاين ونحيطكم علما بان قام فريق التحرير في نبض الجديد بالتاكد منه وربما تم التعديل فيه وربما قد يكون تم النقل بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او المقال من مصدره الاساسي.