كتب صحيفة الوئام تنمية القدرات البشرية وتأهيلها.. استراتيجية السعودية لضمان استمرار نموها الصناعي..اخبار عربية عبر موقع نبض الجديد - شاهد تبرز تنمية القدرات البشرية في القطاع الصناعي بالمملكة العربية السعودية، في دعم مسيرته نحو التطور والابتكار، باعتباره أحد الركائز الأساسية لتنويع الاقتصاد الوطني وتعزيز مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي، ما يجعله عنصرًا جوهريًا... , نشر في الأثنين 2025/04/14 الساعة 08:28 م بتوقيت مكة المكرمة التفاصيل ومشاهدتها الان .
تبرز تنمية القدرات البشرية في القطاع الصناعي بالمملكة العربية السعودية، في دعم مسيرته نحو التطور والابتكار، باعتباره أحد الركائز الأساسية لتنويع الاقتصاد الوطني وتعزيز مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي، ما يجعله عنصرًا جوهريًا في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
القطاع الصناعي شهد نموا ملحوظا
وشهد القطاع الصناعي السعودي، نموًا ملحوظًا خلال الأعوام الأخيرة، مدعومًا بمبادرات التحديث والاستراتيجيات الطموحة التي أطلقتها المملكة، حيث ارتفعت القوى العاملة في القطاع بنسبة تقارب 85% منذ 2019، وبلغ معدل توطين الوظائف الصناعية نحو 36%، في حين برزت مشاركة المرأة في القطاع الصناعي كأحد المؤشرات الدالة على التغيير، وتضاعفت خلال السنوات الخمس الماضية لتصل إلى 31% من إجمالي القوى العاملة في القطاع.
تحديات سوق العمل
وعلى الرغم من النمو المتسارع للقطاع الصناعي، إلا أن سوق العمل يواجه تحديات جوهرية تتعلق بمواءمة مهارات القوى البشرية مع متطلبات الصناعات الحديثة، فقد أدى التوسع في قطاعات ناشئة، مثل الطاقة المتجددة، وتصنيع المركبات الكهربائية، والتقنيات المتقدمة، إلى تزايد الطلب على مهارات متخصصة قد لا تكون متوفرة محليًا بالقدر الكافي، وتشير التقديرات إلى أن نحو 40% من المهارات الأساسية للعاملين ستتغير بحلول عام 2030، وأن التحول العالمي نحو الاقتصاد الأخضر قد يخلق نحو 34 مليون وظيفة جديدة خلال نفس الفترة.
استراتيجيات تنمية القدرات البشرية
ولمواجهة هذه التحديات، أطلقت المملكة مجموعة من الاستراتيجيات والمبادرات التي تهدف إلى تطوير رأس المال البشري في القطاع الصناعي، ومن أبرزها استراتيجية تنمية القدرات البشرية في قطاعي الصناعة والتعدين، التي تركز على استقطاب المواهب وتطويرها وتمكينها، من خلال توفير بيئة عمل محفزة للإبداع والإنتاجية، وتعزيز دور القطاع الخاص في تطوير المهارات الصناعية.
الأكاديمية الوطنية للصناعة
وفي إطار هذه الجهود، تم الإعلان عن الأكاديمية الوطنية للصناعة مطلع عام 2024، لتكون مركزًا وطنيًا لتأهيل الكفاءات الصناعية، من خلال تقديم برامج تدريبية متخصصة تستهدف الخريجين الجدد والمهنيين العاملين، إضافة إلى دعم معاهد التدريب القائمة عبر بناء شراكات إستراتيجية، وأُطلقت حتى الآن 18 برنامجًا تدريبيًا بالشراكة مع جهات محلية ودولية، بهدف تطوير المهارات بما يتوافق مع احتياجات كل قطاع صناعي.
الأكاديمية الوطنية للمركبات
وبالإضافة إلى ذلك، تم إطلاق الأكاديمية الوطنية للمركبات (NAVA) مطلع عام 2024 بالتعاون بين وزارة الصناعة والثروة المعدنية وصندوق الاستثمارات العامة، لدعم قطاع صناعة السيارات الكهربائية الناشئ في المملكة، وذلك استجابةً للشراكات والاستثمارات العالمية التي دخلت هذا القطاع محليًا، لتوفير برامج تدريبية متخصصة في تقنيات المركبات الكهربائية، مما يعزز تأهيل الكفاءات الوطنية للعمل في هذا المجال الحيوي.
تعزيز برامج الابتعاث والتعليم الدولي
وعززت المملكة أيضا برامج الابتعاث والتعليم الدولي، لتأهيل كوادر وطنية في تخصصات تدعم احتياجات القطاع الصناعي، ويعمل برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي، بالتنسيق مع برنامج تنمية القدرات البشرية، على إيفاد الطلاب والطالبات إلى جامعات عالمية مرموقة لاكتساب المعرفة في مجالات الهندسة والتقنيات الصناعية المتقدمة، في حين وقعت وزارة الصناعة والثروة المعدنية مع عدد من الشركات اتفاقيات لابتعاث الخريجين وتوظيفهم لاحقًا.
تعزيز الشراكات
إلى جانب ذلك، تعمل وزارة الصناعة والثروة المعدنية على تعزيز الشراكات بين الجامعات السعودية ونظيراتها الدولية لاستحداث برامج أكاديمية متطورة محليًا، مما يضمن نقل المعرفة وبناء المهارات المستدامة، ويشكل هذا الاستثمار في التعليم والتدريب عنصرًا حاسمًا في بناء قاعدة معرفية وطنية قادرة على قيادة التنمية الصناعية وفق أفضل الممارسات العالمية، وتم تدريب أكثر من 90 ألف متدرب ومتدربة في قطاع الصناعة خلال العامين الماضيين.
استقطاب الكفاءات العالمية
وتبنت المملكة سياسة استقطاب الكفاءات العالمية لسد الفجوات المهارية، مع الحرص على تحقيق التوازن بين توظيف الخبرات الأجنبية وتنمية الكفاءات المحلية، حيث قررت تمديد تحمل الدولة للمقابل المالي للعمالة الوافدة في المنشآت الصناعية حتى نهاية 2025، مما يتيح للمصانع الاستفادة من الخبرات الدولية دون أعباء مالية إضافية، لكن النهج الأساسي يقوم على الاستفادة من العمالة الأجنبية ليس فقط لتشغيل المصانع، بل أيضًا كوسيلة لنقل المعرفة إلى الكوادر السعودية، مما يضمن إعداد جيل مؤهل قادر على قيادة القطاع الصناعي مستقبلًا.
مستقبل أكثر تطورًا واستدامة
ومع استمرار تنفيذ هذه المبادرات، يتجه القطاع الصناعي في المملكة نحو مستقبل أكثر تطورًا واستدامة، فمن المتوقع أن تسهم الاستثمارات الحالية في رأس المال البشري في بناء كوادر وطنية قادرة على قيادة التحول الصناعي، والتعامل مع أحدث التقنيات، لضمان جاهزية القوى العاملة لمواكبة التغيرات السريعة في سوق العمل العالمي، كما أن تزايد الشراكات بين المؤسسات التعليمية والصناعية، محليًا وعالميًا، سيمكن المملكة من بناء قطاع صناعي تنافسي عالميًا، وستسهم القوى العاملة المؤهلة في جعل السعودية مركزًا صناعيًا رائدًا.
شاهد تنمية القدرات البشرية وتأهيلها
كانت هذه تفاصيل تنمية القدرات البشرية وتأهيلها.. استراتيجية السعودية لضمان استمرار نموها الصناعي نتمنى بان نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
و تَجْدَرُ الأشارة بأن المقال الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة الوئام ونحيطكم علما بان قام فريق التحرير في نبض الجديد بالتاكد منه وربما تم التعديل فيه وربما قد يكون تم النقل بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او المقال من مصدره الاساسي.